*جمعية المستشفيات الخاصة قوية ولا انقسامات بين أعضائها وما حدث مؤخرًا مجرد مناكفات انتهت

*لا يوجد لدينا ترتيب على قائمة السياحة العلاجية لا إقليميا ولا عالميا والأرقام المنشورة غير دقيقة ولا تمثل واقع الحال

*ارتفاع نسب التكاليف والضرائب والطاقة وعدم تعديل لوائح الأسعار وتضخم الرواتب، أبرز تحديات المستشفيات الخاصة

* جمعية المستشفيات الخاصة مع الحلول العادلة لمشكلة لائحة أجور الأطباء المتنازع عليها بين نقابة الأطباء وشركات التأمين

*العاصمة عمان متخمة بالمستشفيات الخاصة وسرير واحد لكل ألف مواطن وبالمحافظات سرير لكل 4 آلاف مواطن

*الجمعية مكون أصيل في القطاع الطبي واستهجن استبعادها من لجنة الحوار الخاصة بلائحة الأجور

*المستشفى الخاص الذي اغلقته الصحة في إربد غير مسجل في سجلات الجمعية

أخبار البلد- هبة الحاج

قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور أحمد الأحمد، بما يخص قضية أزمة لائحة الأجور المتنازع عليها بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، إن رفع أسعار لائحة الأجور حق أصيل للنقابة، وخصوصًا أن شركات التأمين ومنذ عام 2008 لغاية اليوم ترفع أسعارها، واللائحة الخاصة بأجور الأطباء لازالت ذاتها، وبالتالي يجب إعادة النظر في الأجور وتسعيرات المستشفيات كأجور إقامة ومستلزمات وغيرها، وفي ذات الوقت على الطرف الآخر أن يكون مرنًا ولا يجوز أن يرفع بنسب ضخمة جدًا على أسعار العمليات وغيرها.

وأضاف خلال حوارية مع "أخبار البلد"، يجب أن يتم مراعاة نسب التضخم من أجل تحقيق العدالة بين شركات التأمين والأطباء، وجمعية المستشفيات الخاصة مع جمع الطرفين على طاولة لحل المشكلة بشكل عادل ومنصف.

واستهجن الأحمد باستغراب قرار وزارة الصحة باستثناء جمعية المستشفيات الخاصة من اللجنة المكونة لحل الأزمة، مع أنها مكون أصيل بين الأطراف، ويعتبر قطاع هام مبينًا أن الجمعية تضم أصحاب مصالح مستثمرين ب 4 مليار دولار، وموفرين 40 ألف فرصة عمل للمواطنين ويحملون عن الدولة عبء وكتف كبير بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن، في ظل شح المستشفيات الحكومية في عمان، وتساءل كيف تؤخذ القرارات في وزارة الصحة؟؟

أما عن وضع السياحة العلاجية لدينا، رد الأحمد قائلاً :" لا يوجد لدينا ترتيب على قائمة السياحة العلاجية، ونحن بعيدين عن التصنيف العالمي؛ والسبب لا يوجد أدوات ووسائل للحفاظ على المكتسبات التي بدأت من أكثر من 20 عام، والأرقام المذكورة حاليا غير دقيقة على الإطلاق ولا تمثل واقع الحال".

وأكد أنه لا يوجد سياحة علاجية في الاردن، وأن الأرقام التي تعرض مبالغٌ فيها، والأرقام الحقيقية شحيحة جدا وهي عبارة عن جهود فردية من المستشفيات لاستقطاب المرضى، مبينًا في ذات الوقت، أنه لا يوجد حلول للاسواق التي أغلقت مثل السودان وليبيا وغيرها، وأن التقارير الصادرة عن وزارة الصحة فيما يخص السياحة العلاجية بحاجة إلى إعادة تمحيص وتدقيق.

وعن التحديات التي تواجه المستشفيات الخاصة، بين الأحمد، إن ارتفاع الكلف إضافةً إلى عدم إعادة النظر في التسعيرة المتعاقد عليها بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة سواء لمرضى الكلى أو التأمين الصحي من أكثر من 15 سنة، هي من أبرز التحديات التي تواجههم.

وأردف من التحديات أيضًا، ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة وتضخم الرواتب والتكاليف بمختلف أشكالها وارتفاع أسعار الفوائد، موضحًا أن الخدمات المقدمة بنفس التسعيرة والايرادات ثابتة والتكاليف تتضخم، لذلك ومن باب الحفاظ على المستشفيات الخاصة يجب أن يتم النظر لها كشريك مكمل وليس كقطاع منافس واستثماري فقط، بالنهاية إذا اصبح هنالك تعثر في المستشفيات كثير من الموظفين سيخسرون وظائفهم والخدمات المقدمة للمرضى ستضعف.

وبخصوص المستشفى الخاص الذي تم إغلاقه في إربد مؤخرًا، قال الأحمد، أنه غير مسجل في جمعية المستشفيات الخاصة، والمسؤول عنه وزارة الصحة، مؤكداً حرص الجمعية على أن تكون المستشفيات التابعة لها ضمن معايير معينة تؤكد على جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبلهم، بما يضمن سلامة المرضى.

وكشف الدكتور أن العاصمة عمان متخمة بالمستشفيات؛ وذلك لأن لكل ألف مواطن سرير في القطاع الخاص، أما في المحافظات فلكل 4 الآف مواطن سرير في القطاع الخاص.

ودعا الأحمد وزارة الصحة ومديرية ترخيص المهن إعادة النظر في التراخيص الممنوحة باتجاه المحافظات أكثر من العاصمة عمان، نظرًا لنسب الإشغال المتذبذبة والمتدنية بين مستشفيات القطاع الخاص، وتوجيه المستثمرين للذهاب إلى المحافظات.

وشدد على أنه لا يوجد أية انقسامات في جمعية المستشفيات الخاصة والآن هي أقوى وأكثر تكاتفا بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس الإدارة، وبين أن ما حدث في الفترة الماضية مجرد مناكفات تحدث في أي فترة انتخابية.