واقر المجلس 12 ماده من القانون، قبل ان يقرر الطراونة رفع الجلسة اثناء مناقشة القانون لفقدانها النصاب القانوني اذ بقي تحت القبة 51 نائبا. وكان المجلس عقد جلسة امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة لمناقشة مشروع القانون.

ودار جدل حول المادة الثالثة والتي تنص على مايلي « على الرغم مما ورد في البند المنحل من هذه الفقرة تستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة ا من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة 63 من القانون».

وطرح النواب ممدوح العبادي واحمد الشقران وزيد شقيرات وعاطف الطراونة مسألة بقاء اللجنة المعينة الى اجل غير مسمى، مطالبين بتحديد مدة لاجراء الانتخابات البلدية بعد حل البلدية.

واقترح النائب محمود الخرابشة وضع مدة ستة اشهر لاجراء الانتخابات البلدية، وقرر المجلس تأجيل حسم المادة لحين مناقشة المادة 63 من القانون المعدل. ووافق المجلس على اعتماد مكان الاقامة المثبت في البطاقة الشخصية الصادرة عن الاحوال المدنية في الانتخابات البلدية بعد نقاش مستفيض حولها اذ طالب نواب باعتماد مسقط الرأس في الانتخابات البلدية في حين طالب اخرون باعتماد مكان السكن. وتنص المادة 11 الفقرة الاولى على ما يلي «تتولى الدائرة اعداد جداول الناخبين مرتبة ذكورا واناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني».

مذكرة نيابية

طالب 24 نائبا بتوحيد علاوة غلاء المعيشة للفئات الاولى والثانية والثالثة لموظفي ضريبة الدخل والمبيعات. واشار النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب حمد الحجايا الى وجود فروق في العلاوة بين الفئات. كما طالبت المذكرة باقرار علاوة مؤسسة لموظفي الضريبة.

نواب تغيبوا

وتغيب نواب عن جلسة أمس بدون عذر وهم: المهندس صلاح صبره المحارمة،  ضرار الداوود، أيمن المجالي، طلال العكشة، عبد الجليل السليمات، الدكتورة سامية عليمات، جعفر العبدللات. في حين غادر عدد كبير من النواب عقب انعقاد الجلسة مما ادى الى فقدان النصاب