اخبار البلد فيما جددت لجان المعلمين رفضها مقترح الحكومة بصرف نسبة 12.5 % من علاوة التعليم، العام الحالي، واستكمال الباقي مطلع العام المقبل، أشارت إلى قبولها بصرف العلاوة بنسبة 85 % لهذا العام، و15 % العام المقبل، وتوحيدها لجميع فئات المعلمين.
وكانت الحكومة، ممثلة بوزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات، ووزير العمل ماهر الواكد، اجتمعت برؤساء وأعضاء لجان معلمي الأردن، والموقر، والجيزة، أمس، إضافة إلى ممثلين عن المعلمين المستقلين، بهدف التوصل إلى اتفاق، غير أن الحوار لم يفض إلى نتيجة، جراء إصرار المعلمين على تقسيم العلاوة مناصفة خلال عامين.
واستعرض زير العمل خلال لقاء أعقب الحوار، أن الوضع المالي للموازنة لا يحتمل أي نفقات جديدة.
وشدد على تفهم الحكومة لمطالب المعلمين ورغبتها في تلبيتها، ممثلة برفع العلاوة من 70 % إلى 100 %، مشيرا إلى أن الخلاف الآن على جدولة هذه العلاوة.
ولفت إلى أن الحكومة استجابت خلال اجتماعها مع ممثلي لجان المعلمين أمس، لاقتراح تقدم به بعض النواب، برفع العلاوة لهذا العام بواقع 12.5 %، والباقي مطلع العام المقبل، وهو الاقتراح الذي "وافقت عليه اللجان بشكل مبدئي، وكان هناك شبه إجماع على توقيع اتفاقية بهذا المضمون اليوم"، وفق الواكد.
من جهته، قال وزير التربية والتعليم عيد الدحيات، إن الحكومة خرجت يوم أمس (السبت) بانطباع عقب اجتماعها مع اللجان، بأن الموضوع "انتهى بالموافقة على اقتراح النواب، وكانت تترقب اليوم (أمس) توقيع اتفاق بهذا المضمون، إلا انها فوجئت بتراجع لجان المعلمين عنه".
وأضاف الدحيات أن الحكومة تقدر دور المعلمين ورسالتهم، ولا تعتبر أن البحث في هذا الموضوع يشبه "صفقة تجارية، فالأمور تتعقد يوما بعد يوم، وتصبح خطرا على المعلم والطالب وأولياء الأمور، وهناك حاجة لتغليب المصلحة الوطنية، وهو ما عودنا المعلمون عليه".
من جانبه أكد النائب مرزوق الدعجة أن الاتفاق على تجزئة العلاوة بواقع 12.5 % و 17.5 % تم بعلم سائر لجان المعلمين، مبديا استغرابه من التراجع عنه "وإنكاره"، من قبل البعض.
وفي كلمات لمتحدثين باسم المعلمين، أكدوا أن مطالبتهم بهذه العلاوة تعود إلى 17 عاما، وأنهم لم يلجأوا إلى الإضراب، إلا بعد مماطلة الحكومات المتعاقبة في صرفها.
وشددوا على حرصهم على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وسعيهم إلى الإسهام بتعزيز المسيرة التنموية، من خلال إنجاح العملية التعليمية، مشيرين إلى ضرورة الارتقاء بمهنة التعليم لتصبح جاذبة للكفاءات.
وقالوا إن إصرارهم على صرف العلاوة كاملة، جاء بفعل الظروف التي يعيشها المعلمون، غير أنهم، وتقديرا للظروف المالية التي تمر بها الدولة، يقبلون بصرفها مجزأة على عامين.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، أن اللجان الـ(42) اجتمعت مساء الأحد في فرع نقابة المهندسين بمنطقة الأغوار، مبينا في تصريحات صحفية، أن اللجان رفضت وقف الإضراب قبل أن توافق الحكومة على منح المعلمين علاوة 100 % مع توحيدها لكافة المعلمين.
وأكد أن الاتفاق تضمن تعليق الإضراب في حال وافقت الحكومة على صرف 85 % من العلاوة بأثر رجعي من العام الحالي، على أن يترك الباب مفتوحاً للحوار حول الـ15 % المتبقية، بدون ربط صرفها بالعام المقبل.
وشدد الرواشدة لـ"الغد"، على أن إضراب المعلمين سيظل مستمرا لحين تلبية مطالبهم، لافتا إلى أن نسبة الإضراب في المدارس أمس، ازدادت عما كانت عليه سابقا.
