وبين التقرير الصادر عن البرنامج، أن معدلات الامتثال للسلامة والصحة المهنية على مدى السنوات القليلة الماضية متذبذب، لكن التحسينات استمرت في بعض جوانب السكن مثل تلبية الحد الأدنى من متطلبات المساحة، ووجود مناطق ملائمة كافية للطعام والمعيشة. وتمثل السلامة والصحة المهنيتان أكبر مجموعة يقيمها برنامج عمل أفضل الأردن، وتوجد عديد من القضايا ذات الصلة في ما يعرف بنقاط الامتثال الثمانية.
و(عمل أفضل – الأردن) هو برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية. ويجمع برنامج المنظمة الرئيسي أطراف المصلحة من جميع المستويات في صناعة الألبسة العالمية لتحسين ظروف العمل وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية. وبدأ البرنامج عملياته عام 2008 بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية.

ويقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع. وهذا التقرير السنوي هو الـ 14 للبرنامج.

وعمل البرنامج مع 95 مصنعا في قطاع صناعة الألبسة، منها 45 مصنعا مصدرا بصورة مباشرة، و 31 مصنعاً بتعاقدات من الباطن ، و 24 فرعا انتاجيا وخمسة مصانع من خارج قطاع صناعة الألبسة.

وبالنسبة لموضوع الأجور فقد أظهر التقرير، أن عددا من جوانب المستحقات إضافة إلى الأجور الأساسية، بما في ذلك أجر العمل الإضافي، الإجازات السنوية والمرضية والمدفوعات العينية من طعام وسكن للعمالة الوافدة، وفقا لاتفاقية المفاوضة الجماعية لقطاع الالبسة 2019، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع 220 ديناراً شهرياً، وتحصل العمالة الوافدة على 125 ديناراً نقداً و 90 ديناراً عينيا.

وتبين أنه لم تسجل مشكلات بشأن الامتثال لمدفوعات الأجور الأساسية أو الإجازات مدفوعة الأجر. وكان مصنع من كل أربعة مصانع غير ممتثل لدفع الأجور في الوقت المحدد. ودفعت معظم تلك المصانع الجزء الأكبر من الأجور، لكنها تأخرت في دفع المكافآت الإنتاجية بسبب تأخيرات في حسابها.

وأما في موضوع العقود والموارد البشرية فقد تبين أنه تندرج عدة جوانب رئيسية لظروف العمل في هذا المجال، ومنها عقود العمل وكيفية إنفاذها والعلاقات بين العمالة وإدارات المصانع وسياسة إنهاء الخدمات. حيث ما تزال توجد إشكاليات في بعض قضايا التعاقد، بما في ذلك اللوائح الداخلية للمصانع الممتثلة وإمكانية وصول العمالة إلى العقود.

وما تزال الإساءة اللفظية مقلقة أيضا، إذ سجل عدم امتثال 19 في المقابل، تحسنت مسألة رسوم الاستقدام/التشغيل بصورة كبيرة على مدى عدة سنوات مضت، إذ كانت 14 % فقط من المصانع غير ممتثلة، مقارنة بـ 30 % عام 2020.

وفي موضوع وقت العمل، أظهر التقرير أنه يوجد عدد قليل من قضايا الامتثال بشأن وقت العمل في القطاع، غير أن قانون العمل الأردني لا يغطي جميع جوانب وقت العمل على سبيل المثال، تعمل العمالة الوافدة في القطاع ساعات إضافية كثيرة، إذ عملت في المتوسط أكثر من 57 ساعة أسبوعيا عام 2022.

في حين تحدد اتفاقية المفاوضة الجماعية القطاعية لعام 2023 أربع، ساعات كحد أقصى يوميا، وهو أمر سيبدأ برنامج عمل أفضل - الأردن في تقييمه عام 2013 تشمل القضايا الأخرى، المتعلقة بوقت العمل تذبذبات في توفر العمل الإضافي بسبب تقلبات موسمية، انخفاض في الطلب، أو ممارسات شراء سيئة من الجهات المشترية، وتعتمد العمالة الوافدة كثيرا على العمل الإضافي لتدعيم الدخل الشهري.

وفي موضوع حرية التنظيم، أظهر التقرير أنه لم يصادق الأردن بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ويفرض القانون الأردني قيودا عدة على حرية التنظيم.

وتجدر الإشارة بصورة خاصة إلى حقيقة أن حرية تأسيس النقابات مقيدة للغاية، وأن جميع النقابات العمالية محكومة بلائحة نقابية موحدة صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن منذ عام 1976، لم يتغير عدد النقابات العمالية المسموحة والمعترف بها قانونيا، والبالغة 17 نقابة. يتعارض ذلك مع مبدأ التعددية النقابية المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ومع حق العمالة في تأسيس نقابات أو الانضمام إلى نقابات، بحسب اختيار العمال العاملات. ويمثل العمالة في قطاع صناعة الألبسة النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل النسيج، والألبسة.