أخبار البلد - محمد نبيل

حطت على مكاتب "أخبار البلد" نسخة كتاب شكوى موجه من جمعية النقل السياحي المتخصص، وموقع من 17 شركة نقل سياحي، الى دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، يتضمن احتجاجاً على قرار رسمي يسمح لاحدى أكبر شركات النقل السياحي باستقطاب 25 حافلة سياحية من جمهورية مصر العربية مع سائقيها مصريي الجنسية.

ونقل كتاب الشكوى، امتعاظ شركات النقل السياحي من القرار الذي يصطدم بمصالحهم جراء تغول هذه الشركة الكبرى المملوكة لاحدى الشركات المساهمة العامة في القطاع، واستغلال علاقاتها الشخصية مع الجهات الرسمية المعنية، للموافقة على جلب حافلات من دولة مصر الشقيقة مع سائقيها، وقيامها بتأكيد حجوزات سياحية تفوق أضعاف طاقتها الاستيعابية، رغم تنبيه الجمعية للجهات الرسمية بعدم الحاجة لحافلات من الخارج، لوجود أعداد كافية وحديثة منها تلبي احتياجات السوق بالكامل، علماً أن شركات النقل قامت بشراء حافلات جديدة وتحديث أسطولها امتثالاً لقرار الحكومة القاضي بتحديث الحافلات السياحية ورفع مستوى الخدمة الموجهة للسياح الأجانب والمحليين لتتناسب مع متطلبات السوق السياحي العالمي. 

وشددت شركات النقل السياحي في كتابها الموجه الى رئيس الوزراء، على أن قيام هذه الشركة باستقطاب حافلات مصرية لأكثر من مرة هذا العام وبموافقة جهات رسمية، يشكل خطراً بالغاً على مصالحهم وعلى الاستثمارات المحلية الكبيرة التي تم توظيفها في هذا القطاع، كما من شأنه الاساءة الى مصلحة السياحة العليا وسمعة الأردن سياحياً.

وبررت شركات النقل شكواها، بأن هذا القرار يؤدي لمنافسة غير مشروعة في القطاع، خاصة أنهم يلتزمون بتسديد مبلغ 26 ألف دينار الى هيئة تنشيط السياحية، اضافة الى رسوم تأمين وترخيص الحافلات، وأقساط وقروض ورواتب وغيرها من الالتزامات، كما أن معلومات وصلتهم تفيد بتذمر السياح الأجانب عند علمهم بأن الحافلة التي تنقلهم سائقها غير أردني، والذي لا يمتلك معلومات بالمواقع السياحية داخل الأردن، بالاضافة الى أن دخول سائق غير أردني الى المعابر الحدودية والمطارات يعتبر اختراقاً أمنياً، لحساسية الأماكن التي يدخلها.

"أخبار البلد" تواصلت مع هيئة تنظيم قطاع النقل للاستفسار عن هذه الشكوى وعن كيفية معالجتها وهل تمت دراستها والرد عليها، حيث طُلب منا "أخبار البلد" نسخة عن كتاب الشكوى، والذي امتنعنا عن ارساله، كونه كتاب رسمي وقد يُعرض مصدرنا للمساءلة القانونية، واكتفينا بتلخيص ما جاء فيه، الا أن رد الهيئة كان بأنهم لا يعلمون شيء بخصوص هذا الموضوع.