وأشار إلى أن لجان المعلمين أبدت استغرابها من كونها لم تكن طرفا في اجتماعات أول من أمس مع الحكومة واللجنة النيابية المكلفة بالحوار.
من جهته، أثنى الناطق الإعلامي باسم لجنة معلمي الاردن سلطان البطاينة على ما ذكره الرواشدة، مبينا أن الإضراب المفتوح مستمر في أغلب مدارس المملكة.
وأكد البطاينة أن اللجنة، وبعد رجوعها إلى الميدان، رفضت مقترح الحكومة الجديد.
وأشار إلى أن اللجنتين النيابيتين" المالية والاقتصادية"، و"التربية والثقافة والشباب"، استمرتا حتى صباح أمس في محاورتهما للحكومة، للوصول إلى حل للأزمة، لافتا إلى أن اللجنة ستستمع إلى مقترح الحكومة، وستعود إلى الميدان، ومن ثم تتخذ قرارها النهائي، إما بالموافقة عليه أو رفضه.
وبين أن اللجنة دعيت إلى اجتماع مع الحكومة، غير أن قرار المشاركة سيكون مرهونا بموافقة اللجان الفرعية.
بدوره، بين مقرر لجنة عمان الحرة رائد عزام، أن أغلب المدارس في العاصمة مستمرة في الإضراب، موضحا أن اللجنة، وبعد عودتها إلى الميدان، وجدت أن هناك توافقا كبيرا على صرف علاوة
التعليم 30 % المتبقية، بواقع 15 % لهذا العام، و15 % مطلع العام المقبل، وتوحيدها لجميع الفئات.
ولفت عزام إلى أن اللجنة لم تدع لحضور اجتماع يضم الحكومة واللجنتين النيابيتين، مشيرا إلى أن مقترح الحكومة الأخير "مرفوض على نحو قطعي"، من قبل الميدان، معتبرا أنه "جزء من الإهانة السابقة للمعلمين".
وأكد أنه، في حال توصلت اللجنة النيابية المكلفة بالحوار مع الحكومة، الى "منطقة وسطى، فسنرحب بالحوار والمناقشة معها، وسنتخذ القرار النهائي بقبول المقترح أو رفضه، بعد العودة إلى الميدان"، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعا لبحث إجراءاتها التصعيدية التي ستتخذها الأسبوع الحالي، إن لم تتم الاستجابة لمطالبها العادلة.
وكانت الحكومة، ممثلة بوزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات، ووزير العمل ماهر الواكد، اجتمعت برؤساء وأعضاء لجان معلمي الأردن، والموقر، والجيزة، أمس، إضافة إلى ممثلين عن المعلمين المستقلين، بهدف التوصل إلى اتفاق، غير أن الحوار لم يفض إلى نتيجة، جراء إصرار المعلمين على تقسيم العلاوة مناصفة خلال عامين.
واستعرض زير العمل خلال لقاء أعقب الحوار، أن الوضع المالي للموازنة لا يحتمل أي نفقات جديدة.
وشدد على تفهم الحكومة لمطالب المعلمين ورغبتها في تلبيتها، ممثلة برفع العلاوة من 70 % إلى 100 %، مشيرا إلى أن الخلاف الآن على جدولة هذه العلاوة.
ولفت إلى أن الحكومة استجابت خلال اجتماعها مع ممثلي لجان المعلمين أمس، لاقتراح تقدم به بعض النواب، برفع العلاوة لهذا العام بواقع 12.5 %، والباقي مطلع العام المقبل، وهو الاقتراح الذي "وافقت عليه اللجان بشكل مبدئي، وكان هناك شبه إجماع على توقيع اتفاقية بهذا المضمون اليوم"، وفق الواكد.
من جهته، قال وزير التربية والتعليم عيد الدحيات، إن الحكومة خرجت يوم أمس (السبت) بانطباع عقب اجتماعها مع اللجان، بأن الموضوع "انتهى بالموافقة على اقتراح النواب، وكانت تترقب اليوم (أمس) توقيع اتفاق بهذا المضمون، إلا انها فوجئت بتراجع لجان المعلمين عنه".
وأضاف الدحيات أن الحكومة تقدر دور المعلمين ورسالتهم، ولا تعتبر أن البحث في هذا الموضوع يشبه "صفقة تجارية، فالأمور تتعقد يوما بعد يوم، وتصبح خطرا على المعلم والطالب وأولياء الأمور، وهناك حاجة لتغليب المصلحة الوطنية، وهو ما عودنا المعلمون عليه".
