أخبار البلد - محمد نبيل

انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة 3.59 بالمائة، ليصل إلى 91.85 مقابل 96.41 للشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامةالذي صدر مؤخراً إلى تراجع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" 4.54 بالمائة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" 2.60 بالمائة، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" 1.95 بالمائة.

 ولفت التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في تموز (يوليو) الماضي الى 91.85 مقابل 96.41 للشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.74 بالمائة.

كما أظهرت معلومات حديثة أوردتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضمن الإستراتيجية الوطنية للتصدير أن هنالك جملة من التحديات تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية في المملكة.

 

وأوضحت الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة والقطاع الخاص أن هذه التحديات تعيق إطلاق المزيد من الطاقات التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية للأردن بما ينعكس على التجارة الخارجية بصورة سلبية.

 

"أخبار البلد" تواصلت مع رئيس جمعية مستثمري شرق عمان وعضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد أبو حلتم للحديث حول الوضع العام للقطاع الصناعي في الأردن، وأسباب انخفاض كميات انتاجه، والتحديات التي تواجه صادراته، حيث قال أن الصناعة الأردنية خطت خطوات كبيرة في دعم الاقتصاد الأردني بمصانع مميزة في جميع القطاعات بدأت في خمسينات القرن الماضي، حيث تنقسم الصناعة في الأردن الى 3 أقسام، هي الصناعات التحويلية التي تشكل تقريباً 17.5- 18% من الناتج الاجمالي القومي، والصناعات التعدينية الاستخراجية التي تشكل 3.02%، وصناعات الكهرباء والمياه التي تشكل 2% من الناتج الاجمالي.

وبين أن الصادرات الصناعية تشكل أكثر من 90% من الصادرات الوطنية التي تشمل الصادرات الصناعية والصادرات الزراعية، مع العلم أن الصادرات الوطنية في العام الماضي تجاوزت الـ 8.5 مليار دينار أردني، وأن الصادرات الكلية في العام الماضي تجاوزت نسبة 9.5 مليار دينار، وأن الصادرات الصناعية في النصف الاول من العام الحالي تعدت الـ 4.02 مليار ديار، مبينا أن صادرتنا الصناعية وصلت لأكثر من 140 دولة حول العالم، منها أكثر من 4000 سلعة صناعية برمز جمركي منسق مختلف، تقوم بتشغيل ربع مليون عامل، 88% منهم أردنيين.

وأوضح أن 70% من صادراتنا تذهب الى 12 – 15 دولة حول العالم، وأكثر من 80% من صادراتنا تتركز في 15 – 17 سلعة، وهذا هو التحدي الأكبر في الموضوع السلعي والجغرافي للصادرات الأردنية، حيث يجب أن ينعكس في تصميمنا للاستراتيجية الوطنية للتصدير، ويجب أن ننوع السلع ونطورها وندخل أسواق غير تقليدية.

وأكد أبو حلتم أن أهمية القطاع الصناعي في الأردن تكمن في أن 60 – 65 % من الاستثمار الاجنبي المتدفق الى الاقتصاد الأردني هي استثمارات صناعية، وهذا الأمر يساهم في زيادة الصادرات ويبني احتياطات من العملة الصعبة، ويجذب الاستثمار الأجنبي، ويحمي الأمن الغذائي والاقتصادي في المملكة كما شاهدنا في فترة جائحة الكورونا، بالاضافة الى توطين التكنلوجيا وتشغيل أبناء الوطن. 

كما ذكر أبو حلتم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتي وصفها بالكبيرة، وهي ارتفاع الكلف التشغيلية من طاقة الى نقل واستيراد بعض المواد الخام من الخارج وتذبذب كلف الشحن والأسعار العالمية، بالاضافة لمحدودية الأسواق وعدم وجود استراتيجية تسويقية للأسواق الخارجية والمنافسة غير العادلة لأن التصنيع في الأردن كلفه التشغيلية مرتفعة بالمقارنة مع المنتجات في الدول الأخرى بكلف أقل، بالاضافة لمطابقة المواصفات العالمية، وهنا يجب أن نصمم خطة استراتيجية وطنية للتصدير تكون فاعلة وتروج للصناعات الأردنية.

وبين أن أنخفاض السيولة في الأسواق العالمية والمحلية بسبب ارتفاع كلف التمويل والفوائد للسيطرة على التضخم الذي صاحب جائحة كورونا، أدى الى انخفاض على الطلب والصادرات.

وأشار أبو حلتم في نهاية حديثه الى "أخبار البلد"، الى أن رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج الى وقت والى سياسات داعمة وتطبيق على أرض الواقع وتسهيل من الجهات المانحة للتراخيص، وتذليل للمعيقات أمام المستثمرين الصناعيين، حيث أننا لا نستطيع رؤية أثرها خلال عام واحد من التنفيذ، رغم أننا كنا متفائلين بأن تكون نسب النمو أعلى من التي حصلنا عليها.