اخبار البلد_ طالب61 نائبا (أغلبية نيابية)، وقعوا على مذكرة أمس، الحكومة بإعلان خطة للإصلاح النقابي العمالي، باعتبار أن الاتحاد العام لنقابات العمال يعاني من "شيخوخة وهزال".
وعقد النائب بسام حدادين، الذي تبنى فكرة إطلاق المبادرة، مؤتمرا صحفيا ظهر أمس في مجلس النواب بحضور النائبين وفاء بني مصطفى، وباسم عياصرة أطلق فيه بيان المبادرة والمذكرة النيابية في هذا المجال. وقال حدادين "نريد للطبقة العاملة أن تأخذ مكانها في المشهد السياسي الأردني من خلال القيادات المؤهلة لتعظيم دور هذه الطبقة الواسعة في الحوارات والمحافل الأردنية"، مشيرا إلى أنَّ العمالة الوافدة في المملكة تطغى على ما نسبته 90 % في القطاع الزراعي.
واعتبر أنَّ ذلك يعود لضعف التشريعات التي اعتبرها "لا توفر رواتب مجزية أو تؤمن حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع".
بدورها رأت النائب بني مصطفى أن "الربيع العربي" كشف للرأي العام عن أن الاتحادات العمالية الممثلة للعمال ليست على تواصل مع العمال والجهات الأخرى.
وقرأ حدادين تصريحاً صحفياً حول المبادرة النيابية للإصلاح عبر فيها عن استشعار النواب الموقعين على المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي الحاجة والضرورة القصوى لـ"إصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن الذي يعاني من الشيخوخة والهزال، وافتقاره إلى الحد الأدنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي".
واعتبر أن ما سبق أضعف إلى حد بعيد قدرات الاتحاد العام لنقابات العمال على القيام بدوره الذي انشئ من اجله، وتركه يتحول إلى "عقبة كأداء"، تحول دون نيل قطاعات واسعة من العمال والمستخدمين بأجر لحقوقهم المطلبية المشروعة في تحسين أجورهم والحصول على التأمينات الضرورية وتحسين شروط العمل.
واتهم حدادين اتحاد نقابات العمال بـ"تبني مواقف مناهضة لمصالح قطاعات واسعة من المستخدمين في أحايين كثيرة مثل الموقف من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي".
وقال "تقف التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي، عائقاً أمام العمال والنشطاء النقابيين وتحول دون قدرتهم على إحداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة ومستقلة قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم لعيش كريم".
ونوه إلى أن الاتحاد العمالي أغلق كل السبل الديمقراطية لتطوير الاتحاد وكرس هيمنة قيادات بيروقراطية معزولة باستثناءات محدودة، مشيرا إلى أنَّ "المبادرة النيابية" تستهدف لفت نظر الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية وحثها للنظر في التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي والسعي لتطويرها وتحديثها انسجاماً مع التعديلات الدستورية الجديدة، التي تضمن "للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون" (المادة 16/23،2/و) وكذلك العمل على توفيق قانون العمل الأردني مع " العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية" الذي صادق علية الأردن عام 2006 والذي يضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية يكفلها الدستور الأردني.
وقال إنَّ النواب الموقعين على المبادرة يرون إن الإصلاح النقابي العمالي يجب أن يكون جزءاً أصيلا في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحماية الأمن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، وليكون للطبقة العاملة الأردنية حضورها الفاعل في المشهد الوطني وفي رسم حاضر الوطن ومستقبله.
وجاء في المذكرة النيابية التي تتبنى "الاصلاح النقابي العمالي": نحن النواب الموقعين أدناه ندعو الحكومة إلى إعلان خطة للإصلاح النقابي العمالي في سياق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم العمل النقابي العمالي يستند إلى التعديلات الدستورية الجديدة خصوصاً المواد(16/2)(23/و) التي تضمن "للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون (...) كما ندعو الحكومة إلى تعديل قانون العمل الأردني بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن العام 2006 والذي تضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية تتوافق مع ما ورد في الدستور الأردني".
وجاء في المذكرة أيضا "أن الإصلاح النقابي العمالي بات ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية لحماية الأمن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين" .
ووقع على المذكرة النواب: بسام حدادين، يحيى عبيدات، محمد الحجوج، خير الله العقرباوي، محمد الظهراوي، إبراهيم شديفات، سلامة الغويري، مصطفى شنيكات، سميح المومني، لطفي الديرباني، خليل عطية، فواز النهار، خلف الزيود، موسى الزواهرة، عبدالله النسور، مفلح الرحيمي، ريم بدران، بسام العمري، سامية عليمات، نايف العمري، ممدوح العبادي، حميد البطاينة، جمال قموه، حازم العوران، جميل النمري، عبد القادر الحباشنة، احمد الشقران، عبد الجليل السليمات، مبارك الطوال، امل الرفوع ، سلمى الربضي، عبله ابو علبه، وفاء بني مصطفى، علي العنانزة، رعد بن طريف، محمد البرايسة، ردينة العطي، باسل عياصرة، سمير العرابي، محمود النعيمات، احمد الصفدي، وصفي السرحان، شادي العدوان، مجحم الصقور، علي الخلايلة، احمد العتوم، وصفي الرواشدة، ميرزا بولاد، محمود ياسين، اسماء الرواضية، عبد الرحمن الحناقطة، رضا حداد، نضال القطامين، طلال المعايطة، عبد الكريم ابو الهيجا، معتصم العواملة، طلال العكشة، صلاح المحارمة، تامر بينو، احمد حرارة، عواد الزوايدة، عبدالله جبران.
