علمت أخبار البلد بأن القضية الجزائية التي رفعها رجل أعمال معروف ضد رئيس تنفيذي بأحد البنوك التجارية أمام احدى محاكم الصلح، لم تكن موجهة ضد شخص المدير بل ضد البنك ذاته حيث ورد اسم الرئيس التنفيذي باعتباره المفوض بالتوقيع.
الرئيس التنفيذي المقصود كان قد ترك منصبه في وقت سابق ولم يعد له علاقة بالبنك الذي يواجه الدعوى عبر محاميه.
