تدرس نقابة الأطباء الأردنية خلال الأيام القليلة القادمة آليات التعامل مع شركات التأمين لرفضها التعامل بلائحة الاجور 2021 وعدم تعاونها بإنفاذ الصندوق التعاوني والذي أقر بإرادة ملكية قبل 4 سنوات حسب مصدر مطلع في النقابة
ووفق ما ذكره المصدر فإن النقابة ستبحث خطوات واليات مواجهة شركات التأمين، عن طريق إما وقف التعامل معها بصورة كاملة أو تدريجية، وفي حال التوقف عن استقبال حالات التأمين فانه سيتم استثناء الحالات الطارئة، حيث سيستمر تقديم الخدمات للمرضى نقدا، وحسب التسعيرة النافذة لعام 2012
وتابع: حفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الخاص، فإنه سيتوجب على كل طبيب كتابة تقرير طبي، ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة
وأشار المصدر انه الى الان لم تتخذ النقابة أي قرار بخصوص هذا الموضوع، لكن من المتوقع بحث كافة الخطوات المقبلة التي سيتم عرضها باجتماع سيعقد الأسبوع القادم، اخذين بعين الاعتبار مصلحة الطبيب وحق المريض ومصلحته على حد سواء
أما فيما يخص تطبيق منظومة حكيم في المطالبات لدى شركات التأمين، سيما بعد شكاوى عدة من قبل الأطباء، أكد إن النقابة تبحث وقف التعامل فيها، لعدم وجود اتفاقية موقعة بين الطرفين، إذ ان معظم الأطباء لا يتعاملون معها، وعادوا كما في السابق بسبب صعوبات تدريبية ولوجستية
وأضاف: النقابة تنظر إلى تعليق الموافقة على تطبيق منظومة حكيم في المطالبات لدى شركات التأمين، الى حين توفر شروط إقرار الاتفاقية بين النقابة والشركة، والإقرار بلائحة الأتعاب المقررة من نقابة الأطباء لعام 2021، ومراجعة المنظومة وتسهيل اجراءاتها، وتطبيقها بالتشاور معها
وكانت الهئية العامة للصندوق التعاوني للأطباء اجتمعت مع أعضاء النقابة أول أمس، حيث ناقشوا المساعي والتحركات من أجل تنفيذ نظام الصندوق التعاوني للأطباء، مبينين انه على الرغم من أنه مصادق عليه وموشح بالإرادة الملكية السامية، ومنشور في الجريدة الرسمية، إلا انه لم يدخل حيز التطبيق حتى الان، فضلا عن هناك قرارا قضائيا قطعيا صدر عن المحكمة الإدارية العليا بتفعيل نظام الصندوق
وأضافوا: نظرا لمماطلة شركات التأمين في تطبيق نظام الصندوق التعاوني، والمماطلة في التفاوض حوله، وتنفيذا للمادة رقم 21 من نظام الصندوق، والتي تنص بالتحديد » تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما، بعد مرور شهرين من احكامه على ان تنظم العقود وفق أحكام هذا النظام»، فإن النقابة ستدرس الخطوات المناسبة بهذا الشأن
ووفق ما ذكره المصدر فإن النقابة ستبحث خطوات واليات مواجهة شركات التأمين، عن طريق إما وقف التعامل معها بصورة كاملة أو تدريجية، وفي حال التوقف عن استقبال حالات التأمين فانه سيتم استثناء الحالات الطارئة، حيث سيستمر تقديم الخدمات للمرضى نقدا، وحسب التسعيرة النافذة لعام 2012
وتابع: حفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الخاص، فإنه سيتوجب على كل طبيب كتابة تقرير طبي، ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة
وأشار المصدر انه الى الان لم تتخذ النقابة أي قرار بخصوص هذا الموضوع، لكن من المتوقع بحث كافة الخطوات المقبلة التي سيتم عرضها باجتماع سيعقد الأسبوع القادم، اخذين بعين الاعتبار مصلحة الطبيب وحق المريض ومصلحته على حد سواء
أما فيما يخص تطبيق منظومة حكيم في المطالبات لدى شركات التأمين، سيما بعد شكاوى عدة من قبل الأطباء، أكد إن النقابة تبحث وقف التعامل فيها، لعدم وجود اتفاقية موقعة بين الطرفين، إذ ان معظم الأطباء لا يتعاملون معها، وعادوا كما في السابق بسبب صعوبات تدريبية ولوجستية
وأضاف: النقابة تنظر إلى تعليق الموافقة على تطبيق منظومة حكيم في المطالبات لدى شركات التأمين، الى حين توفر شروط إقرار الاتفاقية بين النقابة والشركة، والإقرار بلائحة الأتعاب المقررة من نقابة الأطباء لعام 2021، ومراجعة المنظومة وتسهيل اجراءاتها، وتطبيقها بالتشاور معها
وكانت الهئية العامة للصندوق التعاوني للأطباء اجتمعت مع أعضاء النقابة أول أمس، حيث ناقشوا المساعي والتحركات من أجل تنفيذ نظام الصندوق التعاوني للأطباء، مبينين انه على الرغم من أنه مصادق عليه وموشح بالإرادة الملكية السامية، ومنشور في الجريدة الرسمية، إلا انه لم يدخل حيز التطبيق حتى الان، فضلا عن هناك قرارا قضائيا قطعيا صدر عن المحكمة الإدارية العليا بتفعيل نظام الصندوق
وأضافوا: نظرا لمماطلة شركات التأمين في تطبيق نظام الصندوق التعاوني، والمماطلة في التفاوض حوله، وتنفيذا للمادة رقم 21 من نظام الصندوق، والتي تنص بالتحديد » تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما، بعد مرور شهرين من احكامه على ان تنظم العقود وفق أحكام هذا النظام»، فإن النقابة ستدرس الخطوات المناسبة بهذا الشأن
