وفي ذات السياق، قال عضو غرفة صناعة عمان ورئيس جمعية صناعة شرق عمان اياد أبو حلتم في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن المشتقات النفطية هامة وتدخل في الكلف المباشرة والغير مباشرة في القطاع الصناعي،  حيث أن كلفة مادة الديزل ارتفعت بشكل كبير (80 فلس)، وجميع الشركات الصناعية تستخدم هذه المادة، الأمر الذي سيؤدي لارتفاع كلفة النقل البري والتصدير مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، كما أن العديد من الصناعات الغذائية والكيميائية والألبسة تستخدم الوقود الثقيل، والتي تدخل بشكل مباشر في كلف الانتاج.

وبين أن نسبة المشتقات النفطية التي تدخل في كلف الانتاج تتراوح من قطاع لقطاع، لكنها بنسبة أكثر من 20%، مشيراً الى أن استخدام الغاز يعتبر أقل كلفة في توليد الطاقة للقطاع الصناعي، كما أنه أكثر كفاءة وأقل تلويثاً للبيئة، لكن استخدامه يحتاج الى خطة لتوزيعه وايصاله للمصانع.

وعن تصريحات رئيس الوزراء حول تخفيض كلف الطاقة، قال أبو حلتم أن الحكومة أعادت هيكلة تعرفة الكهرباء 2022، وكان هنالك تخفيض يتراوح بحسب نوع الاشتراك، حيث أن الاشتراك الصناعي الصغير شمله التخفيض بنسبة 3%، والصناعي المتوسط بنسبة 11%، لكن الاشتراك الصناعي الكبير لم يشمله التخفيض، مؤكداً أن القطاع الصناعي يطالب بتخفيض حقيقي بما يخص التعرفة المتعلقة بالزمن.

وأوضح أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قامت بعمل تجربة متعلقة بتعرفة الزمن للاشتراك الصناعي الصغير، لكنها لم تلبي طموح القطاع الصناعي، بسبب تقسيم ساعات العمل الى 3 أنواع من التعرفة، مبيناً أنه يجب اعادة النظر بهذه التجربة، لأنها أظهرت ارتفاع في التعرفة الكهربائية وليس تخفيضاً فيها.

وأكد أن تخفيض كلف الطاقة كما صرح الخصاونة لم يكن بحجم طموح القطاع الصناعي، لأن كلفة الكهرباء في الأردن للقطاع الصناعي مرتفعة اذا تم مقارنتها بدول الأقليم، داعياً الحكومة الى اعادة النظر بتسعير المشتقات النفطية بما يتعلق بالقطاع الصناعي، لأن الطاقة مدخل انتاج، حيث أن انخفاضها تزيد تنافسية القطاع الصناعي وقدرته على اختراق الأسواق وزيادة حصته السوقية محلياً ودولياً.