وكانت الحكومة أعلنت في السادس عشر من حزيران (يونيو) العام الماضي على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حينها فيصل الشبول أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ (30) مليون دينار ضمن صندوق لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير بهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر والمضطرد في أسعار المحروقات عالمياً.
ويبلغ عدد المستفيدين من الصندوق حينها (220) ألف أسرة و(74) ألف طالب وطالبة.

وتضاف مبالغ الدعم للمستفيدين شهريا على مدى ستة أشهر.

ويشمل القرار كذلك تقديم دعم لحافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة المخصصة للركاب وسيارات السرفيس.

وتصل نسبة الدعم لطلبة بعض الجامعات الى 50 % من قيمة الأجور.

ويأتي الدعم وفق الهيئة للتخفيف على الطلبة وذويهم وتخفيف العبء المالي المترتب عليهم.

وبشأن مشروع دعم أجور نقل طلبة الجامعات الرسمية قال مدير عام الهيئة عبد الرحيم وريكات في تصريحات صحفية سابقة " يوجد 125 حافلة على المستوى الوطني للجامعات" مضيفا أن الجامعات تقوم بمخاطبة الهيئة مسبقا لتنظيم عمل تلك الحافلات.

وأوضح الوريكات أن الهيئة تفضل الاستئجار على عملية الشراء لتقليل الكلفة، فضلا عن أنها تعتمد المبلغ الأقل، مؤكدا أن "النقل البري" تعتمد آلية مؤقتة حاليا لغاية وصولها من خلال اللجنة المعتمدة في رئاسة الوزراء لدراسة الهيكل التنظيمي لنظام الدفع الإلكتروني للحد من الأخطاء البشرية.