اخبار البلد : بسام البدارين - بدأت تبرز في الساحة الأردنية محاولات منهجية لطرح شعار المحاكمة السياسية لرموز الفساد بدلا من المحاكمات القضائية والقانونية في إطار تنامي حالة الهوس النخبوية التي تسعى لتوظيف ملفات الفساد في الإتجاه المضاد للنظام بهدف مخاطبة الشارع بطريقة شعبوية وفقا لتقدير الكثير من السياسيين.
ولوحظ في الأونة الأخيرة بأن أنصارا ومؤيدين لمدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي يدفعون بإتجاه المحاكمات ذات الطابع السياسي بدلا من الجنائي والقضائي تفاعلا مع حالة صراع غير مسبوقة في أوساط النخب الأردنية تعبر عن نفسها في مساحات الإعلام وعبرت عن نفسها أيضا في الجلسة الصاخبة التي عقدها البرلمان الأردني صباح الأربعاء والتي إنتهت بإنقسام نادر في الجسم البرلماني.
والهدف من الدعوة لمحاكمات سياسية لا تقف عند محاولة الإيحاء بأن خلفيات سياسية تقف وراء قضية 'الذهبي غيت' التي تتمركز حول تورط الجنرال ونخبة من الشخصيات والضباط الذين عملوا معه فيما يبدو بمخالفات جنائية مباشرة لها علاقة بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
لذلك يعتقد وعلى نطاق واسع بأن مقترحات 'تسييس' محاكمات الفساد أصبحت مثارا للتساؤل وتبرز ترجيحات تشير الى ان بعض الأوساط تسعى لمضايقة النظام والإساءة لسمعته وسط الرأي العام وبنفس الوقت إجراء محاكمات شعبية وهمية لبعض المسؤولين السابقين المقربين من القصر الملكي بدون وقبل أي محاكمة قضائية دستورية.
رغم ذلك إستمع الإدعاء أمس للمزيد من الشهود المهمين في قضية غسيل الأموال والذهبي وتلقت المحكمة شكاوى قضائية جديدة من رجلي أعمال عراقيين يطالبون بأموال لهم سيطر عليها الذهبي عندما كان مديرا للمخابرات فيما رفضت سلطات القضاء أمس الاول الموافقة على طلب الإفراج الثاني عن الذهبي بالكفالة.
ويبدو أن الفساد السياسي حسب بعض المراقبين بدأ يفرض نفسه على هوامش عملية مكافحة الفساد التي أطاحت حتى الآن ببعض الرؤوس الكبيرة ويفترض أن تطيح لاحقا بالمزيد من الرؤوس.
ولا زال البرلمان الأردني يعايش حالة نادرة من الإنقسام على خلفية التصويت يوم الأربعاء الماضي لصالح 'فرط' لجان التحقيق في الفساد التي تضخمت ووصل عددها إلى 33 لجنة بدأت تنهش في سمعة الجهاز البيروقراطي وتصبح فعالياتها مؤشرا هو الأقوى على تصفية الحسابات البينية خصوصا مع قناعة الكثير من الأطراف بأن قاعدة واسعة من المحققين البرلمانيين في ملفات الفساد ليسوا مؤهلين عمليا للتحقيق.
وبسبب تصويت الأربعاء على فرط لجان التحقق بنسبة 56 نائبا من 107 حضروا جلسة صاخبة نافشت الموضوع تكاثر التجاذب بين النواب أنفسهم وتوسع تبادل الإتهامات وتعالت الصرخات وبدأ النواب المختلفون فيما بينهم في عقد إجتماعات تحريضية ضد بعضهم البعض.
ويسعى النواب الذين صوتوا ضد فرط لجانهم إلى إعادة التصويت ويتهمون زملاءهم بتلقي تعليمات من الأجهزة الأمنية وبالدفاع عن الفساد وتخضع هذه الإتهامات بوضوح لمعايير البحث عن الشعبية ومخاطبة الرأي العام خصوصا وأن شعار مكافحة الفساد يستقطب المتفرجين والمصفقين بالعادة كما يلاحظ النائب خليل عطية.
