وسجلت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية"- "بيت التصدير" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.
ويهدف البرنامج الذي يقدم منحا مالية غير مستردة لمساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إلى الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة وتمكينها من دخول هذه الأسواق من خلال رفع جاهزيتها التصديرية وزيادة تنافسيتها.
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين؛ الأولى مرحلة الحصول على الدعم المالي لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الصناعية، والثانية مرحلة دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة.
وبحسب محاور البرنامج، يصل سقف الدعم المالي لكل منشأة لإعداد الدراسة السوقية ميدانية 16 ألف دينار، فيما تصل نسبة التمويل من البرنامج إلى 70 % من إجمالي كلفة إعداد الدراسة السوقية.
ووفقا للبرنامج، سيتم زيادة التمويل بنسبة 10 % إضافية للمنشآت التي تستهدف سوقا تصديريا جديدا للمنشآت وليس من الدول المحيطة بالأردن والتي ستقوم بالتصدير لأول مرة، إضافة الى المنشآت الصناعية المملوكة أو المدارة من قبل سيدات الأعمال.
المرحلة الأولى تشمل دعم الدراسات الفنية من خلال تقديم الدعم المالي لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الصناعية، على أن تعتمد البلدان التصديرية، وهي دول الخليج، فلسطين، مصر، العراق، سورية، الجزائر، كينيا، جنوب افريقيا، إيطاليا، هولندا، هنغاريا، المملكة المتحدة، روسيا، كازخستان، بلاروسيا، أرمينيا وقيرغيزستان.
وحدد البرنامج العديد من المعايير والشروط للاستفادة من البرنامج، منها أن تكون المنشأة صغيرة أو متوسطة على ألا يقل عدد الموظفين لدى المنشأة عن خمسة موظفين وألا يزيد على 249 موظفا، وفق سجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل نسبتها عن 30 % وفق التشريعات النافذة.
كما تتضمن الشروط أن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وأن تتوفر لديها قوائم مالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل، ميزان المراجعة، قائمة التدفق النقدي)، وللسنة السابقة للمنشآت الصناعية التي لا يتجاوز عمرها سنتين وأن تتوفر لديها الملاءة المالية لتغطية حصتها من التكلفة الإجمالية للمشروع.
وسيكون الموعد النهائي لاستلام الطلبات في العاشر من كانون الثاني (يناير)، فيما تزيد مدة إعداد الدراسة على 4 أشهر من وقت الموافقة على الطلبات.
أما المرحلة الثانية من البرنامج، فسيتم بموجبها دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في السوق المستهدف (حسب مخرجات المرحلة الأولى)، وسيتم بموجب هذه المرحلة اختيار 52 منشأة صغيرة ومتوسطة كحد أدنى من أصل المنشآت الـ150 المستفيدة من المرحلة الأولى.
ويقدم البرنامج، ضمن هذه المرحلة، الدعم المالي لتنفيذ خطة التصدير لكل منشأة بمقدار 50 ألف دينار، فيما تصل نسبة التمويل من البرنامج الى 60 % من إجمالي كلفة تنفيذ خطة التصدير ويتم زيادة نسبة التمويل 10 % إضافية للمنشآت التي تستهدف سوقا تصديريا جديدا للمنشآت وليس من الدول المحيطة بالأردن والمنشآت التي ستقوم بالتصدير لأول مرة والمنشآت الصناعية المملوكة أوالمدارة من قبل سيدات الأعمال.
وتغطي المرحلة العديد من الأمور، منها استئجار المواقع في بلد التصدير وبحد أقصى 12 شهرا، مثل (استئجار مكتب تمثيلي للشركة، أو مركز توزيع، أو مستودع وغيرها)، دعم مصاريف الشحن والمشاركة في المعارض (حجز وتجهيز الجناح)، وتنظيم الورشات التعريفية بالسوق المستهدف (حجز القاعة، التجهيزات من اللوازم، والضيافة الخفيفة).
كما تشمل إنشاء المتاجر الالكترونية والمواقع الالكترونية وتصميم مواد التغليف والليبل، إضافة الى إعداد الأفلام الترويجية والتصوير الفوتوغرافي والاستشارات الفنية والقانونية في الأسواق الدولية ورسوم التسجيل في الأسواق الدولية للمواقع أو للمنتجات.
