أخبار البلد- هبة عبدالهادي
ازدادت في الآونة الأخيرة حالات وقوع حوادث المصاعد في الأردن، دون معرفة الأسباب الحقيقة وراءها أو حتى الوقوف عليها لتفادي حوادث أخرى يمكن أن تُحدث خسائر بشرية ومادية، إذ تُرجع التحقيقات الأولية وقوعها لأسباب فنية في المصاعد، دون معالجة الأمر وهذا يتضح وضوح الشمس في تكرار ذات الأخطاء أكثر من مرة خلال شهر واحد.. فعندما يصل الأمر إلى التهاون في حياة الناس وأرواحهم فيجب أن نقف بصوت واحد في وجه هذه الأخطاء التي يجب أن لا تتكرر ويعاد نفس الألم والمشهد في كل مرة بأسباب غير منطقية تُبرر هذه الأخطاء الفادحة.
سَجل الأردن حوادث سقوط مصاعد عديدة منذ بداية العام، تستدعي الجهات ذات العلاقة بالتدخل والوقوف على أسباب تكرار الحوادث المؤسفة كي لا يتحول المصعد إلى مكان تصعد به الأرواح إلى السماء، فمثلاً بتاريخ 22/5توفي عامل ثلاثيني، جراء سقوط مصعد كهربائيوأفاد مصدر امني بوقوع الحادث داخل أحد المطاعم بالقرب من نزول المنارة بالعاصمة عمان، وبتاريخ 22/6أصيب شخصان بكسور اثر سقوط مصعد كهربائي في منطقة بالقرب من الدوار السابع في العاصمة عمان وكان بداخل المصعد 4 أشخاص، حيث نجا إثنان وأصيبا شخصان بكسور في القدم، وتعرض مواطن بتاريخ 29/7 للاصابة بعد سقوط مصعد وهو بداخله خلال مراجعته المركز الوطني للسكري، حيث تم نقله الى مستشفى الجامعه الاردنية بحسب مصدر مقرب من عائلة المصاب، أما بتاريخ 11/8 أفاد مصدر أمني بوفاة ثمانينية متأثرة بجراحها إثر حادث سقوط مصعد عمارة في منطقة صويلح بعمّان.
بدورها تواصلت "أخبار البلد"،معالناطق الإعلامي باسم مؤسسة المواصفات والمقاييسسالم الجبور للوقوف على أسباب الحوادث وتكرارها وماالإجراءات المتبعة للتقليل من هذه الحوادث.
أكد الجبور أن ما يتمّ تداوله عبر وسائل الإعلام ليس دقيقاً وعلميّاً دائماً، بل أن الكثير من الحالات التي قيل أنها سقوط، هي في الحقيقة تفعيل لجهاز أمان رئيسيّ بالمصعد يُطلق عليه اسم (Safety Gear)، حيث أن وظيفة هذا الجهاز هي مراقبة سرعة المصعد وفي حال تجاوز المصعد السرعة المقررة بنسبة قليلة، يعمل مباشرة على تفعيل المكابح لإيقاف المصعد بشكل ميكانيكي، دون الحاجة للمحرك أو حتى للحبال، وعند عمل جهاز الأمان هذا فإن وقوف المصعد يكون سريعاً ومفاجئاً.
أما عن دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في الحوادث، قال الجبور انهيقتصر دور المؤسسة في التفتيش على أجزاء وعمل المصعد والتأكد من تحقيق متطلبات المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالمصاعد، وذلك قبل وضع المصعد تحت الاستخدام العام لأول مرة.
وأوضح أن المؤسسة أصدرت تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم (2) لعام 2022، والتي تم إعدادها بالتشارك مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية، وقد تضمنت التعليمات تحديداً للمسؤوليات والالتزامات على كل من مالك البناء وشركة المصاعد وسكان الشقق وشركات الصيانة وغيرها، وذلك بهدف الحد من وقوع حوادث المصاعد.
وأضاف الجبور،أن المؤسسةألزمت بموجب التعليمات جميع شركات المصاعد بضرورة تقديم كفالة ماليّة للالتزام بإجراء الكشفين المبدئي والنهائي للمصاعد قبل وضعها للاستخدام، ولا تتم الموافقة على تشغيل المصاعد ووضعها تحت الخدمة إلا بعد استكمال الاجراءات الاصولية من المؤسسة، وخلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة، كما ألزمت مالك البناء أو من ينوب عنه من سكان الشقق بوجود عقد صيانة للمصعد ساري المفعول.
وختم الجبور حديثه قائلاً،" تم إلزام الجهات الحكومية والخاصة التي لديها مصاعد للاستخدام العام بإجراء تفتيش سنوي من شركة معتمدة طرف ثالث (غير شركة الصيانة)، وفي حالة عدم التزام مالك المنشأة أو من ينوب عنه من سكان الشقق بالتعاقد مع شركة صيانة، يتمّ إحالة مالك المنشأة إلى الحاكم الإداري".
