وعلم موقع ان لايت برس، ان المجموعة الحقوقية المشتركة قامت بحصر تقريبي لأقل قليلا من مئة شخصية قيادية من حركة " فتح " ومنظمة التحرير الفلسطينية، يعملون في دوائر الحركة والمنظمة لكنهم يمتلكون عقارات و اراضي بما  يزيد عن ثلاثمائة مليون دينار اردني "  اي حوالي 400 مليون دولار امريكي "، هذا علاوة على  ما يملكه هؤلاء من أموال سائلة  ونقدية واليات وعقارات في الضفة الغربية وجمهورية مصر العربية .

وأفاد احد النشطاء الفلسطينيين لموقع ان لايت برس ان القائمة التى سيطلق عليها قائمة العار  تضم اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة " فتح " وقيادات وكوادر خاصة من حركة " فتح "، مضيفا ان الهدف هو استعادة أموال هؤلاء الى  الفلسطيني الصامد والجائع، و ان هذه المجموعة المشتركة من النشطاء سوف تثير هذا الملف على المستويات الشعبية والإعلامية والبرلمانية والقضائية في الأردن .

من جهته قال احد النشطاء الأردنيين المساهمين في هذه الحملة " لا يعقل ان نخوض وبمباركة جلالة  الملك حربا ضد الفساد في الأردن والتى بدات  تطال رؤوسا  كبيرة وحساسة في الأردن، ونغفل عن سرقة أموال الشعب الفلسطيني وتحويلها الى عقارات واراض وحسابات واسهم في الأردن، لا يمكن لنا، ولن نسمح لهؤلاء بتحويل الأردن الى حصن امين لسرقاتهم، هذه أموال يجب ان تعود الى الشعب الفلسطيني '

وعلم ان لايت برس ان القائمة تضم اسماء كبيرة وحساسة، وأعربت مصادر سياسية ان هذه المسالة قد تتطور بما يؤدي الى انفجار الربيع الفلسطيني بفعل هذا التحرك الفلسطيني – الاردني.

وشككت مصادر برلمانية اردنية في ان تقوم  الحكومة الاردنية بالتدخل باي شكل من الأشكال لحماية أي شخصية متورطة بالفساد المالي الفلسطيني .

قائمة العار تضم قرابة 100 شخصية  استفادت  بقرابة نصف مليار دولار

واكد ناشط فلسطيني ان القائمة سيتم نشرها خلال اسبوع، وسنطلب من البرلمان والصحافة والمراكز الحقوقية الاردنية المساعدة المشكورة، وكذلك نعتمد على رعاية جلالة الملك وحكومته الرشيدة لهذه الحملة الإصلاحية، خاصة وان عددا من اعضاء البرلمان الاردني المحترمين يقدمون لنا اقصى درجات المساعدة المشكورة .

وعلم ان لايت برس ان القائمة علاوة على انها تضم الرئيس محمود ميرزا عباس ونجليه ياسر وطارق فهي  تضم اسماء اعضاء في اللجنتين التنفيذية والمركزية ومسؤولين ماليين في الصندوق القومي ومالية حركة فتح وسفراء لفلسطين حاليين وسابقين ووزراء في السلطة حاليين وسابقين  وعددا من الموظفين في المنظمة  وسيقوم ان لايت برس بنشر القائمة كاملة في وقت لاحق .

وفي هذا الاطار رحب اسماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس بالفكرة والتحرك .

وقال ان حماس طالبت وستطالب بمحاسبة وملاحقة كافة الفاسدين واباطرة الفساد الذين سرقوا دم الشهداء والجرحى واهات الاسرى ومقدرات الوطن والمواطن الفلسطيني .

ودعا علاوة على هذا التحرك بعض النشطاء في فلسطين والاردن  الى تشكيل لجنة وطنية لمحاسبة هؤلاء " الفاسدين والحرامية "  .

واكد دعم حماس لهذه الحملة التي من شانها ردع الفاسدين واسترجاع المال العام الذي نهبوه على اكتاف القضية الفلسطينية .

من جهته أكد الدكتور احمد حرب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن  ان هذه خطوة جيدة في طريق محاربة الفساد المالي والاداري الذي ينخر مؤسسات السلطة الفلسطينية وان موقع فلسطين على قائمة الدول الاكثر فسادا هو موقع مخز للشعب والقضية الفلسطينية ولتضحياتها ضد الاحتلال.
وقال ان الفساد والفاسدين سيتم ملاحقتهم قانونيا وقضائيا في حال ثبت تورط أي من القيادات على الارض الفلسطينية او في الاردن الشقيق .
وقال ان الاصلاح السياسي والقضائي والاقتصادي والسياسي يبدأ بمحاربة الفساد والظلم وان الهيئة ستستقبل أي شكاو او دعاو لها علاقة بالفاسدين وملاحقتهم وتسليط الضوء عليهم للجهات المختصة.