توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان تساهم الاجراءات التي قامت بها الحكومة خلال العام الحالي والماضي في ضبط معدلات التضخم لتصل 2.4 في المائة العام المقبل.

وقال التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي انه منن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة الاردنية في مزيد من الانضباط في معدل التضخم ليصل إلى نحو 3.2 في المائة في عام 2023 ونحو2.4 في المائة في عام 2024 مقابل 4.2 في المائة في عام 2022.

وقال التقرير ان معدلات التضخم في الاردن، معتدلة ً نسبيا ً مقارنة بدول المجموعة، حيث قام البنك المركزي والحكومة الأردنية في عام 2022، وخلال الفترة المنقضية من العام 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعارالعالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة (تم رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية سبع مرات في عام 2022)، وتثبيت أسعار المشتقات النفطيةً مؤقتا في عام 2022.كما استفاد الأردن من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبياً.

وذكر التقرير انه يتوقع أن يتأثر المستوى العام للأسعار في الدول العربية المستوردة للنفط بتواصل الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات الاقتصادية الدولية وأثرها على السلع الاستراتيجية وخاصة على كل من القمح والوقود. هذا بالإضافة إلى أثر الضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض دول المجموعة. في المقابل اتخذت بعض دول المجموعة عددًامن الإجراءات للحد من أثر تلك العوامل على المستوى العام للأسعار. في ضوء التطورات المذكورة، يتوقع خلال عام 2023 أن يسجل معدل التضخم في دول لمجموعة(باستثناءكل من سورية ولبنان والسودان) نحو 11.1 في المئة.وبالنسبة لعام 2024 فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم في دول المجموعة إلى نحو 8.5 بالمائة

وتشمل مجموعة الدول العربية المستوردة للنفطً كلامن والأردن، ولبنان، وتونس، والسودان، والمغرب، مصر، والصومال، وجيبوتي، وموريتانيا، وفلسطين، وسورية، والقمر.وفق حسابات صندوق النقد العربي، يتوقع أن تحقق دول هذه المجموعة معدل نمو قدره2.0 في المائة سنة 2023،مقارنة بنسبة 3.7% عام 2022، نتيجة تظافر عدد من العوامل التي قد تبطئ من النمو الاقتصاد.