أخبار البلد- خاص- كشف مختصون عن توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، وإعدادها اقتراحًا لتعديل أسعار المياه وإدخال تصنيفات جديدة للمستهلكين، وفقًا لمستند داخلي تابع لبرنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بدلاً من أن يقوم دولته بإعادة النظر في أسعار المياه، وعدم اللجوء إلى إملاءات صندوق النقد الدولي.
ويأتي قرار رفع أسعار المياه كعقوبة للمستهلكين لإعطائهم حافزًا للتوفير، مقنعة الحكومة ذاتها بأن الأردنيون يعيشون في ترف وفرة المياه، والتي بالحقيقة تأتيهم بعد "طلوع الروح"، فعن أي توفير تتحدث حكومتنا الرشيدة في وقت يعاني منه المواطنون من عدم وصولهم المياه لأسابيع وربما لأشهر.
الوزارة، وعبر استراتيجيتها، تخطط لإعادة هيكلة الإيرادات من خلال منهجية مستمرة وتدريجية تعكس كلفة الخدمات المقدمة بشكل أفضل وتمكن شركات المياه من تمويل متطلباتها اللازمة من الصيانة والتشغيل بفعالية، مع الاستمرار في حماية الأسر الأكثر فقرا، رغم أنها لا تعلم أنها بهذه الاستراتيجية كشفت عن أنيابها لنهش جميع الطبقات وعلى رأسهم الأسر الفقيرة.
وكشف وزير المياه والري محمد النجار، الاثنين، أنه لا يوجد أي نية لدى الحكومة لرفع أسعار المياه على الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو السياحة والنية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي ولا قرار حتى الآن"، وكأن الاستخدام المنزلي أصبح محور الكون وسبب أزمة المياه في الشرق الأوسط، وسط دعوة للحكومة من المواطنين بالتراجع عن نيتها التي ستضيق عليهم معيشتهم، وتزيد الطين بلة بنواياها التي مزقت جيوبهم وربما رفعت ضغطهم.
