اخبار البلد_ناهض حتر _في حركة الإخوان المسلمين صراعات بين أربعة تيارات هي التيار التقليدي, والتيار الأصولي المتزمت, والتيار الحمساوي, والتيار الوطني الإصلاحي. التيار الأول لا تخرج حساباته عن حيّز البيروقراطية الأردنية, وحسابات الثاني إقليمية ودولية - أقرب إلى رؤية " القاعدة" - وحسابات الثالث فلسطينية, وأما التيار الرابع فهو معني, أساسا, بشؤون التغيير في الأردن.
التيار الأول الذي تحظى رموزه باحترام الأردنيين مثل الدكتور عبد اللطيف عربيات, أصبح, سياسيا, من ماضي الإخوان, ولم يعد لاعبا رئيسيا ولا قادرا على تجديد نفسه. ويمثّل التيار الثاني عاملا خطيرا بسبب سيولة العلاقة الفكرية بينه وبين المجموعات المتطرفة, بينما يقع التيار الثالث في سياق العلاقات الأردنية - الفلسطينية, فإذا ما تم تنظيمها على أسس واضحة, قانونيا وسياسيا, فإن تأثيره الداخلي سيكون ثانويا, وبغير ذلك فإنه مرشح لاستعادة الدور الفتحاوي في أواخر الستينيات.
ما يهمنا هو التيار الرابع الذي يشكّل نواة حزب إسلامي أردني لطالما دعوتُ, شخصيا, إلى قيامه ليملأ المقعد الإسلامي الفارغ - والضروري - في الحركة الوطنية الأردنية. وتكمن إيجابية هذا التيار في أنه يصدر عن رؤية سياسية لا فقهية وولاء أردني لا دولي أو خارجي. وبسبب ذلك, فهو تيار مضطَهد داخل "الإخوان", لكن نجمه علا في العام 2011 بسبب تطابق أطروحته المسماة بالملكية الدستورية مع موجة التغيير الليبرالي في العالم العربي. وقد حاججنا هذا التيار مرارا بالقول إن أطروحته, من دون دسترة وقوننة فك الإرتباط مع الضفة الغربية وإصدار قانون جديد للجنسية الأردنية وحل اشكالات " الإرتباط" المعلقة الأخرى, ستكون بمثابة سياق للوطن البديل.
ويميل أعضاء هذا التيار إلى تصحيح هذا الخلل في أطروحتهم, لكنهم يخفون موقفهم هذا, في رأيي, حرصا على شيئين هما الخوف من الضغوط "الإخوانية" الداخلية, وتلافي القطيعة مع القوى الغربية وخصوصا الأمريكية. وربما كانوا يُضمرون تفكيك تلك الضغوط بينما يقدمون صورة عن أنفسهم للغرب بأنهم مجرد ليبراليين وليسوا وطنيين متشددين أو اصحاب رؤى تنموية وموقف اجتماعي, مما يكرهه الغربيون كما هو معروف.
لكن هذا الغموض في سياسة التيار الإخواني الإصلاحي ضعضعة في صفوف جماهير المحافظات الحساسة جدا إزاء الهوية الوطنية والقضية الاجتماعية. إن المواقف المترددة والطروحات الناقصة تخسر دائما. وإذا لم يتحرر هذا التيار من غموضه وتردده,فأنا أتوقع أن يتراجع أكثر فأكثر,ويفقد فرصه السياسية لدى " الإخوان" ولدى الحركة الوطنية والشعبية معا.
مأساة إصلاحيي " الإخوان" أنهم لا يتمتعون بالثقة الكافية بالنفس لكي يؤسسوا حزبهم الخاص, كما أن براجماتيتهم توهمهم بأنهم يستطيعون توظيف الحجم الإخواني كله, وعلاقات الإخوان" الإقليمية والدولية, في إنجاح مشروعهم السياسي وقيادة الحركة الوطنية الشعبية الأردنية. إلا أن الواقع السياسي الفعلي يُظهر أن هذه البراجماتية جوفاء; فلا التيارات الإخوانية الأخرى في وارد الإنضواء في برنامج وطني ديمقراطي أردني, ولا التحالف الغربي الخليجي, عنده, للأردن, سوى مشروع الوطن البديل, ولا الحجم الأردني لإصلاحييّ " الإخوان" يمنحهم الموقع القيادي في الحركة الوطنية الأردنية. ولعلّ افضل ما يفعلونه الآن هو الإعلان عن برنامج سياسي وطني متماسك, وتأسيس حزب خاص, والاندراج , بالتواضع اللازم, في بناء الحركة الوطنية الجديدة.