مقابل ذلك يعرض المؤيدون لمعالجة الإزدحام في لجان التحقيق وجهات نظر تبدو منطقية وهم يؤشرون على أن الدول التي تستثمر في البلاد منزعجة من إتهامات جزافية بفساد أعمالها في المملكة يصدرها أو يسربها بطريقة غير نظامية نواب يحققون في ملفات فساد كما يؤشرون على أن العدد الكبير من لجان التحقيق حرم الشعب الأردني من واجبات التشريع المتعطل حيث يعاني مجلس الأعيان من قلة الشغل لإن النواب لا يرسلون التشريعات بسبب تركيزهم الشديد على عوائد الإنشغال بمكافحة الفساد.
بنفس الوقت يثير النائب محمد الحجوج ملاحظة دستورية وهو يتحدث عن وقف الإعتداءات على صلاحيات بقية السلطات والمؤسسات في مجال الرقابة المالية والتحقيق القضائي ويقول: التحقيق صلاحية القضاء والتدقيق صلاحية مؤسسات الرقابة المالية ومن غير المعقول ان نبدو كنواب مهتمين بالسيطرة على كل الملفات على حساب بقية المؤسسات في أجهزة الدولة التي ينبغي ان تقوم بواجبها هي الأخرى.
لذلك قرر المجلس النيابي تفكيك لجان التحقيق وإحالة ملفاتها إلى هيئة مكافحة الفساد والإبقاء على اربع لجان فقط هي المختصة حصريا بوزراء سابقين يتولى المجلس بموجب صلاحياته التحقيق معهم بصفته ممثلا للنيابة حسب الدستور.
وقد إشتكى للمرجعيات جنرالات ووزراء وشخصيات بارزة تعرضت لقسوة لفظية وأحيانا إهانات متعمدة من نواب يحققون في ملفات الفساد وبشكل يوحي بحسابات شخصية في بعض الأحيان وبإطار إنتهى بإعاقة فعلية لعملية إتخاذ القرار في غالبية المفاصل البيروقراطية
ولوحظ في الأونة الأخيرة بأن أنصارا ومؤيدين لمدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي يدفعون بإتجاه المحاكمات ذات الطابع السياسي بدلا من الجنائي والقضائي تفاعلا مع حالة صراع غير مسبوقة في أوساط النخب الأردنية تعبر عن نفسها في مساحات الإعلام وعبرت عن نفسها أيضا في الجلسة الصاخبة التي عقدها البرلمان الأردني صباح الأربعاء والتي إنتهت بإنقسام نادر في الجسم البرلماني.
والهدف من الدعوة لمحاكمات سياسية لا تقف عند محاولة الإيحاء بأن خلفيات سياسية تقف وراء قضية 'الذهبي غيت' التي تتمركز حول تورط الجنرال ونخبة من الشخصيات والضباط الذين عملوا معه فيما يبدو بمخالفات جنائية مباشرة لها علاقة بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
لذلك يعتقد وعلى نطاق واسع بأن مقترحات 'تسييس' محاكمات الفساد أصبحت مثارا للتساؤل وتبرز ترجيحات تشير الى ان بعض الأوساط تسعى لمضايقة النظام والإساءة لسمعته وسط الرأي العام وبنفس الوقت إجراء محاكمات شعبية وهمية لبعض المسؤولين السابقين المقربين من القصر الملكي بدون وقبل أي محاكمة قضائية دستورية.
رغم ذلك إستمع الإدعاء أمس للمزيد من الشهود المهمين في قضية غسيل الأموال والذهبي وتلقت المحكمة شكاوى قضائية جديدة من رجلي أعمال عراقيين يطالبون بأموال لهم سيطر عليها الذهبي عندما كان مديرا للمخابرات فيما رفضت سلطات القضاء أمس الاول الموافقة على طلب الإفراج الثاني عن الذهبي بالكفالة.