وعقد النائب بسام حدادين، الذي تبنى فكرة إطلاق المبادرة، مؤتمرا صحفيا ظهر أمس في مجلس النواب بحضور النائبين وفاء بني مصطفى، وباسم عياصرة أطلق فيه بيان المبادرة والمذكرة النيابية في هذا المجال. وقال حدادين "نريد للطبقة العاملة أن تأخذ مكانها في المشهد السياسي الأردني من خلال القيادات المؤهلة لتعظيم دور هذه الطبقة الواسعة في الحوارات والمحافل الأردنية"، مشيرا إلى أنَّ العمالة الوافدة في المملكة تطغى على ما نسبته 90 % في القطاع الزراعي.
واعتبر أنَّ ذلك يعود لضعف التشريعات التي اعتبرها "لا توفر رواتب مجزية أو تؤمن حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع".
بدورها رأت النائب بني مصطفى أن "الربيع العربي" كشف للرأي العام عن أن الاتحادات العمالية الممثلة للعمال ليست على تواصل مع العمال والجهات الأخرى.
وقرأ حدادين تصريحاً صحفياً حول المبادرة النيابية للإصلاح عبر فيها عن استشعار النواب الموقعين على المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي الحاجة والضرورة القصوى لـ"إصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن الذي يعاني من الشيخوخة والهزال، وافتقاره إلى الحد الأدنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي".
واعتبر أن ما سبق أضعف إلى حد بعيد قدرات الاتحاد العام لنقابات العمال على القيام بدوره الذي انشئ من اجله، وتركه يتحول إلى "عقبة كأداء"، تحول دون نيل قطاعات واسعة من العمال والمستخدمين بأجر لحقوقهم المطلبية المشروعة في تحسين أجورهم والحصول على التأمينات الضرورية وتحسين شروط العمل.
واتهم حدادين اتحاد نقابات العمال بـ"تبني مواقف مناهضة لمصالح قطاعات واسعة من المستخدمين في أحايين كثيرة مثل الموقف من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي".
وقال "تقف التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي، عائقاً أمام العمال والنشطاء النقابيين وتحول دون قدرتهم على إحداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة ومستقلة قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم لعيش كريم".
ونوه إلى أن الاتحاد العمالي أغلق كل السبل الديمقراطية لتطوير الاتحاد وكرس هيمنة قيادات بيروقراطية معزولة باستثناءات محدودة، مشيرا إلى أنَّ "المبادرة النيابية" تستهدف لفت نظر الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية وحثها للنظر في التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي والسعي لتطويرها وتحديثها انسجاماً مع التعديلات الدستورية الجديدة، التي تضمن "للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون" (المادة 16/23،2/و) وكذلك العمل على توفيق قانون العمل الأردني مع " العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية" الذي صادق علية الأردن عام 2006 والذي يضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية يكفلها الدستور الأردني.
وقال إنَّ النواب الموقعين على المبادرة يرون إن الإصلاح النقابي العمالي يجب أن يكون جزءاً أصيلا في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحماية الأمن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، وليكون للطبقة العاملة الأردنية حضورها الفاعل في المشهد الوطني وفي رسم حاضر الوطن ومستقبله.
وجاء في المذكرة النيابية التي تتبنى "الاصلاح النقابي العمالي": نحن النواب الموقعين أدناه ندعو الحكومة إلى إعلان خطة للإصلاح النقابي العمالي في سياق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم العمل النقابي العمالي يستند إلى التعديلات الدستورية الجديدة خصوصاً المواد(16/2)(23/و) التي تضمن "للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون (...) كما ندعو الحكومة إلى تعديل قانون العمل الأردني بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن العام 2006 والذي تضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية تتوافق مع ما ورد في الدستور الأردني".
وجاء في المذكرة أيضا "أن الإصلاح النقابي العمالي بات ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية لحماية الأمن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين" .
ووقع على المذكرة النواب: بسام حدادين، يحيى عبيدات، محمد الحجوج، خير الله العقرباوي، محمد الظهراوي، إبراهيم شديفات، سلامة الغويري، مصطفى شنيكات، سميح المومني، لطفي الديرباني، خليل عطية، فواز النهار، خلف الزيود، موسى الزواهرة، عبدالله النسور، مفلح الرحيمي، ريم بدران، بسام العمري، سامية عليمات، نايف العمري، ممدوح العبادي، حميد البطاينة، جمال قموه، حازم العوران، جميل النمري، عبد القادر الحباشنة، احمد الشقران، عبد الجليل السليمات، مبارك الطوال، امل الرفوع ، سلمى الربضي، عبله ابو علبه، وفاء بني مصطفى، علي العنانزة، رعد بن طريف، محمد البرايسة، ردينة العطي، باسل عياصرة، سمير العرابي، محمود النعيمات، احمد الصفدي، وصفي السرحان، شادي العدوان، مجحم الصقور، علي الخلايلة، احمد العتوم، وصفي الرواشدة، ميرزا بولاد، محمود ياسين، اسماء الرواضية، عبد الرحمن الحناقطة، رضا حداد، نضال القطامين، طلال المعايطة، عبد الكريم ابو الهيجا، معتصم العواملة، طلال العكشة، صلاح المحارمة، تامر بينو، احمد حرارة، عواد الزوايدة، عبدالله جبران.
