أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، ضرورة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يتوافق مع التوجهيات الملكية السامية، للنهوض بالواقع الاقتصادي للمملكة، والعمل على إيجاد فُرص عمل للأردنيين وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، ناقشت فيه رؤية التحديث الاقتصادي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها، بحضور وزير الصناعة، يوسف الشمالي، وأمين عام الوزارة، دانا الزعبي، والمُدراء العامين لمؤسسات: الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، والمواصفات والمقاييس عبير الزهير، وتطوير المشاريع عبدالفتاح الكايد، ودائرة مُراقبة الشركات وائل العرموطي.

وأشاد النبر بالسمعة التي يتميز بها المُنتج الأردني، الذي يُضاهي في كثير من الأحيان ذلك الموجود في دول العالم المُتقدم.

بدورهم، دعا النواب: فريد حداد، وعدنان مشوقة، وهايل عياش، ورمزي العجارمة، وعبدالله أبو زيد، وفواز الزعبي، وضرار الحراسيس، وسالم الضمور، وعلي الخلايلة، إلى ضرورة وضع حوافز لتشجيع تصدير المُنتجات الأردنية، وكذلك الصناعة المحلية.

من جهته، قال الشمالي، إن رؤية التحديث الاقتصادي، وضعها أكثر من 400 شخصية، خلال اجتماعات عدة في الديوان الملكي الهاشمي، وهي تُمثل خطة طريق تسير عليها وزارة الصناعة ودوائرها.

وشدد على أن الحكومة لن ترفع سعر بيع مادة الخبز، على الرغم من ارتفاع أسعار مادة القمح عالميًا، قائلًا إن محصول زراعة القمح بالمملكة يكفي فقط لعشرة أيام.

كما أكد الشمالي، أن الوزارة تدعم مُزارعي مادتي القمح والشعير سنويًا بالبذار، فضلًا عن أنها تشتري محصولهم، عازيًا عدم الإقبال على زراعة هاتين المادتين إلى شُح المياه وارتفاع أسعار الأراضي فضلا عن المردود المادي القليل جراء الزراعة مقارنة بسعر الأرض.

وبشأن الصناعة الدوائية، قال الشمالي إن الوزارة تعمل على مُعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه هذه القطاع، مُضيفًا أن 95 بالمئة إلى 99 بالمئة من كوادره هم أردنيون.

واستعرض الشمالي، البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) للوزارة، الذي يُعتبر مُرتكزًا أساسيًا للتحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتطرق للمشاريع المُنجزة، ضمن أولويات "الصناعة والتجارة"، كإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتصدير، لتحقيق مُعدلات نمو مُتزايدة في حجم الصادرات الأردنية، ورفع القدرة التصديرية للشركات.

ومن هذه المشاريع، حسب الشمالي، مشروع دعم تطوير التجارة الإلكترونية، بهدف جعلها أداة فعالة لتسهيل مُمارسة الأعمال، وتنسيق الجهود في القطاع، ووضع الحلول للتحديات، وصندوق دعم وتطوير الصناعة الذي يُسهم بعملية التنمية الاقتصادية المُستدامة، ويدعم الصادرات.

كما عرض الشمالي، لأبرز المشاريع التي تنوي وزارته تنفيذها، وهي: زيادة السعة التخزينية لمُستودعات الحبوب في منطقتي الغباوي والقطرانة، وإنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال التصنيع الدوائي، وإعداد استراتيجية وخارطة لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليًا ودوليًا.

من جانبها، قالت الزعبي إن قطاع التصنيع الدوائي من القطاعات المُهمة، وإن وزارة الصناعة تسعى لإنشاء مركز للبحث والتطوير والابتكار.

من ناحيتها، قالت الزهير إن مؤسسة المواصفات والمقاييس تسعى لتلبية احتياجات السوق المحلي، ضمن مواصفات مُميزة، مُضيفة أن المؤسسة تسعى لتكون شهاداتها مُعتمدة دوليًا.

بدوره، قال القضاة إن المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعمل على توفير السلع، بأسعار تُراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، موضحًا أن المؤسسة ساهمت بتوفير تلك السلع خلال أزمتي فيروس كورونا المُستجد، والحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه، قال الكايد إن مؤسسة تطوير المشاريع تُسهم بدفع 50 بالمئة من تكُلفة الشحن للبضائع الأردنية، أكان برًا أم جوًا، لنحو 635 مشروعًا.