أكد رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الاعيان العين عيسى حيدر مراد، ضرورة توفير كل الدعم لأصحاب الأعمال بما يمكنهم من توسيع استثماراتهم وتوليد فرص العمل بما يتوافق مع برامج رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشاد بعمل الجمعية التي جاء تأسيسها برغبة ملكية سامية لتحقيق بيئة مناسبة لتمكين القطاع الخاص وتطوير عمله الامر الذي يحفز الاستثمار ويحقق النمو الاقتصادي في المملكة، مبينا أن اللقاء يأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة العمل والتنمية للاطلاع على واقع سوق العمل وفهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
وشدد العين مراد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، على ضرورة التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والتوجه نحو التعليم التقني والمهني والتنسيق مع الحكومة في دراسات متطلبات ومهارات سوق العمل المطلوبة بفعل اشباع السوق بالتخصصات الجامعية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن اللقاء يأتي لتعزيز عمل القطاع الخاص والتواصل المستمر لمراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالعمل وارتباط جمعيات الاعمال مع الوزارت والمؤسسات الحكومية المعنية وتحفيز الاستثمار، وتخفيف نسب البطالة من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن البطالة من أهم القضايا التي تؤرق المملكة، ما يتطلب أن يكون جهد تشاركي من مختلف الجهات لوضع حلول ناجعة لها، مشددا على ضرورة ان تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة.
وبين أن الجمعية تعنى بتشجيع الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة ما يسهم باستقطاب المزيد من الاستثمارات، مشددا على ضرورة تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
ولفت الطباع إلى جملة توصيات وضعتها الجمعية تتعلق بسوق العمل، منها إعادة النظر في سياسات العمل المعمول بها لتحفيز الاقتصاد، ودعم ريادة الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وانشاء قاعدة بيانات شاملة وتحسين بيئة العمل وإعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي وتدريب العمالة المحلية.
إلى ذلك أكد أعضاء مجلس ادراة الجمعية أن القطاع الخاص يعمل على تشغيل القوى العاملة والحاجة ماسة لتدريب الأيدي العاملة لتكون على ذات قدرة عالية لتشغيل القطاعات والشراكة في القطاع العام بحاجة لتكون من خلال العمل على البنية التحتية والتخفيف في أعباء الطاقة وتوفير النقل لتيسير عمل القطاع.
وأشار العين مراد خلال لقاء، امس، جمع اعضاء من اللجنة مع مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إلى أن التحديات الاقتصادية تتطلب تعميق التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها، مشيدا بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لاستقطاب الاستثمارات للمملكة.
وأشاد بعمل الجمعية التي جاء تأسيسها برغبة ملكية سامية لتحقيق بيئة مناسبة لتمكين القطاع الخاص وتطوير عمله الامر الذي يحفز الاستثمار ويحقق النمو الاقتصادي في المملكة، مبينا أن اللقاء يأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة العمل والتنمية للاطلاع على واقع سوق العمل وفهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
وشدد العين مراد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، على ضرورة التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والتوجه نحو التعليم التقني والمهني والتنسيق مع الحكومة في دراسات متطلبات ومهارات سوق العمل المطلوبة بفعل اشباع السوق بالتخصصات الجامعية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن اللقاء يأتي لتعزيز عمل القطاع الخاص والتواصل المستمر لمراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالعمل وارتباط جمعيات الاعمال مع الوزارت والمؤسسات الحكومية المعنية وتحفيز الاستثمار، وتخفيف نسب البطالة من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن البطالة من أهم القضايا التي تؤرق المملكة، ما يتطلب أن يكون جهد تشاركي من مختلف الجهات لوضع حلول ناجعة لها، مشددا على ضرورة ان تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة.
وبين أن الجمعية تعنى بتشجيع الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة ما يسهم باستقطاب المزيد من الاستثمارات، مشددا على ضرورة تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
ولفت الطباع إلى جملة توصيات وضعتها الجمعية تتعلق بسوق العمل، منها إعادة النظر في سياسات العمل المعمول بها لتحفيز الاقتصاد، ودعم ريادة الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وانشاء قاعدة بيانات شاملة وتحسين بيئة العمل وإعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي وتدريب العمالة المحلية.
إلى ذلك أكد أعضاء مجلس ادراة الجمعية أن القطاع الخاص يعمل على تشغيل القوى العاملة والحاجة ماسة لتدريب الأيدي العاملة لتكون على ذات قدرة عالية لتشغيل القطاعات والشراكة في القطاع العام بحاجة لتكون من خلال العمل على البنية التحتية والتخفيف في أعباء الطاقة وتوفير النقل لتيسير عمل القطاع.
