شاركت هيئة الأوراق المالية في المؤتمر السنوي للجان مؤتمر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) International Organization of Securities Commissions الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 20-23 الماضي، حيث أن الأردن عضو في (لجنة الأسواق النامية والناشئة "GEMC” The Growth and Emerging Markets Committee، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط Africa- Middle East Regional Committee "AMERC)، وقد ترأس وفد الهيئة الدكتور عادل بينو رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

وتأتي مشاركة الهيئة في اجتماعات اللجان تأكيدا على حضور المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة مما يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع ممثلي الدول الأعضاء فضلاً عما يتيحه من فرصة لجذب المستثمرين من خلال تعزيز الارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية وحماية المستثمرين والسوق من المخاطر المحتملة، وتأكيدا على الدور الفعال للهيئة على المستوى الدولي وكعضو نشط في منظمة الـ (IOSCO).

وناقشت الاجتماعات موضوعات تتعلق بسبل تطوير وتنمية الأسواق المالية النامية والناشئة والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة لمعالجتها، كما تم مناقشة قضايا أساسية مثل التكنولوجيا المالية، والمخاطر المحتملة، والتمويل المستدام، والأصول المشفرة، وكيفية تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإضفاء الطابع الديمقراطي على رؤوس الأموال، والربط بين الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في العصر الرقمي، وتدابير حماية المستثمرين الأفراد في خضم عملية الرقمنة السريعة للأنشطة المالية، إلى جانب أثر التكنولوجيا المالية على التمويل الأخضر، والشمول المالي في العالم الرقمي، بالإضافة إلى التوعية وتعليم المستثمرين في عصر التحول الرقمي. كما تطرقت الجلسة أيضاً إلى تعزيز كفاءة الأسواق ونزاهتها، وحوكمة البيانات المالية، وكيفية استفادة التكنولوجيا المالية من التحليلات المتقدمة والبيانات الهامة للوصول إلى رؤى قيمة، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر وعيا، وتقييم المخاطر، والكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة.

وتعد اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، إحدى اللجان الإقليمية الأربع المنشأة من IOSCO للنظر في المسائل الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. أما لجنة الأسواق النامية والناشئة، فهي تهدف إلى تعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية الناشئة وفعاليتها، عن طريق وضع المبادئ والمعايير اللازمة، وتوفير البرامج التدريبية والمساعدة الفنية للأعضاء وتسهيل عملية تبادل المعلومات والموارد التكنولوجية والخبرات.

-انتهى-