وأظهر التقرير أن حوالي 62.7 % من مؤشرات الأهداف التي جرى تحليلها كانت باتجاه إيجابي وتطور أفضل، في حين أن 19 % من الأهداف كانت مستقرة أو منتظمة.
وتسعى الحكومة لتحقيق الأهداف (الرابع، والخامس، والرابع عشر، والخامس عشر، والسابع عشر) من أجندة التنمية المستدامة حتى العام 2030، وذلك بعد أن تم تقييم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كافة.

بينما أظهرت 18.45 % فقط من المؤشرات اتجاها سلبيا، أما الأهداف التي حققت تقدما واضحا في المؤشرات، فهي الثاني والرابع والسادس والتاسع والثاني عشر والرابع عشر. بينما حقق كل من الهدفين الثامن والعاشر مستوى منخفضا من التقدم.

ولفت التقرير إلى أنه من خلال التحليل وصلت نسبة توافر البيانات للمؤشرات إلى حوالي 64 %، منها 60.35 % من مصادر وطنية، أما ما يتصل بالمستهدفات للأعوام 2024 و2027 و2030، فقد حددت مستهدفات لحوالي 45 % من المؤشرات المتوافرة، في حين أدرج 81 مؤشرا وطنيا رديفا ضمن مجموعة المؤشرات لدعم قياس تحقيق الغايات.

والمقصود بأهداف التنمية المستدامة، خطة التنمية المستدامة للعام 2030 التي تشتمل على 17 هدفا و169 غاية و231 مؤشرا، والتي اعتمدت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، كما أنها تشكل إطارا عاما يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.

ومن هذه الأهداف هدف القضاء على الفقر، وهدف القضاء التام على الجوع، وهدف الصحة الجيدة والرفاه، وهدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، وهدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وهدف الحد من أوجه عدم المساواة وغيرها.

وبالعودة إلى أهداف التنمية المستدامة مدار التركيز للأعوام المقبلة، فمنها الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يتمثل في تحقيق التعليم الجيد، إذ يسعى الأردن إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تشكيل الفريق الوطني للتعليم بحلول العام 2030، إضافة إلى المراجعة السنوية لجميع غايات هذا الهدف والمشاركة في عملية قياس الأداء الإقليمي والاجتماعات الإقليمية، بما في ذلك تحديد قيم معيارية لغايات الهدف.

ويتمثل الهدف الخامس في تحقيق المساواة بين الجنسين؛ إذ تم العمل على تشكيل لجنة وزارية دائمة في رئاسة الوزراء لتعميم وإدماج النوع الاجتماعي في عمل الحكومة، إضافة إلى إطلاق سياسة تعميم النوع الاجتماعي التي تعد أول خطة حكومية لإدماج النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب المضي بتتبع الميزانية المتعلقة بالمناخ والنوع الاجتماعي والاستمرار في بناء القدرات للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

كما تم البدء بمتابعة التمويل ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2025-2020) ومواءمة استراتيجية المرأة في البرنامج التأشيري التنفيذي للحكومة (2021 - 2024) الذي يمثل خطة العمل الحكومية، إضافة إلى وضع قائمة وطنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بالنوع الاجتماعي وتتضمن 67 مؤشرا.

أما الهدف 14 في قائمة أهداف التنمية المستدامة فهو الحياة تحت الماء؛ إذ قام الأردن في سبيل تحقيقيه على المستوى المحلي بتأسيس محمية العقبة البحرية 2020، إضافة إلى سعيه إلى تطوير الاستراتيجية والخطط التي تساعد على تأطير الجهود لتحقيق الهدف.

في حين أن الهدف 15 يتعلق بالحياة في البر، وتستهدف الحكومة تحقيقه من خلال الاستمرار في إنشاء محمميات وتعزيز الجهود لحماية البيئة، فضلا عن تطوير قاعدة بيانات التنوع البيولوجي، علاوة على إنشاء وحدة خاصة للعمل على المواءمة بين التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي في السياحة.

