أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية" وذلك في اجتماعها العام الذي انعقد خلال الفترة من 23-27 من الشهر الحالي في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحضور رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الشركس، خلال الاجتماع على أن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كل بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي ((FATF في تشرين الأول 2021.
وأضاف الدكتور الشركس أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تثمن عالياً هذا الإعلان اليوم الذي يأتي كثمرة نجاح تتوج الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع المؤسسات الوطنية للخروج من القائمة الرمادية، وعملية المتابعة المتزايدة وبكل عزيمة وإصرار ومثابرة تحقيقاً للنتائج الإيجابية التي توصل إليها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء زيارتهم الميدانية إلى المملكة مطلع شهر أيلول 2023.
واكد الشركس على استمرارية دور المملكة المحوري على المستوى الدولي في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية التي تعرّض الاستقرار المالي في أي بلد للخطر. كما بين الشركس أن التنفيذ الفعّال لبنود هذه الخطة هو ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد والمنطقة وجني ثمار الأنشطة الاقتصادية والمالية للأردن بالكامل، وأن الأولوية التي تمنحها الحكومة لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لن تنتهي بإعلان خروجنا من "القائمة الرمادية"، بل ستستمر من أجل التصدي بفعالية للقضايا الناشئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، وستستمر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق وبتنفيذ سياسة اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.
وأبدت الدول الأعضاء في المجموعة خلال الاجتماع ترحيبها وثناءها على جهود المملكة للخروج من القائمة الرمادية، وتنفيذ الجهات المعنية لجميع بنود الخطة والتي جاءت لرفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية والإنجاز والتقدم الملحوظ، وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة في الخطة، كما أشادت المجموعة بالالتزام السياسي رفيع المستوى الذي قدمته المملكة على جميع المستويات.
يُشار إلى أنه سبق الإعلان عن خروج الأردن من القائمة الرمادية، إجراء زيارة ميدانية لفريق الخبراء الدولي لمجموعة (FATF) مطلع شهر أيلول 2023 بهدف التحقق من فعالية واستدامة الإجراءات التصحيحية المتخذة، حيث أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال لقائه أعضاء الفريق أن متابعة أهداف مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب أصبحت تشكل عنصرًا رئيسيًا في طموح الحكومة الأوسع للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى أن هذه المرحلة أوجدت ثقافة جديدة أصبحت بموجبها أهداف مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة بحسب التوجيهات الملكية السامية.
من جهته، أشاد رئيس مجموعة العمل المالي (FATF)، رجا كومار، بجهود المملكة، معبراً عن ترحيبه بالتقدم الكبير لها في إجراءات تنفيذ الخطة الموضوعة؛ لدعم وتعزيز فعاليتها وتحسين سياساتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF)، منظمة دولية معنية بإصدار المعايير والمتطلبات الدولية والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي تستوجب من الدول حول العالم اتخاذها وتطبيقها لدعم الجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتضم المجموعة حالياً 39 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين(G-20).
