اخبار البلد_ قدم عبد الرؤوف الروابدة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق تعريفا ايجابيا للمواطن الأردني، نافيا أن يكون المواطن الأردني من أصل فلسطيني ليس اردنيا، قائلا تسمية الفلسطيني لا تعني، ولا علاقة لها حين نطلقها بالمواطن الأردني من أصل فلسطيني.

وقد لقي هذا التعريف قبولا من المشاركين في ندوة "أفاق الإصلاح في الأردن في ظل التحولات في المنطقة العربية"، نظمها المنتدى العالمي للوسطية، بمشاركة سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وعبلة أبو علبة عضو مجلس النواب، الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني، والكاتب حسين الرواشدة، والعميد المتقاعد الدكتور علي الحباشنة، رئيس تيار المتقاعدين العسكريين.

وقال الروابدة إن هناك مشكلة في القضية الفلسطينية فيما يخص الأردن، تترتب على الأردنيين، المتهم بها اميركا واسرائيل وليس الفلسطيني الضحية. وهذا ما نعنيه بالحل على حساب الأردن.

وقال "كل حامل للرقم الوطني هو اردني، وقضيته في العودة من عدمه هي حقه هو، وليست حق الدولة الأردنية، بعكس الفلسطيني في سوريا ولبنان، حيث أن الفلسطيني هناك ليس مواطنا".

الفلاحات توافق مع الروابدة في تعريفه للفلسطيني، لكنه خالفه في قوله إن حكومته لم تبعد قادة حركة "حماس" من ألأردن سنة 1999، ,انهم اختاروا أن يغادروا الأردن من تلقاء انفسهم.

وكان الروابدة قال ذلك، مضيفا إن الحديث عن إبعاد قادة "حماس" من الأردن هو كذبة".

نقد للخصاونة

ووجه الروابدة نقدا قاسيا لعون الخصاونة رئيس الوزراء الحالي لقوله إن إبعاد قادة "حماس" من الأردن كان مخالفة للدستور، وذلك لعدم ابعادهم ابتداء، على حد قول الروابدة، الذي قال إن من يقول ذلك "لا يفهم الدستور"..!

يجدر بالذكر أن الخصاونة كان نائبا لرئيس محكمة العدل الدولية يوم كلف بتشكيل حكومته.

الفلاحات رد على الروابدة في هذه الجزئية شارحا جانبا من تفاصيل حوار تم بينه وبين الروابدة على خلفية إبعاد قادة "حماس"، وكيف أن الروابدة كان مصرا على رفض عودتهم للأردن.

إلى ذلك، طالب الروابدة بالإتفاق على قانون انتخاب مرحلي يكفل سرعة انجاز انتخابات نزيهة، ليصبح المجلس القادم مرجعية لقانون انتخاب أمثل، تمهيدا للحكومات البرلمانية.

وأضاف "علينا أن نشد على الانجاز بالنواجذ، وان نستمر بالمطالبة بالمزيد ملتزمين ببعض الضوابط ومنها الموضوعية والنقد الهادف والبعد عن الارهاب الفكري والذم والتحقير".

وطالب الروابدة بعدم الهجوم على الأجهزة الاأنية بكافة مستوياتها، ليقول "يجب عدم مهاجمة الأجهزة الأمنية وتحميلها نتائج العديد من القضايا الطارئة على الساحة".

وحول التجربة المغربية استبعد الروابدة امكانية تطبيقها في الأردن، وهو ما اقترحه الفلاحات، لعدم وجود حركة حزبية فاعلة في الأردن، موضحا أن الأحزاب التي تنتظر الدعم الحكومي لتنجز من خلاله برامجها لن تكون ذات قوة وفاعلية في مخالفة وجهات النظر الحكومية.

وشدد الروابدة على ضرورة التفريق في الحراك الشعبي ما بين السرعة والتسرع في انجاز القوانين الاصلاحية، مؤكدا أن الحراك قام بإنتاج مبدع خلال الفترة الحالية من خلال جعل الفاسدين مرعوبين.

وطالب بإنشاء أسلوب متميز في مكافحة الفساد والفاسدين، من خلال صنع أجهزة تنفيذية كفوءة ومؤهلة، ليكون القضاء المرجعية لها، وأن تتولى جميع القوى الوطنية تقديم ما لديها من معلومات حول شبهات الفساد الى الادعاء العام مباشرة.

وأكد على وجوب ترسيخ الهوية الوطنية دون اقصاء أو تهميش، وتعزيز الوطنية الصادقة بالإعتزاز بالوطن والدفاع عنه لصياغة جبهة وطنية واحدة، وأن لا تكون الهويات الفرعية نقيضا للهوية الوطنية الأردنية، وإنما عناصر اغناء لها.

