وقال طوقان ليونايتد برس انترناشونال "إذا لم يتم إصلاح المسار الإقتصادي في الأردن بالوقت المنسب فأن الأمور ستتفاقم " ، مستشهدا بالوضع الإقتصادي في اليونان.

وكانت تقارير صحافية أردنية نسبت إلى طوقان قوله أن "مصير اقتصادنا سيصبح كمصير اليونان الذي يقع على شفير حافة الإفلاس رغم مليارات المساعدات التي تدفقت عليه من الدول الأوروبية ".

وقال وزير المالية الأردني "تصريحاتي أسيء تفسيرها"

وأضاف ردا على سؤال "نعم لدينا ما يكفي من "النقد" لدفع رواتب موظفي الحكومة " ، مشيرا إلى أن "عجز الموازنة العامة في نهاية العام الماضي 2011 كان 6.2% من إجمالي الناتج المحلي وليس 30% أو 40% كما هو حاصل في اليونان ".

وأوضح طوقان أنه "سيتم خفض عجز الموازنة العامة الحالي 2012 إلى 4.6% " ، مضيفا أننا "قلصنا النفقات بشكل كبير ولدينا مصادر جديدة للإيرادات " .

وقال "هدفنا الآن هو إعادة الموازنة العامة إلى المسار الصحيح ، وهذا يحتاج إلى إجراءات " .

وتابع وزير المالية الأردني "إذا أردنا زيادة إيراداتنا فعلينا تخفيض نفقاتنا " ، مشيرا إلى "وجود أخطاء في القرارات الإدارية بالوزارات والدوائر الحكومية " ، موضحا أن "هذه الأخطاء كلفتنا مبالغ طائلة " .

وتبلغ الموازنة العامة للدولة الأردنية للعام الحالي  6.8 مليار دينار ، فيما تبلغ مخصصات الإنفاق الرأسمالي مليار دينار .

وقال وزير المالية الأردني أن "أمورنا ماشية " ، موضحا أن "التباطؤ الإقتصادي العالمي والمزاج الإقليمي السائد أثر بشكل كبير على نشاطنا الإقتصادي " .

ولفت إلى انخفاض نمو الإقتصاد الأردني من 6.2% إلى 2.4% ، مضيفا أن "هذا الإنخفاض الكبير في إجمالي الناتج خفض الإيرادات " .

وأضاف طوقان "سنتابع جهودنا لإرجاع مسارنا المالي إلى المسار الصحيح " .

وتوقع أن "يشهد الإقتصاد الأردني تحسنا كبيرا خلال عام مع تحسن الإقتصاد العالمي ما سيزيد الطلب على السلع والخدمات والسياحة والإستثمار الأجنبي " .

وقال "هذا سيؤدي إلى زيادة نمو الإقتصاد الأردني وبالتالي العودة تدريجيا لمسارنا المالي الصحيح " .