التيار الأول الذي تحظى رموزه باحترام الأردنيين مثل الدكتور عبد اللطيف عربيات, أصبح, سياسيا, من ماضي الإخوان, ولم يعد لاعبا رئيسيا ولا قادرا على تجديد نفسه. ويمثّل التيار الثاني عاملا خطيرا بسبب سيولة العلاقة الفكرية بينه وبين المجموعات المتطرفة, بينما يقع التيار الثالث في سياق العلاقات الأردنية - الفلسطينية, فإذا ما تم تنظيمها على أسس واضحة, قانونيا وسياسيا, فإن تأثيره الداخلي سيكون ثانويا, وبغير ذلك فإنه مرشح لاستعادة الدور الفتحاوي في أواخر الستينيات.
ما يهمنا هو التيار الرابع الذي يشكّل نواة حزب إسلامي أردني لطالما دعوتُ, شخصيا, إلى قيامه ليملأ المقعد الإسلامي الفارغ - والضروري - في الحركة الوطنية الأردنية. وتكمن إيجابية هذا التيار في أنه يصدر عن رؤية سياسية لا فقهية وولاء أردني لا دولي أو خارجي. وبسبب ذلك, فهو تيار مضطَهد داخل "الإخوان", لكن نجمه علا في العام 2011 بسبب تطابق أطروحته المسماة بالملكية الدستورية مع موجة التغيير الليبرالي في العالم العربي. وقد حاججنا هذا التيار مرارا بالقول إن أطروحته, من دون دسترة وقوننة فك الإرتباط مع الضفة الغربية وإصدار قانون جديد للجنسية الأردنية وحل اشكالات " الإرتباط" المعلقة الأخرى, ستكون بمثابة سياق للوطن البديل.
ويميل أعضاء هذا التيار إلى تصحيح هذا الخلل في أطروحتهم, لكنهم يخفون موقفهم هذا, في رأيي, حرصا على شيئين هما الخوف من الضغوط "الإخوانية" الداخلية, وتلافي القطيعة مع القوى الغربية وخصوصا الأمريكية. وربما كانوا يُضمرون تفكيك تلك الضغوط بينما يقدمون صورة عن أنفسهم للغرب بأنهم مجرد ليبراليين وليسوا وطنيين متشددين أو اصحاب رؤى تنموية وموقف اجتماعي, مما يكرهه الغربيون كما هو معروف.
لكن هذا الغموض في سياسة التيار الإخواني الإصلاحي ضعضعة في صفوف جماهير المحافظات الحساسة جدا إزاء الهوية الوطنية والقضية الاجتماعية. إن المواقف المترددة والطروحات الناقصة تخسر دائما. وإذا لم يتحرر هذا التيار من غموضه وتردده,فأنا أتوقع أن يتراجع أكثر فأكثر,ويفقد فرصه السياسية لدى " الإخوان" ولدى الحركة الوطنية والشعبية معا.
مأساة إصلاحيي " الإخوان" أنهم لا يتمتعون بالثقة الكافية بالنفس لكي يؤسسوا حزبهم الخاص, كما أن براجماتيتهم توهمهم بأنهم يستطيعون توظيف الحجم الإخواني كله, وعلاقات الإخوان" الإقليمية والدولية, في إنجاح مشروعهم السياسي وقيادة الحركة الوطنية الشعبية الأردنية. إلا أن الواقع السياسي الفعلي يُظهر أن هذه البراجماتية جوفاء; فلا التيارات الإخوانية الأخرى في وارد الإنضواء في برنامج وطني ديمقراطي أردني, ولا التحالف الغربي الخليجي, عنده, للأردن, سوى مشروع الوطن البديل, ولا الحجم الأردني لإصلاحييّ " الإخوان" يمنحهم الموقع القيادي في الحركة الوطنية الأردنية. ولعلّ افضل ما يفعلونه الآن هو الإعلان عن برنامج سياسي وطني متماسك, وتأسيس حزب خاص, والاندراج , بالتواضع اللازم, في بناء الحركة الوطنية الجديدة.
