أخبار البلد - محمد نبيل
بعد غياب طويل جداً عن المشهد البرلماني والنيابي، يعود النائب حسن الرياطي بقوة من جديد، ولكن هذه المرة بقوة لسانه وحجته بعيداً عن "العضلات"، حيث فجر "قنبلة" خطيرة تداولتها جميع وسائل الاعلام المحلية وأخرى عربية.
وقال الرياطي خلال مداخلة له في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب الاثنين ، إن "أحد المستثمرين اشترى قطعة أرض على الشاطئ الجنوبي في العقبة بسعر 7 دنانير للمتر وقام ببيعها بعشرات الملايين دون وجود ما يمنع ذلك"
بدورها ردت سلطة العقبة الاقتصادية على تصريحات الرياطي، حيث وُصف ردها بالمتضارب، ونفت بشكل قاطع ما قيل على لسان النائب، مؤكدةً أنها لا تمتلك أي سجلات بأراضي السلطة وأراضي خزينة الدولة تدل على وجود هذه الواقعة.
وفي رد آخر، قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة، حمزة الحاج حسن، أن بيع الأراضي الشاطئية محظور، حيث إنها لا تباع وهي أراض عامة، قائلا: "الأراضي الموجودة غرب الشارع الرئيسي أو الشارع الساحلي من بداية العقبة لآخرها ممنوع بيعها وفقط تؤجر".
وبين الحاج حسن إنّه يمكن تأجير المستثمر أراضي في العقبة بأسعار "دينارين أو 3 دنانير"، وللمؤسسات والوزارات "بدينار ونصف الدينار"، للمتر الواحد، موظحاً أنّ بيع الأراضي وتأجيرها داخل منطقة العقبة محكوم "سواء من خلال السلطة أو الذراع الاستثماري لسلطة تطوير العقبة من خلال نظام بيع الأراضي وتأجيرها داخل سلطة المنطقة".
"أخبار البلد" تواصلت مع النائب الرياطي، والذي أكد لنا بأن أحد المستثمرين قام بشراء قطعة أرض كبيرة جداً على الشاطئ الجنوبي، لبناء مشروع سياحي استثماري مكون من 3 مراحل.
وبين أن هذا المستثمر قام ببناء المرحلة الأولى من المشروع، لكنه لم يستطع اكمال باقي المراحل، حيث علم أن المستثمر قام ببيع قطعة الأرض بملايين الدنانير، مؤكداً أن ما كشفه مدعم بالوثائق والبراهين، وأن رد سلطة العقبة ونائب رئيس مجلس مفوضيها غير صحيح بتاتاً.
