تراجع الإقبال على المطاعم السياحية خلال الأيام الماضية مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، بحسب ما أكدته مديرة جمعية المطاعم السياحية الأردنية إليانا جعنيني.

وأوضحت جعنيني، أن تراجع نشاط المطاعم السياحية سببه عودة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية بعد انتهاء الإجازة الصيفية.
ولفتت جعنيني الى أن الإقبال على المطاعم السياحية محدود ومتفاوت من منطقة الى أخرى بحسب المجموعات السياحية في المناطق التي تقصد المملكة من مختلف دول العالم.
وأكدت أن عودة دوام المدارس و الجامعات تدفع الأهالي لتوفير وتأمين احتياجات طلابهم من مستلزمات الدراسة من ملابس وقرطاسية، إضافة الى الرسوم وغيرها من المصاريف المرتبطة بعودة الفصل الدراسي، الأمر الذي انعكس سلبا على المنشآت العاملة في القطاع.
وشددت جعنيني على ضرورة تكثيف حملات الترويج وتقديم برامج سياحية مشجعة لتنشيط الحركة التجارية داخل المطاعم السياحية وجذب أكبر عدد ممكن من السياح الى المملكة.
وجددت جعنيني المطالبة بضرورة إعادة النظر بالكلف التشغيلية التي تتحملها المطاعم السياحية، خاصة فيما يتعلق بأثمان الكهرباء والرسوم، إضافة الى الضرائب وضبط العمالة المنزلية غير المرخصة.
وطالبت جعنيني، في ظل ارتفاع أعداد زوار المملكة، بتوفير العمالة المدربة والمؤهلة لغايات تقديم أفضل الخدمات السياحية للزوار بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم في هذا القطاع.
وأكدت جعنيني أن قطاع المطاعم السياحية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من ناحية الجودة وخدمات الضيافة، لذا على الجهات المعنية تقديم الدعم لهذا القطاع بهدف التوسع وزيادة حجم الاستثمار فيه لتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأشارت جعنيني الى أن المملكة تضم نحو 1900 مطعم سياحي توظف أكثر من 22 ألف عامل.
ولفتت الى أن الجمعية على تواصل مستمر مع أصحاب المنشآت العاملة في القطاع، وتسعى دائما الى حل المعيقات والتحديات التي تواجههم من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرسمية.
ويذكر أن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حققت مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت أكثر من 3.7 مليون زائر، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 27.5 % على الفترة نفسها من العام 2019 وهو المقياس للقطاع قبل ما يعرف بجائحة كورونا.
وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي مؤخرا، فإن الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حقق ارتفاعا بنسبة 50.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، بتسجيله ما قيمته 3,004.8 مليون دينار (4,238.0 مليون دولار)، وبزيادة نسبتها 32 % على الفترة نفسها من العام 2019.