أصدر المحامي صالح أبو جيش وكيل الناشطة إيناس مسلم
رداً على البيان الصادر عن مديرية الأمن العام قال فيه: إن البيان الصادر عن مديرية الأمن العام حول قضية الناشطة إيناس مسلم والتي تعرضت للطعن قد تجاوز القانون ومقتضيات التحقيق وضمانات تأمين المحاكمة العادلة بانتهاكه للقانون وسرية التحقيق التي كفلها القانون أن تكون سرية الى حين عرضها على القضاء تطبيقا لقواعد سرية التحقيق وعلنية المحاكمة الأمر الذي الحق ضرراً بالغاً بموكلتي على جميع الأصعدة المعنوية والشخصية والأخلاقية والعائلية.
واضاف أن بيان الأمن العام جاء ليعكس توجها واضحا في محاولات حرف التحقيق عن مساره الطبيعي ووضع الرأي العام أمام صورة مسيئة لشخص موكلتي وتشويه سمعتها وزج كل أصدقائها ومعارفها وتصويرهم أنهم أشخاص ذوي سلوك غير سوي بقصد وضعهم في دائرة الشبهات وأيضا إلحاق الضرر بالجهة السياسية (حزب الوحدة الشعبية ) التي ينتمون لها باعتبارهم أعضاء في الحزب.
والأمر المستغرب هو زج اسم (شبيبة حزب الوحدة الشعبية ) في البيان الصادر عن الأمن العام واستدعاء عدد كبير من أصدقاء موكلتي أعضاء حزب الوحدة الشعبية مع تأكيد موكلتي وإفادتها التي قدمتها أثناء التحقيق معها من قبل الفريق المكلف من الأمن العام أنها صديقة لشبيبة الحزب وليست عضواً في الحزب, وتأكيدها أيضاً أن ما ورد من أسماء رموز في البيان هم بعيدون كل البعد عن أي شبهة تتصل بالحادث الذي تعرضت له وهي مدينة للشخص الذي أشر عليه بيان الأمن العام بالرمز ( ق. أ) حيث أنه هو من أنقذ حياتها وأسعفها بعد تعرضها للطعن وهي تعتبر أن قضيتها قضية رأي عام بامتياز وليست قضية عاطفية كما صورها البيان.
وحول ما ذكره بيان الأمن العام بوجود "تناقض في إفادات موكلتي وهذا لا يتسم بالدقة والموضوعية حيث أغفل البيان أن موكلتي كانت بظروف صحية لا تسمح بأخذ إفادتها وأنها كانت تحت تأثير عملية الطعن التي تعرضت لها وتأثير البنج أثناء معالجتها وبسؤال الأطباء أفادوا أنها كانت غير قادرة على الإدلاء بإفادة حيث أجريت لها عملية جراحية بعد إسعافها.
كما جانب البيان الموضوعية وخالف القانون حين أصدر حكمه على بعض مجريات القضية والتحقيق بإصدار حكم مسبق غير مبرر ودون صلاحية أو اختصاص بتحويل القضية والتحقيق الى أمور عاطفية وشبهة جنائية بالتعرض لأصدقائها من خلال رموز الأشخاص التي ذكرها .
كما جانب البيان الحقيقة بذكره أن موكلتي مضطربة سلوكياً ونفسياً وأنها منبوذة من قبل زملائها وهو أمر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً وغير صحيح.
وأضاف إن ما أورده البيان عن شبهة تدور حول الرموز المذكورة ومحاولة إلصاق التهمة بهم ضمنياً بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة.
وتستهجن موكلتي ما ذكر في البيان عن ضبط (مخدرات) أثناء التحقيق مما يعطي انطباعا للرأي العام أن موكلتي وأصدقاءها هم مجرد مجموعة من الطائشين والخارجين عن القانون وهذا أيضا يخالف الحقيقة والواقع .
وتؤكد موكلتي أن ما تعرضت له هو استهداف واضح لدورها ونشاطها الوطني وأن محاولات استهداف أصدقائها والجهة السياسية التي ينتمون لها (حزب الوحدة الشعبية ) واستهداف الحراك الشعبي هي محاولة لتشويه سمعتها وسمعة عائلتها وأصدقائها وتشويه أيضاً لأصدقائها والجهة السياسية التي ينتمون لها (حزب الوحدة الشعبية ) وأيضا تشويه كل النشطاء الذين يعملون في الحراك الشبابي والشعبي .
على ضوء ما ورد من وقائع وعبارات ذكرت في تقرير الأمن العام فإن موكلتي تحتفظ بحقها بمقاضاة كل شخص أو جهة أساءت لها ولعائلتها ولأصدقائها وأنها صاحبة حق لن تتنازل عنه.
وأشار إلى نص المادة 14 من قانون انتهاك حرمة المحاكم (فيما يتعلق بكل من أذاع عن تحقيق سري):
كل من نشر ....... بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى العقوبتين
