علمت أخبار البلد أنه جرى تحويل عدد من رؤساء قسم التوصيلات في إدارة مياه احد المحافظات إلى المدعي العام، بعد موافقتهم على تنفيذوصلات منزلية لعدد من المشتركين بطريقة مخالفة لتعليمات الاشتراك بالمياه، وقد ترتب على ذلك هدر للمال العام بقيمة (102) ألف دينار، إذ دفع هذا المبلغ للمقاولين مقابل قيامهم بترتيب الوصلات لغير المستحقين من المشتركين، مما شكل جرم الإهمال بواجبات الوظيفة.