و أضاف الروابدة "الاصلاح عملية متدرجة لضمان القدرة المجتمعية على استيعابه، والقدرة على الإسهام في تغيير المستقرات من العادات والمفاهيم، وللحيلولة دون الانفراد بالسلطة سواء من الادارة او القوى المجتمعية ذات الأهداف الخاصة.

وطالب بالإلتزام بالإنضباطية العامة التي تعني سيادة القانون على الجميع، والإلتزام الحرفي به دون استقواء لأحد على الدولة، ولا امتيازات خاصة لا ينص القانون عليها.

مداخلة الفلاحات

من جانبه قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات ان هناك العديد من القوانين والمواضيع التي تم اجراؤها تشي بأن اطارها العام الإصلاح، لكنها غير ذلك، موضحا أن اغلب القوانين تم افراغها من الغاية التي جاءت لأجلها.

وطالب المجتمع بتحمل مسؤوليته الوطنية، وتحمل كافة الصعاب من فقر وبطالة، والمحافظة على مقدرات الوطن، محذرا من توسع الآمال خلال الفترة الاصلاحية وعدم المبالغة في ذلك لأن المستقبل يحمل العديد من التحديات، ولمنح الوطن فترة استقرار خلال العملية الانتقالية للاصلاح.

وأكد الفلاحات على التوجيهات الملكية المستمرة للحكومات بضرورة العمل على دوران عجلة الاصلاح، لافتا إلى أن الحكومات تمارس مهامها خلافا لرغباته.

وأضاف "التعديلات الدستورية ايجابية خلال الفترة الحالية وكان من المفروض ان تأخذ فرصة كافية لاجراءها"، موضحا ان من ابرز الايجابيات التخلص من قانون الاجتماعات العامة، وعدم استيلاء اليأس من عدم امكانية الاصلاح على نفوس المواطنين".

و لفت إلى أن دواعي الحراك الإصلاحي الحقيقية لم تأت بتثقيف حزبي او اية مرجعية كانت، ليكون الدافع ذاتيا بالتأكيد على ضرورة الوصول الى منظومة الاصلاح الشامل، داعيا إلى تطبيق التجربة المغربية في الأردن والتي حازت على مستوى جيد من القبول هناك.

وطالب الفلاحات بنبذ الفئة التي تحاول اخافة المواطنين من تبعات الاصلاح، مشيرا إلى أن اهدافهم غير حقيقية، وأنها لا تخدم سوى مصالحهم وأن الملك بدأ يكتشفهم كونهم يمثلون عددا من أركان الفساد.

مداخلة أبو علبة

ودعت النائب علبة أبو علبة في الجلسة الثانية التي ادارها أمين عام حزب الوسط الاسلامي محمد الحاج، إلى عقد مؤتمر وطني عام لمناقشة جميع القضايا والأمور التي تتعلق بالوطن على قاعدة برنامج وطني إصلاحي وآليات وطنية معروفة.

واشارت الى ان الحراك الشعبي في الاردن لم يتمكن لغاية الان من عقد مؤتمر وطني عام، مشيرة الى ان الحراك في الاردن يقوده الشباب، لافتة الى ان الاحزاب تشارك في الحراك، لكن ليس لها دور في القيادة.

واوضحت أبوعلبة أن الحراك الشعبي في الوطن العربي يتبنى عناوين مختلفة إلا انه يجمع على العدالة والمساواة والحريات الديمقراطية.

مداخلة الرواشدة

في حين دعا الزميل حسين الرواشدة الى التعامل مع الحراك وكل مايجري بالمنطق والفهم، لافتا الى وجود بطء في الإصلاح ما يولد شكوكا في نية الإصلاح، مؤكدا ضرورة الإسراع فيه.

وأشار إلى وجود خلاف وتخوف حول الاصلاح كموضوع الوطن البديل والفوضى وغيرها، مؤكدا أن الهوية الوطنية جامعة ولا تفرق، إلا أنه في حال ضعف الدولة فقد تنشأ هويات فرعية، ودعا إلى تغيير المعادلة السياسية، خاصة في ظل تراجع الثقة بين المواطن والدولة، كما دعا إلى الإتفاق على نموذج محدد للإصلاح يتفق عليه الجميع.

مداخلة الحباشنة

بدوره دعا علي الحباشنة ممثل المقتعدين العسكريين الحكومة الى إتخاذ اجراءات سريعة، وكسر الاحتكار، ما يؤدي الى خلق فرص عمل كبيرة، لافتا إلى صعود الإسلام السياس، وتراجع الفكر اليساري في المنطقة، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، محذرا من إستغلال إسرائيل للثورات والضعف العربي لتوسيع الإستيطان.