•الأردن حقق هذا العام المرتبة 56 عالميًا حسب مؤشر الفساد العالمي من بين ١٩٦ دولة
•ما زال المجتمع يُعاني من الفساد الانطباعي السائد في المجتمع رغم حجم الإنجاز اللافت
•انخفاض أعداد الشكاوى الواردة للهيئة بنسبة 55% بسبب متابعتها الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة
قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي خلال مؤتمرٍ صحافي إن الظروف التي تسود المنطقة والعدوان الإسرائيلي على أخوتنا في غزة هاشم وباقي الأراضي الفلسطينية صرف النظر هذه السنة عن الاحتفال بهذه المناسبة التي تُصادف عادةً في التاسع من الشهر الجاري والاكتفاء بهذا اللقاء الذي يُسعدنا فيه الإعلان عن إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وإطلاق بالتعاون معهما مسابقة "الهاكاثون" لتصميم وتطوير ألعاب الكترونية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد وتستهدف قطاع الشباب ونشطاء التواصل الاجتماعي .
وأكد أنه لم تكن رسالة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله تعالى للحكومة عام 2005 بالعمل على إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه والكشف عن مواطنه رسالةٌ عابرةٌ وإنما رسالةٌ تعكس إرادةً سياسيةً جادةً في إعلان الحرب على الفساد والمفسدين والفاسدين وترجمة على أرض الواقع بالالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي ساهم الأردن في إعدادها وكان من أوائل الدول التي صادقت عليها ، وقد تعززت الرسالة الملكية فيما بعد بتشكيل لجنة ملكية لإعداد ميثاق للنزاهة الوطنية أسفرت جهودها عن الانتقال من مرحلة مكافحة الفساد إلى مرحلة النزاهة ومكافحة الفساد والتي كان من ثمارها دمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في مؤسسة واحدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تعمل وفق أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلاته ووفق استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 بهدف خلق بيئةٍ وطنيةٍ نزيهةٍ مناهضة للفساد آخذة بعين الاعتبار العمل على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني وفق الممارسات العالمية الفُضلى كرسالة تحرص على الالتزام بها .
وبيّن أن الهيئة تستند في أداء عملها على محاور مستلهمةً في ذلك الأداء على التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 وعلى التشريعات الناظمة لعملها والتشريعات المساندة التي هيّأت لها بيئة صحية سليمة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الأردنية كالسلطة القضائية والجهات الرقابية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والإعلام باعتبار أن الجميع شركاء في تحمّل مسؤولية محاربة الفساد والتوعية بمبادئ النزاهة ونشر قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فأرجو هنا أن أؤكد أن إيماننا في مجلس الهيئة إيمانٌ مطلقٌ بأن مكافحة الفساد قضية وطنية وأن ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى الإدارة العامة ضرورية لنجاح أعمال مكافحة الفساد والوقاية منه ومن هنا جاء إطلاق مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقناه العام الماضي لقياس مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية ألا وهي سيادة القانون ، الشفافية ، المساءلة والمحاسبة ، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة .
وقد حقق هذا المؤشر الذي شمل في مرحلته الأولى مئة جهة حكومية وشبه حكومية تنافسًا لافتًا فيما بين هذه الجهات للارتقاء إلى مستوى أفضل في الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية وحقق نتائج فاجأت الهيئة ، على صعيد تكريس معايير النزاهة كأداة فاعلة في قياس مدى امتثال الإدارة العامة لهذه المعايير ولكون هذا المؤشر أصبح مرجعية رئيسية تساعد الإدارة العامة في عمليات التطوير والتحسين وكشف مواطن الخلل والضعف في مؤسساتها التي تشكل بيئة خصبة لارتكاب أفعال الفساد ، وهذا النجاح يتماهى ويتقاطع مع مرامي وغايات خطة التحديث الإداري للدولة .
وذكر أن الهيئة حققت إنجازات يُشار إليها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية سواء من خلال تعظيم التنسيق مع الجهات الرقابية الأردنية والقضاء وغيرها والتعاون مع هيئات عربية وأجنبية نظيرة وجهاتٍ ومنظماتٍ دولية ، وعلى سبيل المثال أنجزنا قبل مدة مشروع التوأمة مع جمهوريتي ليتوانيا والنمسا بدعمٍ من الاتحاد الأوروبي والذي استهدف دعم الجهود المؤسسية الوطنية في الأردن لتعزيز النزاهة ومنع الفساد واستمرارًا للتعاون مع المنظمات الإقليمية تُنفّذ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع الهيئة مشروع معًا من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة بالأردن بهدف تحسين النزاهة والمساءلة لدى القطاع العام وهذا المشروع أيضًا ممولٌ من الاتحاد الأوروبي عبر السنوات 2022-2025 وعلى صعيد الإنجاز أيضًا حقق الأردن هذا العام المرتبة 56 عالميًا حسب مؤشر الفساد العالمي من بين ١٩٦ دولة الذي أصدرته شركة جلوبال ريسك بروفايل (GRP).
لقد نجحت الهيئة في مسار مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ سيادة القانون وانخفاض أعداد الشكاوى الواردة إليها بنسبة 55% بسبب متابعتها الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة ومتابعة المخاطر والكشف عنها قبل وقوعها إضافة إلى نجاحها في تنفيذ برامج توعية ممنهجة ورغم كل هذا ما زال المجتمع يُعاني من الفساد الانطباعي السائد في المجتمع رغم حجم الإنجاز اللافت في مكافحة الفساد بشتّى الوسائل .
