كشف عضو لجنة الصحة النيابية فريد حداد عن أن إجتماعا سيعقد غدًا في مجلس النواب لبحث قرار نقابة الأطباء المتعلق بوقف التعامل مع شركات التأمين اعتبارا من مطلع شهر أيلول القادم.
وقال حداد لـ"أخبار البلد" الثلاثاء، إن الاجتماع الذي سيعقد في مبنى مجلس النواب سيضم الأطراف المعنية، وزارة الصحة ونقابة الأطباء وشركات التأمين ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي حيث سيتم بحث آخر تطورات قرار النقابة حول التأمينات، للوصول إلى حلول مناسبة.
وأضاف، أن القضية ليست جدلية ولم تصل إلى مرحلة التصادم، ولا نقبل أن يكون هنالك تصادم بين جهات تؤثر على خدمة طبية تقدم للمواطنين، ولا نقبل أن يتم المتجارة في حقوق المواطنين مقابل الحصول على الحقوق المشروعة لكل طرف.
وتابع،" أعتقد أن لائحة الأجور تحد من انفلات الكشفيات لبعض المواقع، وأن قرار مجلس نقابة الأطباء الأخير قانونيًا 100%، لأن قانون النقابة يمنحها الحق في إنشاء لائحة أجور خاصة بأطبائها".
وأكد حداد على وجوب فتح باب التشاور والنقاش على طاولة مستديرة لبلورة الحلول، والخروج بقرارات مرضية لجميع الأطراف.
جدير بالذكر، وافقت نقابة الأطباء على تأجيل قرار وقف استقبال مرضى التأمينات الصحية الذي كان مقررا في 2 أيلول المقبل بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه صباح اليوم في وزارة الصحة، وإلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة المشكلة لحل الخلاف بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول المقبل.
وكانت نقابة الأطباء قد قررت وقف
التعامل مع شركات التأمين، اعتبارا من الثاني من أيلول المقبل، باستثناء الحالات
الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين الأطراف
المعنية والمواطنين، إذ اعتبره الأطباء انه يصب في مصلحتهم ومصلحة المرضى، بعد ان
تم مراعاة حقوقهم على حد سواء.
وجاء القرار وفق النقابة، بسبب
عدم اعتماد والتزام شركات التأمين بلائحة الأجور 2021 في علاج المرضى المؤمنين،
والتأخر في السداد، وعدم التعاون لإنفاذ قانون الصندوق التعاوني، لافتة الى انه
حفاظا على حقوق المنتفعين، يتوجب على كل طبيب كتابة تقرير طبي، ومنح المرضى وصلا
ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة
* "شركات التأمين": قرار الأطباء يخالف قانون المنافسة
من جهته، أكد الاتحاد الأردني
لشركات التأمين، على ضرورة تدخل الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بشكل فوري وحازم،
لمنع نقابة الأطباء من التغول بالأسعار على القطاعات الأخرى والمواطن بشكل أساسي،
والتي تخالف قانون المنافسة الذي يجرم الاتفاقات الجماعية.
وشدد الاتحاد على جاهزية الأطراف
المعنية للحوار المفتوح مع نقابة الأطباء، وتفعيل لجنة دافعي الفاتورة العلاجية،
مع التأكيد على تحسين الوضع المالي للأطباء.
*الحكومة تدخل على خط الأزمة "وتوقعات بإنفراجة"
تدرس وزارة الصناعة والتجارة
حاليا إذا كان قرار نقابة الأطباء بشأن وقف المعالجات الطبية للمؤمّنين من خلال
شركات التأمين "مخلا بالمنافسة"، وفق المتحدث باسم الوزارة ينال
البرماوي.
وقال البرماوي، إن الوزارة ستدرس
فيما إذا كان القرار مخالفا لقانون المنافسة سيما المادة (20/جـ) منه والتي تحظر
على أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات
الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أو اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى
الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام القانون.
وأوضح أنه على ضوء ذلك سيتم اتخاذ
الإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون المنافسة والتشريعات ذات العلاقة.
الى ذلك توقعت مصادر نقابية طبية مطلعة بانفراجة قريبة للخلاف الحاصل بين نقابة الاطباء واتحاد شركات التأمين الأردنية، مؤكدين أن المصلحة العامة تقتضي وجود حل للملف كونه يمس الأمن الصحي للمواطنين الذين يشكلون اولوية في هذا الجانب.
*المحامين تشكل لجنة لمتابعة قرار الأطباء
قرّر مجلس نقابة المحامين، تشكيل لجنة من أعضاء في مجلس النقابة لمتابعة قرار نقابة الأطباء بخصوص وقف استقبال الحالات التأمينية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.وقالت النقابة، في بيان، إن تشكيل اللجنة جاء بسبب الآثار الضارة لموقف نقابة الأطباء على الأمن الصحي.
وضمت اللجنة أمين السر ناصر كمال وأمين الصندوق أشرف الزعبي ومقرّر لجنة التشريعات برهم البقور.
وقرّرت النقابة إبقاء المجلس منعقدا بشكل دائم حتى التوصل إلى حل للأزمة
