من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن منع انتقال بعض العمالة غير الأردنية التي دخلت لأراضي المملكة بعد تواريخ معينة في العام 2021 جاء خدمة لأصحاب العمل في العديد من القطاعات، وعلى سبيل المثال قطاعات: المخابز والزراعة والإنشاءات، حتى لا تتأثر أعمال هذه القطاعات بعمليات انتقال العمالة من عندها، بخاصة وأن هذه العمالة جديدة في سوق العمل، جرى استقدامها بناء على احتياجات كل قطاع في السوق، ومحددة مهنة كل عامل بعقده قبل دخوله لأراضي المملكة.
وبين الزيود، أن تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء السابق الصادر في الـ9 من الشهر المقبل، المتعلق بـإجراءات تنظيم سوق العمل، والانتقال بين القطاعات المتنوعة للعمال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط، بدءا من الثاني من الشهر الحالي، وكمهلة نهائية وأخيرة، جاءت لغايات تنظيم سوق العمل والحد من العمالة التي تعمل بشكل مخالف، والسماح لأصحاب العمل بالاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة على أراضي المملكة، لتلبية احتياجات قطاعاتهم من العمالة غير الأردنية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أعلن في نيسان (ابريل) الماضي عن التفاصيل والإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء، بوقف استقدام العمالة الوافدة، باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية: العاملين في: قطاع المنازل من الجنسين بمهنة عامل منزل/ مرافق مريض، وذوي المهارات المتخصصة، وفي قطاع الألبسة والمنسوجات، وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لغايات تنظيم سوق العمل الأردني.
ومن ضمن الإجراءات التي أعلن عنها الشمالي، السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إليها في عدة قطاعات اقتصادية مثل: الزارعة، والصناعة، والمخابز والإنشاءات وصالونات ومراكز التجميل النسائية، إلى أي صاحب عمل جديد في القطاع نفسه، أو إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع، أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه، باستثناء العمال الذين استقدموا بعد تاريخ 21 شباط (فبراير) 2021.
