وقال الخشمان أن مناقشات إعداد موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل استمرت على مدى 52 يوماً من النقاشات والآراء لافتا أن أسس توزيع الموازنة بنيت على العدالة والاهتمام بجميع القطاعات لاسيما الخدمية منها مشيرا أن توزيع الموازنة شمل كافة القطاعات بنسب متفاوتة وذلك من خلال التنسيق والتشاور مع المجلس التنفيذي في محافظة المفرق .

بدوره بين رئيس لجنة إعداد موازنة المجلس المحامي إبراهيم الجبور الخالدي أن موازنة المجلس تم توزيعها بعدالة وشفافية على 17 قطاعاً في المحافظة لافتا أن قطاع المياه نال نصيب الأسد من الموازنة بمبلغ إجمالي بلغ 536ر 2 مليون دينار في حين كان نصيب قطاع التربية والتعليم467ر 2 مليون دينار وقطاع الأشغال العامة استحوذ على 485ر1 مليون دينار في حين كان نصيب قطاع الصحة 851 ألف دينار .

وأضاف أن موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل تعد أعلى من موازنة المجلس للعام الحالي بمبلغ 8ر1مليون دينار موضحا أن 3 ملايين دينار من موازنة العام المقبل سيتم صرفها على المشاريع المستمرة من موازنة العام الحالي .

وأكد الخالدي أن المعايير التي اعتمدت من قبل لجنة إعداد موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل على الأسس المعتمدة من دائرة الموازنة العامة إضافة إلى معايير عدد السكان ونسبة الفقر والبطالة والتنمية المستدامة والمساحة الجغرافية .

وفي أعقاب جلسة إقرار موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل أكد محافظ المفرق سلمان النجادا على التشاركية والتشاور ما بين مجلس المحافظة ومجلس تنفيذي المفرق بما يحقق المصلحة العامة وتوفير الخدمات في جميع القطاعات للمواطنين بصورة جيدة .