ويبدو أن الفساد السياسي حسب بعض المراقبين بدأ يفرض نفسه على هوامش عملية مكافحة الفساد التي أطاحت حتى الآن ببعض الرؤوس الكبيرة ويفترض أن تطيح لاحقا بالمزيد من الرؤوس.
ولا زال البرلمان الأردني يعايش حالة نادرة من الإنقسام على خلفية التصويت يوم الأربعاء الماضي لصالح 'فرط' لجان التحقيق في الفساد التي تضخمت ووصل عددها إلى 33 لجنة بدأت تنهش في سمعة الجهاز البيروقراطي وتصبح فعالياتها مؤشرا هو الأقوى على تصفية الحسابات البينية خصوصا مع قناعة الكثير من الأطراف بأن قاعدة واسعة من المحققين البرلمانيين في ملفات الفساد ليسوا مؤهلين عمليا للتحقيق.
وبسبب تصويت الأربعاء على فرط لجان التحقق بنسبة 56 نائبا من 107 حضروا جلسة صاخبة نافشت الموضوع تكاثر التجاذب بين النواب أنفسهم وتوسع تبادل الإتهامات وتعالت الصرخات وبدأ النواب المختلفون فيما بينهم في عقد إجتماعات تحريضية ضد بعضهم البعض.
ويسعى النواب الذين صوتوا ضد فرط لجانهم إلى إعادة التصويت ويتهمون زملاءهم بتلقي تعليمات من الأجهزة الأمنية وبالدفاع عن الفساد وتخضع هذه الإتهامات بوضوح لمعايير البحث عن الشعبية ومخاطبة الرأي العام خصوصا وأن شعار مكافحة الفساد يستقطب المتفرجين والمصفقين بالعادة كما يلاحظ النائب خليل عطية.
مقابل ذلك يعرض المؤيدون لمعالجة الإزدحام في لجان التحقيق وجهات نظر تبدو منطقية وهم يؤشرون على أن الدول التي تستثمر في البلاد منزعجة من إتهامات جزافية بفساد أعمالها في المملكة يصدرها أو يسربها بطريقة غير نظامية نواب يحققون في ملفات فساد كما يؤشرون على أن العدد الكبير من لجان التحقيق حرم الشعب الأردني من واجبات التشريع المتعطل حيث يعاني مجلس الأعيان من قلة الشغل لإن النواب لا يرسلون التشريعات بسبب تركيزهم الشديد على عوائد الإنشغال بمكافحة الفساد.
بنفس الوقت يثير النائب محمد الحجوج ملاحظة دستورية وهو يتحدث عن وقف الإعتداءات على صلاحيات بقية السلطات والمؤسسات في مجال الرقابة المالية والتحقيق القضائي ويقول: التحقيق صلاحية القضاء والتدقيق صلاحية مؤسسات الرقابة المالية ومن غير المعقول ان نبدو كنواب مهتمين بالسيطرة على كل الملفات على حساب بقية المؤسسات في أجهزة الدولة التي ينبغي ان تقوم بواجبها هي الأخرى.
لذلك قرر المجلس النيابي تفكيك لجان التحقيق وإحالة ملفاتها إلى هيئة مكافحة الفساد والإبقاء على اربع لجان فقط هي المختصة حصريا بوزراء سابقين يتولى المجلس بموجب صلاحياته التحقيق معهم بصفته ممثلا للنيابة حسب الدستور.
وقد إشتكى للمرجعيات جنرالات ووزراء وشخصيات بارزة تعرضت لقسوة لفظية وأحيانا إهانات متعمدة من نواب يحققون في ملفات الفساد وبشكل يوحي بحسابات شخصية في بعض الأحيان وبإطار إنتهى بإعاقة فعلية لعملية إتخاذ القرار في غالبية المفاصل البيروقراطية
