جرى تعديل وضع (5) من موظفي إحدى البلديات بشكل مخالف لنص المادة (25) من نظام موظفي البلديات وتعديلاته لسنة 2007 ونظام الخدمة المدنية، إثر حصولهم على مؤهل علمي جديد خلال فترة عملهم في البلدية خلال الأعوام (2012-2016) بوصفهم عمال وطن مياومة وتم تعديل أوضاعهم وتثبيتهم على جدول التشكيلات وإحداث شواغر لهم على موازنة البلدية لحصولهم على شهادات علمية جديدة بموافقة وزارة الإدارة المحلية دون التقيد بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية الساري ومخالفا لأحكام المادة (25/د) من نظام موظفي البلديات رقم (108) لسنة 2007 وتعديلاته، وتم مخاطبة وزارة الإدارة المحلية بتلك المخالفات وتصويب الأوضاع، وبناء عليه صدر قرار مجلس البلدية بالموافقة على إلغاء قرار تعديل أوضاع الموظفين المخالفين للتعينات الصادر سابقا، ورفعه إلى وزارة الإدارة المحلية للموافقة على القرار.