وبينوا أن التطبيق التجريبي لهذا النظام، والاستفادة من تجارب دول نفذته، يسهم بتنظيم عمل القطاع، ويحفظ حقوق العمال، عبر توفيره بيئة عمل مناسبة، محددة بأوقات رسمية وعادلة، لافتين إلى أن هذه التجربة، ستوفر مساحة للعاملين وأصحاب العمل للانشغال بالحياة الاجتماعية، وقضاء الحاجات الشخصية والعائلية.
وأوصت دراسة، أجرتها غرفة تجارة عمان، بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع، مقترحة بدء تطبيقه في عمان، على أن يصدر قرار تحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية العاملة في حدود العاصمة عن مجلس أمانة عمان، بالتنسيق مع الغرفة، وفق نص التشريعات الناظمة، وهي المادتان (13) من قانون أمانـة عمان رقم 18 لسنة 2021، و(11) من قانون رخص المهن رقم 11 لسنة 2022.

واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، آراء 3 آلاف صاحب محل تجاري، يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات العمل في المنشآت التجارية ضمن 19 منطقة جغرافية في العاصمة، اذ بينت أن 60.2 % منهم يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، مقابل 24.5 % لا يؤيدون ذلك.

رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال من المعروف أن العمال في بعض القطاعات التجارية، يعانون من طول ساعات العمل، وهذه قضية مزمنة منذ سنوات طويلة، وقد يعملون لساعات طويلة دون حصولهم على أجر إضافي، مؤكدا أن هناك عمالا في محال تجارية، يشتغلون لأيام متواصلة، بخاصة في مواسم الأعياد والمناسبات الرسمية والعطل، دون حصولهم على أجر إضافي أيضا.

وبين أن ساعات العمل الأصلية في معظم المحال خلال الأيام العادية، لا تقل عن 12 ساعة، وتصل إلى 14، لذا فإن هذه التوصية ستسهم بالحد من هذه المشكلة، برغم أن هدف الدراسة تجاري من ناحية التكاليف، ولكن قد يكون لها تأثير إيجابي على العمال.

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي، قال إن هذا النظام معمول به في دول عدة، وهو ناجح، ولا ضير من تطبيقه في المملكة كلها، وليس فقط داخل حدود أمانة عمان، لكن لغايات التجريب، يمكن بدء تطبيقه في العاصمة كمرحلة أولى، وليكن لغرفة تجارة الأردن دور بتعميمه على القطاع في المملكة، مع العلم بأنه جرى العمل بمثل هذه التجربة أثناء جائحة كورونا ونجحت.

ولفت الصمادي، الى الفائدة التي تعود على العاملين في هذا القطاع، بتحديد ساعات العمل، كونها الآن، مفتوحة وغير محددة بوقت، ما سيكون له أثر ايجابي اجتماعيا ونفسيا وصحيا على العاملين، وسيسهم تطبيقه بتوفير الطاقة وتخفيف الازدحام المروري.
وتطرق الصمادي، إلى أن هناك قطاعات لا بدّ من إعطائها خصوصية عند تطبيق هذا النظام، بخاصة الصحية كالصيدليات والمختبرات، بحيث يجري العمل بطريقة المناوبات، عبر التنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات، كما لا بد من إعطاء خصوصية للمطاعم والمقاهي، مع تحديد ساعات محددة أيضا للفتح والإغلاق.

واتفق رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض مع سابقيه، حول الأثر الإيجابي الذي قد تسهم فيه هذه التوصية على العمال في حال تطبيقها، مع الأخذ بخصوصية بعض قطاعاتها.

ودعا الى التطبيق التجريبي لها من غرفة التجارة، لافتا إلى أن الهدف الرئيس من الدراسة عبر القطاع، بتبلور بتخفيض الأكلاف، مشيرا إلى أن تلك الفكرة مطبقة في دول عدة ويمكننا الاستفادة منها، لما تحققه من تنظيم للقطاع.

الناشط النقابي وناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان"، حاتم قطيش، قال مبدئيا، إن تقليل ساعات الدوام للعاملين والعاملات، يعزز من شروط العمل اللائق، وقد يحد من حالات العنف والتحرش في منشآت العمل، بخاصة بحق العاملات، ويعزز من القيمة الانسانية للعمال، بحيث يجدون وقتا لحياتهم الاجتماعية والأسرية.

وأكد قطيش، أنه يجب عند صدور قرارات تتعلق بشريحة كبيرة من العمال، وضع شروط وضوابط صارمة لعدم المساس بحقوقهم العمالية، وعلى رأسها عدم تخفيض الأجور- المتدنية أصلاً- كما يجب مصاحبة هذا القرار، تفعيل التفتيش في وزارة العمل، لضمان التطبيق الصحيح، وعدم الاكتفاء بصياغة قرارات تبدو وردية على الورق، لكنها قد تنعكس سلباً على العمال في حال تطبيقها الخاطئ، اذ يجب أن يخضع التطبيق لمعادلة قوة التشريعات الناظمة وليس معادلة قوة أصحاب العمل وضعف العمال.

وقال إنه يجب قبل اتخاذ قرارات مصيرية كهذا القرار، ألا نعتمد فقط على دراسات، بل أن يسبقها حوار اجتماعي حقيقي، يشارك فيه أصحاب العمل والحكومة والعمال لانضاج قرارات، تراعي حالة التوازن في سوق العمل وتحافظ على مصالح العمال وأصحاب العمل.