وقال المهندس زياد السعودي أحد المتقاعدين المعتصمين لـ "أخبار البلد" بأن الإعتصام حالياً يتلخص حول دعوة المعتصمين إلى أساسية قادمة للطلب من الشركة بإعادة صياغة النظام الداخلي المسؤولة عن تحويل المشكلة إلى معضلة وهذه المواد الموجودة في النظام الداخلي أدت إلى تدهور مستوى التأمين الصحي من خلال بعض المواد الموجودة منذ عام 2000 ولم يحدث عليها أي تعديل او تطوير يتماشى مع التطور الكبير الذي حصل في خدمات التأمين الصحي على امتداد نطاقها وانتشارها.

وأكد السعودي بانه لن يكون هناك أي مطالب إضافية إذا كان النظام الداخلي الذي يدير عملية التأمين الصحي نظام يحترم الإنسان وأحقية المتقاعد الذي أفنى عمره في المناجم والتعدين بأن يحصل على المتعاقد عليه بينه وبين الشركة في أن يكون تأمينه بدون منغصات وبدون أي عقبات.

وبيّن السعودي بأنه كان هناك محاولات لتحويل المتقاعدين إلى وزارة الصحة وخرج كتاب بهذا الصدد واعتصم الزملاء واستطاعوا أن يمنعوا هذا الإجراء المجحف والأجوف، لا سيما بأنهم قاموا بدفع اشتراكات سنوية باهظة الثمن و20% من قيمة أي إجراء طبي على مستوى المستشفيات أو المختبرات في حين كان التأمين الصحي الخاص بوزارة الصحة غير ملزم بدفع اشتراكات ثمينة نهائياً.

وتابع السعودي قائلاً،" هذا التأمين نستطيع ان نحصل عليه بدون الحاجة إلى أن نكون موظفي شركة يكفي أننا نحمل الرقم الوطني من أجل أن نحصل على هكذا تأمين فأي أردني أو حتى الوافد على الأردن يستطيع ان يحصل على التأمين الصحي الخاص بوزارة الصحة لأنه تأمين وطني شامل، ونقول بأن التأمين الصحي خط أحمر ولن نرضى بأن لا يكون المتقاعد مؤمناً صحياً تأميناً شاملاً".

وكانت شركة التأمين الحالية، وفق المعتصمين، وضعت عراقيل عديدة أمام استفادتهم من التأمين، إذ ألغت اعتماد العديد من الأطباء والأدوية، والصعوبات التي وضعتها عند مراجعة المستشفيات.

يذكر أنه ومنذ عامين ومتقاعدو الشركة يطالبون بتحسين تأمينهم الصحي لأنهم مشتركون على نظام تأمين صحي تكافلي تضامني، والذي اشتركوا فيه هم خلال عملهم في شركة الفوسفات وهذا التأمين يفيدهم ما بعد التقاعد، وبدأت الإدارة العليا برئاسة الدكتور محمد الذنيبات ومجلس الإدارة بإلغاء الكثير من الجهات الطبية المعتمدة من مستشفيات وعيادت طبية، وإلغاء اعتماد الكثير من الأطباء والصيدليات، فأصبح تأمين صحي مفرغ من مضمونه.