ويتمثل الهدف 17 في عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويسعى الأردن إلى تحقيقه من خلال تعزيز قاعدة إيراداته المحلية، إضافة إلى التحول الالكتروني والرقمنة في عمل الحكومة، إلى جانب تعزيز أطر التعاون والشركات مع المجتمع الدولي.
وبين التقرير أن هناك تحديات تواجه بلوغ الأردن أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث لا يمكنه تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئة شاملة ومستدامة بمفرده، فعلى الرغم من التقدم المحرز، إلا أن التحديات ما تزال قائمة نتيجة للتطورات الإقليمية والدولية.

وبحسب التقرير، ما يزال الأردن يعاني من الآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية والصراعات التي أثرت حتما في مساره الاقتصادي، فقد تسبب تدفق اللاجئين بضغط كبير على البنية التحتية والخدمات. وتعطلت التجارة ومثلت تلك الأوضاع رادعا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، ونتيجة لذلك انخفض النمو الاقتصادي من 6.5 % خلال الفترة الزمنية (2000 - 2009) إلى حوالي 2.45 % في الفترة (2019-2010)، إضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، واليوم ومع الخروج تدريجيا من الجائحة يواجه العالم تداعيات الحرب في أوروبا، فقد تجلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا بصورة اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع في أسعار النفط والسلع الأساسية، الأمر الذي زاد الضغط على الاقتصاد الأردني، وأضاف اليه أعباء جديدة، وإضافة إلى ذلك، يواجه الأردن صعوبات مزمنة تتعلق بنقص المياه والاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، إضافة إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ في هذا السياق.

وأشار التقرير إلى أن تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة يتطلب دعم الإدارات المحلية لتحقيقيها، الأمر الذي يفرض بذل جهود كبيرة للتعامل مع التحديات الهيكيلية على المستوى المحلي، بما في ذلك تعزيز الإيرادات وتوفير التمويل وتوافر البيانات وبناء القدرات، ويتضح هذا التحدي التمويلي أيضا على المستوى الوطني، فقد برزت خلال عملية التقييم هذه صعوبات تتصل بمحدودية الموارد الضرورية لاتخاذ إجراءات تحويلية وحاسمة يمكن أن تساعد على تحقيق الغايات والمؤشرات.

وشدد التقرير على أن طريق الأردن لبلوغ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 يحتاج إلى تركيز الجهود على مسارين، يتعلق الأول بإطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إذ سيجري العمل على تعزيز الهيكل المؤسسي والقدرات المؤسسية والتقنية اللازمة للمساهمة في تنفيذ أجندة العام 2030 خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى التطوير المستمر لقاعدة البيانات لتأخذ في الحسبان عوامل الجنس والعمر والإعاقة والحد من ازدواجية الجهود.

أما المسار الثاني، فيرتكز على المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستحدث أثرا جوهريا عبر القطاعات الاقتصادية كافة، ومن هذه المشاريع الكبرى رؤية التحديث الاقتصادي التي تقوم على ركيزتين استراتيجيتين، هما النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية، وسيتم تنفيذ الرؤية من خلال ثمانية محركات للنمو الاقتصادي تغطي 35 من القطاعات الرئيسية والفرعية وتتضمن أكثر من 360 مبادرة، وجرى وضع وصف تفصيلي لكل منهما.

وكان الأردن قد قدم استعراضه الطوعي الوطني الأول لأجندة التنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى العام 2017، حيث كان من أوائل الدول التي بادرت إلى ذلك، وقد أكد التزامه بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للعام 2030.

وقد أشار الاستعراض الأول إلى أن الأردن أطلق في العام 2015 وثيقة اقتصادية واجتماعية للأعوام العشرة اللاحقة جسدت رؤية واستراتيجية وطنية، وتهدف وثيقة الأردن 2025 إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومنيع وشامل إلى اعتماد الأردن خطة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2022-2018 لتركيز الجهود على أجندة النمو الشامل في ضوء النزاعات التي تشهدها.