اخبار البلد-أحمد الرواشدة-العقبة - شل الإضراب المتواصل لسائقي وأصحاب الشاحنات الخاصة لليوم الثاني على التوالي، الحركة في ميناء الحاويات وحركة النقل البري من وإلى العقبة، بعد توقف الشاحنات عن التحميل والتفريغ، احتجاجا، وعلى حد زعمهم، بأن "الشركة التي أسست لأصحاب الشاحنات الفردية يملكها متنفذون في قطاع النقل".
وتوقفت مئات الشاحنات أمام بوابات الدخول في ميناء الحاويات والأرصفة البحرية المختلفة، فيما أغلق المضربون منافذ شركة نافذ للخدمات اللوجستية في منطقة الراشدية.
وبدا ميناء الحاويات شبه مغلق بعد توقف حركة التفريغ والتحميل بشكل كامل، في وقت أبدى فيه مخلصون ومستوردون استياءهم جراء مواجهتهم مشاكل نتيجة عدم إيصال البضائع إلى أصحابها، وتراكم الرسوم المالية عليهم بسبب استخدام أرضيات الميناء، مطالبين الحكومة بحل جذري وسريع لمشكلة الإضراب.
وتسود حالة من الترقب والقلق كافة مرافق الموانئ بسبب ازدحام كافة الساحات في ميناء الحاويات، الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها.
وطالب مسؤولون في العقبة الحكومة بضرورة حل سريع لمشكلة الشاحنات الفردية تجنبا لإلحاق أي ضرر بالاقتصاد الوطني في حال تعطل العمل في الموانئ وميناء الحاويات تحديدا. وقال الناطق باسم أصحاب الشاحنات علي الطراونة إن "أصحاب الشاحنات لم يعد لديهم أي حاجة برخصة الشركة في ظل ما اعتبره مماطلة وتلاعب الهيئة بهم".
وأكد الطراونة أنه لا تراجع عن الإضراب حتى تلبى مطالبهم جميعها، وأهمها وضع حد لتغول المتنفذين على قطاع الشاحنات.
وبين الطراونة أن "مجمع الشاحنات الذي تبلغ مساحته 850 دونما تتجمع فيه حاليا آلاف الشاحنات منها صهاريج غاز بحمولة لا تقل عن ثلاثة أطنان، فيما الكهرباء مقطوعة عن المجمع ووسيلة الإنارة والتدفئة الوحيدة هي إشعال النار بإطارات "الكاوتشوك"، محذرا من حدوث ما لا يحمد عقباه جراء هذا الوضع.
ولم تفلح الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية وبعض وجهاء العقبة في ثني السائقين عن الإضراب، كونه لا يصب في المصلحة العامة.
من جانبها، أوضحت وحدة الاتصال والإعلام في هيئة تنظيم النقل البري في تصريحات إلى وسائل الإعلام أن "المشكلة التي تقدم بها مجموعة من المالكين الفرديين هي عدم تعاون شركات النقل المنضمين إليها في تأمين الأحمال وتقاضي هذه الشركات عمولات مرتفعة منهم".
وعلى إثر ذلك "تم السماح بترخيص شركات تقوم بتنظيم وإدارة عمل الشاحنات الفردية على أن يكون الانضمام إليها اختياريا".
وتبع ذلك موافقة الهيئة على منح الموافقة على تسجيل شركتين تضم كل منهما حوالي 300 مالك شاحنة فردية، فيما لم تقم أي من الشركتين لغاية الآن باستكمال إجراءات التسجيل والترخيص.
وبحسب وحدة الاتصال والإعلام في الهيئة إن ما يطالب به المعتصمون والذين يمثلون إحدى الشركات بأن لا تقوم الهيئة بمنح ترخيص لأي شركة باستثناء شركتهم وإلغاء الموافقة التي منحت للشركة الأخرى وكذلك أن تقوم الهيئة بإلزام كافة مالكي الشاحنات الفردية والتي يصل عددها حوالي 10000 شاحنة بالانضمام والعمل من خلال هذه الشركة.
وأكدت أن الهيئة لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تمنح الحصرية لشركة واحدة لأن ذلك مخالف لقانون الهيئة وقانون المنافسة وكذلك لا يحق للهيئة إلزام مالكي الشاحنات بالانضمام لشركة دون أخرى، وأبدت الهيئة رفضها بأن تقوم مجموعة محددة بالسيطرة على قطاع النقل والعمل على منع أصحاب الشاحنات من العمل، وإغلاق مرافق النقل الحيوية
