وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة لبحث تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة الى مراجعة لائحة أجور الأطباء تمهيداً لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن اللجتماع انهى اجتماع عقد بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني.
وترأس الاجتماع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ونقيب الأطباء زياد الزعبي وممثلي مجلس النقابة وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية، أكد وزير الصحة حرص الحكومة على التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، واعتماد الحوار كأساس لحل أي خلاف قائم بين كافة الأطراف.
وتم خلال الاجتماع وبناء على اتفاق الأطراف المعنية اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة الى مراجعة لائحة أجور الأطباء تمهيداً لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.
وكان مجلس نقابة الاطباء الاردنية قد قرر مطلع الاسبوع التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من صباح يوم السبت ۲۰۲۳/۹/۲ باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي واستمرار تقديم الخدمات لمرضانا نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021.
وجاء قرار النقابة بهدف الضغط على شركات التأمين لتطبيق لائحة الأجور 2021 التي أقرتها النقابة، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني للاطباء والذي لم يتم ترجمتها على أرض الواقع ولم تلتزم بهما شركات التأمين.
وجاء القرار تنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني واطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.
