قال النائب جميل النمري في تصريح خاص ارسله لموقع اخبار البلد أن قرار المكتب الدائم للمجلس بسحب جميع القضايا التي يحقق فيها المجلس باستثناء خمسة هو قرار متسرع وتعسفي وجرى دون مشاورة اللجان المعنية بالتحقيق في قضايا الفساد، وأن المعلومات عن اجتماع المكتب تقول أن القرار اتخذ بحضور ثلاثة أعضاء وغياب اثنين.
وأضاف النمري أن المكتب الدائم يعلم أن القضية خلافية جدا وأن نوابا طعنوا في سلامة التصويت على المذكرة التي استند عليها القرار وكان قد سحب توقيعه رسميا عن تلك المذكرة 45 عضوا من أصل 75 . وهناك مذكرة لاحقة وقع عليها أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب تطالب باعادة النظر في القرار، فلما هذا الاستعجال وعدم التمهل للتيقن من ارادة المجلس.
وأعاد النمري التذكير أن رئيس المجلس التزم عبر تصريحات بالتشاور مع اللجان ليتقرر أي منها سيتم تحويله الى مكافحة الفساد لكن ذلك لم يحصل وفق ما أكّد له اثنين من رؤوساء اللجان ومن بينها لجنة قطاع الاتصالات التي هو عضو فيها. وقال النمري ان النواب بصدد التوقيع على مذكرة يحتجون فيها على القرار ويطلبون مناقشته تحت القبّة مجددا .
وأعاد النمري التذكير أن رئيس المجلس التزم عبر تصريحات بالتشاور مع اللجان ليتقرر أي منها سيتم تحويله الى مكافحة الفساد لكن ذلك لم يحصل وفق ما أكّد له اثنين من رؤوساء اللجان ومن بينها لجنة قطاع الاتصالات التي هو عضو فيها. وقال النمري ان النواب بصدد التوقيع على مذكرة يحتجون فيها على القرار ويطلبون مناقشته تحت القبّة مجددا .
