وبين العرموطي لـ"الغد"، أن أعداد الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 3365 شركة، مقابل 3211 شركة للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 154 شركة.
وأكد العرموطي، أن الزيادة في أعداد الشركات المسجلة جاء لأسباب عدة، منها حزمة الخطوات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بأتمتة ورقمنة الخدمات التي تتجاوز 90 % من الخدمات المقدمة، ما أدى إلى تبسيط وتسهيل إجراءات عملية تسجيل الشركات.
وأكد العرموطي، أن الزيادة في أعداد الشركات المسجلة جاء لأسباب عدة، منها حزمة الخطوات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بأتمتة ورقمنة الخدمات التي تتجاوز 90 % من الخدمات المقدمة، ما أدى إلى تبسيط وتسهيل إجراءات عملية تسجيل الشركات.
يشار، إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز يوما واحدا من نوع شركات التضامن والتوصية البسيطة، ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات، في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.
ويشار، إلى أن الدائرة قامت بتخفيض غايات الشركات من 28 ألف غاية إلى 1600 الأمر وحدها قطاعيا وجعل الأمر شفافا وواضحا.
وجدد العرموطي الإشارة، إلى أسباب أخرى تتعلق بالحوافز والمزايا التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يشتمل على العديد من الإجراءات الرامية الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار والاعمال بالمملكة وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وأوضح العرموطي، أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على الحصة الأكبر من بين أنواع الشركات المسجلة خلال الاشهر السبعة الأولى بمقدار 2142 شركة، وبرؤوس أموال مسجلة تجاوزت 40 مليون دينار من أصل 139 مليونا (إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة).
ولفت، إلى أن الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة منها الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة وتكلنوجيا المعلومات.
وتوقع العرموطي زيادة أعداد الشركات المسجلة بعد دخول التعديلات الجديدة على المشروع المعدل لقانون الشركات حيز التنفيذ، خصوصا وأنها تتضمن المزيد من تبسيط إجراءات التسجيل وتأجيل تسديد رأس المال ليصبح بعد 60 يوما من تسجيل الشركة، مؤكدا حرص الدائرة على مواصلة العمل في إطار تحسين وتطوير الخدمات وتبسيطها على متلقي الخدمة.
وتسعى الدائرة، إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.
ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 32 مليار دينار تعود إلى أكثر من 203 آلاف شركة.
ويتمثل عمل الدائرة بتسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
