وقال الكباتن، في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، إن مشكلتهم لم تعد في التطبيقات غير المرخصة والتي لا يعمل معظمها، وتقوم هيئة النقل البري من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجبها وإنما في التطبيقات المرخصة التي تقوم بتشغيل سائقين غير مرخصين وعدم تطبيق القانون بحقها في حال مخالفته، ما يلحق أكبر الضرر بهم.

الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي، قال إن مشكلة سائقي التطبيقات غير المرخصين والعاملين ضمن تطبيقات مرخصة، أن هذه التطبيقات تشكل مخرجا للسائقين الذين انتهى العمر التشغيلي لسياراتهم وما يزالون يدفعون أقساط هذه السيارات للبنوك.

وبين الرفاعي، أن الشركات لا تلتزم بالتعليمات والأجور والبلوكات وتقوم بتشغيل سائقين غير مرخصين الذين الكلف التشغيلية لهم متدنية جدا، ما يلحق أكبر الضرر بالسائقين المرخصين.

وقال إن السائقين غير المرخصين الذين انتهى العمر التشغيلي لمركباتهم والمحدد بسبع سنوات، يلجأون الى العمل في التطبيقات المرخصة، لا سيما أنهم لم يسددوا بعد أقساط سياراتهم للبنوك.

وقال إن معاناة سائقي التطبيقات المرخصين تتفاقم، فستخرج نهاية العام الحالي، بحكم العمر التشغيلي، وهي السيارات موديل 2015 و2016، من العمل، ومع مرور جائحة كورونا التي تسببت بخسائر للسائقين ولجوئهم الى تأجيل الأقساط، فضلا عن زيادة أسعار الفائدة، أصبحوا عاجزين عن إتمام تسديد الأقساط قبل انتهاء العمر التشغيلي، مطالبا بزيادة العمر التشغيلي الى 10 سنوات.

وتوقع الرفاعي أن تخرج من العمل في التطبيقات، نهاية العام الحالي، نحو 1600 سيارة من أصل 11 ألف سيارة مجموع السيارات العاملة على نظام التطبيقات المرخصة، وفي العام المقبل ستخرج نحو 2800 سيارة من موديل 2017؛ أي نحو 4500 سيارة من الخدمة، مع قروض وفترات سداد حتى العام 2026.

الكابتن يحيى محمد العامل على تطبيق مرخص آخر، بين أن السائق الذي يعمل بشكل قانوني على تطبيق مرخص يدفع سنويا 400 دينار وبين 25 الى 30 % للشركة من عوائده ونحو 20 دينارا بدل تحرير التطبيق، فضلا عن أنه يلتزم بالعمر التشغيلي، فيما لا يلتزم السائق غير المرخص العامل على التطبيق المرخص سواء بالمبالغ ورسوم الترخيص أو العمر التشغيلي في جو منافسة غير قانوني وغير عادل.

وطالب محمد بتطبيق القانون ومحاسبة التطبيقات المرخصة المخالفة، وفقا للقانون وإنفاذا له.

وبين أنه، الى جانب الالتزامات من رسوم ترخيص وغيرها وعوائد للشركة والعمر التشغيلي، يطلب من سائق التطبيقات المرخصة شهادة عدم محكومية وشهادة خلو من الأمراض، فيما لا يقوم السائقون غير المرخصين بدفع أو تنفيذ هذه الالتزامات.

ومن جانبه، قال الكابتن يوسف عودة، إن العمولات التي يدفعها سائق التطبيقات للشركة مرتفعة وتصل الى نحو 30 %، داعيا الى الاكتفاء بنصف هذه النسبة، لا سيما أن السائق المرخص يدفع رسوم ترخيص مرتين، مرة للسيارة ومرة للحصول على رخصة هيئة النقل، ناهيك عن كلف الصيانة والالتزام بالعمر التشغيلي وأقساط البنوك.

وبين عودة أن السائق المرخص تفقد سارته قيمتها لأنها عملت على التطبيقات، فيما لا يحصل ذلك مع السائق عير المرخص لأنه لم يسجل ولم يحصل على رخصة العمل لسيارته على التطبيقات.

وكانت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح، قالت في رد سابق على استفسارات "الغد” حول مطالبات سائقي التطبيقات المرخصة، إن الهيئة تقوم بمتابعة شركات التطبيقات المرخصة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات ومساءلتها ومحاسبتها في حال وجود مخالفة للتشريعات.

وحسب تصريحات صحفية سابقة، كشف المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، عن وجود تطبيقات نقل غير مرخصة في الأردن قد يصل عددها إلى أكثر من 28 تطبيقا، مشيرا إلى أن هناك 7 تطبيقات نقل مرخصة يعمل منها 4 فقط، و3 متعثرة، و13 ألف مركبة مصرح لها بالعمل من خلال هذه الشركات.

وبين أنه تم تحريك دعوى لدى القضاء باتجاه التطبيقات غير المرخصة، وبعد القرار القضائي حسب ما تصدره الجهات المعنية هي المسؤولة عن عملية الإيقاف، متوقعا أن يصل عدد المركبات التي تعمل بها إلى 15 ألفا.