أخبار البلد -   أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أن قانون الشركات المعدل يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها.

وقال في بيان اليوم السبت، إن التعديلات التي أقرتها الحكومة جاءت بعد سلسلة من عمليات التشاور مع كل الجهات المعنية و مجلس الأمة، حيث من المأمول أن تحقق هذه التعديلات تقدما للمملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، حيث تم تخفيض عدد الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة بالإضافة الى الكلف المتعلقة بها.

وأضاف أنه جرى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة ليصبح أقل من يوم عمل، وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل إجراءات تسديد رأس مال الشركة لتصبح خلال 60 يوما من تسجيلها أو رفع رأسمالها.

وتابع أن التعديلات عملت على إلغاء النصوص المتعلقة بالإفلاس، وتعزيز منظومة الإعسار بما يتيح خيارات جديدة للشركة بدل التصفية، كما تساهم هذه التعديلات في تحقيق الاستقرار وضمان الفاعلية للإجراءات التي قامت بها الدائرة لتحسين تصنيف المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق منظمة العمل المالي.

وأوضح العرموطي أن التعديلات جاءت لتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها بمجالس إدارة الشركات حيث أوجبت تمثيل المرأة في الشركات التي تساهم بها الحكومة، إضافة الى تعديل تعليمات الحوكمة للشركات لضمان تمثيل المرأة.

وأشار إلى أن القانون المعدل أمهل الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها سنة لتصويب أوضاعها على أن يتم شطب تسجيلها بعد ذلك إذا لم تقم بتصويب أوضاعها، إضافة الى تعزيز الشفافية من خلال الإعلان على موقع الدائرة الإلكتروني عن أي تعديل يطرا على سجل الشركات وإتاحة الاستعلام للجمهور.

وأكد استمرار الدائرة بعقد ورش التوعية بالقانون المعدل بالتعاون مع جمعيات الأعمال وغرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات.