أخبار البلد - بانتهاء خدمة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في الأول من اب الماضي بعد ثلاثين عاما في المنصب لست دورات متتالية  كل دورة خمس سنوات ،  فشل مجلس الوزراء اللبناني في تعيين حاكم جديد لتهريب النصاب القانوني لعقد الاجتماع  مما اضطر رئيس الوزراء اللبناني للجوء الى القانون وتعيين نائب الحاكم قائما بأعمال حاكم مصرف لبنان لحين تعيين حاكما أصيلا .  

 وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن اصدار الولايات المتحدة عقوبات تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق وأفراد من عائلته وشركائه وتحظر في أميركاممتلكات رياض سلامة وشركائه الأربعة ، وتبعها عقوبات بريطانية وكندية بحقه ووجهت له الوزارة تهم اساءة استغلال منصبه والفساد واختلاس المال العام والمسؤول عن انهيار الليرة اللبنانية بحكم منصبه ، وتحويل ما قيمته 370 مليون دولار عبر شركات وهمية مسجلة باسم شقيقه ونجله وشريكته والسماح لشركة شقيقة بالحصول على عمولة مشتريات من بنوك لبنانية ، ووضع مصالحه فوق مصالح وطموحات اللبنانيين واستخدامه لشقيقه ونجله في التحويل  مرارا الى شركات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا ،  وشرائه أسهما في شركة ثم باعها لاحقا لبنك لبناني ،  والقانون اللبناني يحظر على موظفي مصرف لبنان المركزي الاستفادة من الأعمال التجارية الخاصة .

و قابل سلامة تلك التهم بالنفي ، وترك منصبه بعد ارث من الخسائر بنحو 76 مليار دولار . 

وقد جمد القضاء اللبناني  حسابات  حاكم المصرف  السابق واخرين ، وحجز على جوازي سفره اللبناني والفرنسي لحين الانتهاء من التحقيقات . 

وحسب صندوق النقد الدولي فان اقتصاد لبنان يواجه أزمة مصرفية غير مسبوقة ، وينكمش بنسبة 40% منذ بداية الأزمة المصرفية ويترنح  وسط الفراغ السياسي والاقتصادي  و محاولات التعافي تصطدم بأزمة العملة والمصارف ومشهد ضبابي حول مستقبل الليرة اللبنانية  حيث فقدت 98% من قيمتها ، مع هبوط الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو الثلثين وبلوغ  أصول الدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية 8،6 مليار دولار  وتسارع التضخم السنوي ليصل الى 350% وهي الأعلى في العالم ، ويقدر الصندوق  العجز المالي بنسبة 5% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2022 ووصول الفقر لمستويات مرتفعة جدا  فيما أبقتوكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للبنان بالعملة الأجنبية عند درجة النعثر الانتقائي ، و غياب التحرك في لبنان بشأن الاصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد ، ويرحب الصندوق بالتغييرات الأخيرة في مصرف لبنان لكنه بقول ان الأفاق لا تزال صعبة وغير مستقرة وأن  لبنان بحاجة لاصلاحات عاجلة لتجنب عواقب يتعذر اصلاحها ، وأنتأخير اعادة هيكلة القطاع المالي كلفت ودائع العملات الأجنبية 10 مليارات دولار بانخفاضها، ويجدد تحذيره الثاني بشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان بأقل من شهر على تحذيره الأول بأن استمرار الوضع الراهن يمثل أكبر خطر على الافاق ، ويتوقع أن يرتفع  الدين العام  في لبنان الى 550% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2027 ،  وأن البنك المركزي اللبناني خسر ثلثي احتياطياته من العملة الأجنبية ، وان الاصلاح في لبنان دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما نصح الصندوق به  ، و صنف أزمة لبنان بأنها من أعمق حالات الكساد بالتاريخ الحديث ،  وأن  أزمات لبنان أزمات اقتصادية يفاقمها السياسيون ، ومطالب بضرورة اعتماد اصلاحات جذرية لمحاربة الفساد وضمان الحوكمة الجيدة  ، وأن  تأخير اعتماد  خطة شاملة للتعافي يزيد قتامة الخيارات المتاحة في لبنان وتفاقم أزمة لبنان الاقتصادية نتيجة عدم أخذ اجراءات في السياسة واجراء اصلاحات ، وأن لبنان بلا اصلاحات الى مصير مجهول ، وأن المصالح الشخصية تحول دون اجراء اصلاحات  مع فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثانية عشرة على التوالي فيما دعت  الرئاسة الفرنسية  المسؤولين اللبنانيين الى ايجاد " خيار ثالث " لحل أزمة الرئاسة . 

 وقد أعلن رئيس الوزراء اللبناني أن لبنان وصل لمرحلة صعبة جدا ويجب هيكلة القطاع المصرفي ،.كما صرح     وزير الاقتصاد اللبناني  أن ايرادات الدولة اللبنانية لا تكفي لسد حاجات لبنان ورواتب الموظفين في القطاع العام وأن الحكومة اللبنانية ستكون عاجزة عن تأمين الحبوب في حال لم يقرضها البنك الدولي . 

وتم في شهر ايار الماضي وضع لبنان على القائمة الرمادية بهدف منع غسل الأموال وتمويل الارهاب و امكانية وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة وهذا الادراج بمثابة لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني ، وصندوق النقد يعلن أن  ادراج دولة على القائمة الرمادية قد يؤدي الى تعطيل تدفقات رأس المال  . 

أما القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي ، فقد أعلن عقب مباشرته لعمله أن وقف اعتماد الدولة اللبنانية على المصرف المركزي يتطلب تحسين المالية العامة ، والبدء بحوار مع الحكومة اللبنانية لتوحيد أسعار الصرف ، والتأكيد على ضرورة الانتقال الى سياسة وقف تمويل الحكومة بالكامل ، ويحدد ستة أشهر لاقرار قوانين اصلاحية ، وأن  ديون جديدة بقيمة 16،5 مليار دولار لصالح مصرف لبنان المركزي على الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية تبحث عن مخرج قانوني للاقتراض من مصرف لبنان المركزي ،.والمصرف لن يقوم باقراض الحكومة لتغطية عجز الموازنة لهذا العام ولن تتم طباعة أي نقود بالعملة المحلية أو الدولار لتغطية عجز الموازنة الحكومية تجنبا لعدم تكرار تجارب البلدان الأخرى التي تعاني من ذلك ، وأن عودة أموال المودعين ليست مستحيلة لكنها تحتاج لاطار قانوني ، وسيتم انشاء منصة تداول دولية لتسهيل الحصول على عملات أجنبية .