من جانبه أكد النائب مرزوق الدعجة أن الاتفاق على تجزئة العلاوة بواقع 12.5 % و 17.5 % تم بعلم سائر لجان المعلمين، مبديا استغرابه من التراجع عنه "وإنكاره"، من قبل البعض.
وفي كلمات لمتحدثين باسم المعلمين، أكدوا أن مطالبتهم بهذه العلاوة تعود إلى 17 عاما، وأنهم لم يلجأوا إلى الإضراب، إلا بعد مماطلة الحكومات المتعاقبة في صرفها.
وشددوا على حرصهم على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وسعيهم إلى الإسهام بتعزيز المسيرة التنموية، من خلال إنجاح العملية التعليمية، مشيرين إلى ضرورة الارتقاء بمهنة التعليم لتصبح جاذبة للكفاءات.
وقالوا إن إصرارهم على صرف العلاوة كاملة، جاء بفعل الظروف التي يعيشها المعلمون، غير أنهم، وتقديرا للظروف المالية التي تمر بها الدولة، يقبلون بصرفها مجزأة على عامين.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، أن اللجان الـ(42) اجتمعت مساء الأحد في فرع نقابة المهندسين بمنطقة الأغوار، مبينا في تصريحات صحفية، أن اللجان رفضت وقف الإضراب قبل أن توافق الحكومة على منح المعلمين علاوة 100 % مع توحيدها لكافة المعلمين.
وأكد أن الاتفاق تضمن تعليق الإضراب في حال وافقت الحكومة على صرف 85 % من العلاوة بأثر رجعي من العام الحالي، على أن يترك الباب مفتوحاً للحوار حول الـ15 % المتبقية، بدون ربط صرفها بالعام المقبل.
وشدد الرواشدة لـ"الغد"، على أن إضراب المعلمين سيظل مستمرا لحين تلبية مطالبهم، لافتا إلى أن نسبة الإضراب في المدارس أمس، ازدادت عما كانت عليه سابقا.
وأشار إلى أن لجان المعلمين أبدت استغرابها من كونها لم تكن طرفا في اجتماعات أول من أمس مع الحكومة واللجنة النيابية المكلفة بالحوار.
من جهته، أثنى الناطق الإعلامي باسم لجنة معلمي الاردن سلطان البطاينة على ما ذكره الرواشدة، مبينا أن الإضراب المفتوح مستمر في أغلب مدارس المملكة.
وأكد البطاينة أن اللجنة، وبعد رجوعها إلى الميدان، رفضت مقترح الحكومة الجديد.
وأشار إلى أن اللجنتين النيابيتين" المالية والاقتصادية"، و"التربية والثقافة والشباب"، استمرتا حتى صباح أمس في محاورتهما للحكومة، للوصول إلى حل للأزمة، لافتا إلى أن اللجنة ستستمع إلى مقترح الحكومة، وستعود إلى الميدان، ومن ثم تتخذ قرارها النهائي، إما بالموافقة عليه أو رفضه.
وبين أن اللجنة دعيت إلى اجتماع مع الحكومة، غير أن قرار المشاركة سيكون مرهونا بموافقة اللجان الفرعية.
بدوره، بين مقرر لجنة عمان الحرة رائد عزام، أن أغلب المدارس في العاصمة مستمرة في الإضراب، موضحا أن اللجنة، وبعد عودتها إلى الميدان، وجدت أن هناك توافقا كبيرا على صرف علاوة
التعليم 30 % المتبقية، بواقع 15 % لهذا العام، و15 % مطلع العام المقبل، وتوحيدها لجميع الفئات.
ولفت عزام إلى أن اللجنة لم تدع لحضور اجتماع يضم الحكومة واللجنتين النيابيتين، مشيرا إلى أن مقترح الحكومة الأخير "مرفوض على نحو قطعي"، من قبل الميدان، معتبرا أنه "جزء من الإهانة السابقة للمعلمين".
وأكد أنه، في حال توصلت اللجنة النيابية المكلفة بالحوار مع الحكومة، الى "منطقة وسطى، فسنرحب بالحوار والمناقشة معها، وسنتخذ القرار النهائي بقبول المقترح أو رفضه، بعد العودة إلى الميدان"، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعا لبحث إجراءاتها التصعيدية التي ستتخذها الأسبوع الحالي، إن لم تتم الاستجابة لمطالبها العادلة.
