ضبطت الاجهزة الرقابية علاقة مشبوهة وتواطؤ مفضوح في احدى المديريات الرسمية والتي تعود لاحدى الوزارات الخدماتية، والمتمثلة بقيام أحد الموظفين المتواطئين بتسليم نسخة من أوراق العطاء لأحد المقاولين، الذي قام بتغيير السعر الافرادي في احد بنود العطاء قبل اعادته للمديرية، مما ترتب على ذلك احالة العطاء على ذات المقاول وبطريقة مخالفة للقانون، حيث رتب أثر مالي بلغ 24 ألف دينار.