اخبار البلد - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الحكومة حريصة على كرامة المعلم وتحسين ظروفه المعيشية مشيرا الى ان الخلاف يمكن حله بالحوار ودون حرمان التلاميذ من حقوقهم الاساسية.
وقال انه على الرغم من كلّ أصوات التحريض العالية، فإنّ الحكومة لن تملّ من تأكيد حرصها على كرامة المعلم ، مؤمنةً بأنّ على المعلّم، كما على الوزير وأيّ مسؤول، بأن لا ينسى واجبه المهني والانساني والوطني، وخصوصاً في المهن ذات المضامين الإنسانية والإجتماعية الأوسع تأثيراً في المجتمع .
وحول تفاصيل أزمة المعلمين المستمرة،قال انه وفي سياق انفتاح الحكومة وبحثها عن حلول، فقد تم التقدّم بتوصية، من قبل عدد من الإخوة النواب، تقترح (بان تمنح الحكومة علاوة تعليمية للمعلمين بواقع 80 بالمئة اعتبارا من بداية العام الجاري على ان تلتزم الحكومة باقرار ال 20 بالمئة المتبقية اعتبارا من العام المقبل 2013) .
وقد وعد رئيس الوزراء عون الخصاونة بدراسة المقترح، بعد الرجوع الى الميزانية والاستشارة والرجوع الى مجلس الوزراء، وذلك كـحل وسط بين ما تقدمت به للمعلمين وبين ما يريده المعلمون، غير أنّ الإخوة المعلمين رفضوا إقتراح النوّاب، وقبل أن تدرسه الحكومة رسمياً في مجلس الوزراء.
واضاف انه لا بُدّ من التذكير، بأنّ أصل الدعوة إلى إضراب المعلمين يستند إلى مطالباتهم، ووفق مشروع الهيكلة الجديد، بـرفع علاوة التعليم من 70 بالمئة الى 100
بالمئة، مع العلم بأنّ الهيكلة رفعت رواتبهم بشكل عام. متسائلا عما يريدهُ المعلّمون وممثلوهم بالضبط، وبعيداً عن أصوات التحريض ، وأين تكمن مصالحهم الحقيقية، وفق ظروف البلاد العامة، وكما يرونها بأنفسهم ؟ فهل يرونها في مشروع الهيكلة، الذي يعلنون رفضهم له في شعاراتهم، ويطالبون في الوقت نفسه، بتطبيقه ورفع علاوتهم استناداً إليه بنسبة 30% (أي من 70% إلى 100%)، وهو ما وافقت عليه الحكومة مع ممثلي المعلمين واختلفت معهم في توقيت صرفها ، أم يرونها في نظام رواتب الخدمة المدنية القديم، والذي إرتفعت فيه قيمة علاوة المعلمين إلى نسبة تزيد على 107 بالمئة، فيما لو بقي احتساب الراتب استناداً إلى (الراتب الاساسي القديم)؟
كما اكد انه ينبغي التذكير، بقول رئيس الوزراء ، عن أنّ المسألة ليست مسألة مساومات، بل نحنُ جميعاً امام مسؤوليات، ويجب على كلّ منّا تحمّل مسؤوليته، في سرعة وضرورة التوصل الى حلول منصفة لقضية المعلمين، التي تمسّ كلّ بيتٍ أردني. فإذا كانت رؤية المعلمين لمصلحتهم الآنية، تكمن في العودة إلى احتساب رواتبهم وفق النظام القديم، واستثنائهم من الهيكلة، ورفع علاوة التعليم لهم إلى 100%، فإنّ الحكومة مستعدّة لرفعها إلى أكثر من ذلك، حتى لو وصلت النسبة إلى 115%، بحسب النظام القديم، وبما لا يخلّ بالموازنة.
واشار المجالي الى ان الحكومة لا تملك إلّا أن تواصل ممارسة أقصى أشكال الحرص، على مصالح كلّ فئات المجتمع الأردني، وعلى رأسها إخوتنا المعلمين الكرام، أصحاب أنبل وأكرم المهن، في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية، والمصلحة الأساسية هنا، وقبل كلّ شيء هي أن يستأنف أبناؤنا دراستهم وتعليمهم، ويعودوا الى مدارسهم، وأن يحصل إخوتنا المعلمون على حقوقهم كاملة غير منقوصة، وفق أي توافق ممكن مع ممثليهم، ووفق موازنة بالغة التقشّف، وبعيداً عن أصوات وتيارات التحريض، التي لا تريد للوطن ولا للمعلمين خيرا أو مصلحة.
وقال انه على الرغم من كلّ أصوات التحريض العالية، فإنّ الحكومة لن تملّ من تأكيد حرصها على كرامة المعلم ، مؤمنةً بأنّ على المعلّم، كما على الوزير وأيّ مسؤول، بأن لا ينسى واجبه المهني والانساني والوطني، وخصوصاً في المهن ذات المضامين الإنسانية والإجتماعية الأوسع تأثيراً في المجتمع .
وحول تفاصيل أزمة المعلمين المستمرة،قال انه وفي سياق انفتاح الحكومة وبحثها عن حلول، فقد تم التقدّم بتوصية، من قبل عدد من الإخوة النواب، تقترح (بان تمنح الحكومة علاوة تعليمية للمعلمين بواقع 80 بالمئة اعتبارا من بداية العام الجاري على ان تلتزم الحكومة باقرار ال 20 بالمئة المتبقية اعتبارا من العام المقبل 2013) .
وقد وعد رئيس الوزراء عون الخصاونة بدراسة المقترح، بعد الرجوع الى الميزانية والاستشارة والرجوع الى مجلس الوزراء، وذلك كـحل وسط بين ما تقدمت به للمعلمين وبين ما يريده المعلمون، غير أنّ الإخوة المعلمين رفضوا إقتراح النوّاب، وقبل أن تدرسه الحكومة رسمياً في مجلس الوزراء.
واضاف انه لا بُدّ من التذكير، بأنّ أصل الدعوة إلى إضراب المعلمين يستند إلى مطالباتهم، ووفق مشروع الهيكلة الجديد، بـرفع علاوة التعليم من 70 بالمئة الى 100
بالمئة، مع العلم بأنّ الهيكلة رفعت رواتبهم بشكل عام. متسائلا عما يريدهُ المعلّمون وممثلوهم بالضبط، وبعيداً عن أصوات التحريض ، وأين تكمن مصالحهم الحقيقية، وفق ظروف البلاد العامة، وكما يرونها بأنفسهم ؟ فهل يرونها في مشروع الهيكلة، الذي يعلنون رفضهم له في شعاراتهم، ويطالبون في الوقت نفسه، بتطبيقه ورفع علاوتهم استناداً إليه بنسبة 30% (أي من 70% إلى 100%)، وهو ما وافقت عليه الحكومة مع ممثلي المعلمين واختلفت معهم في توقيت صرفها ، أم يرونها في نظام رواتب الخدمة المدنية القديم، والذي إرتفعت فيه قيمة علاوة المعلمين إلى نسبة تزيد على 107 بالمئة، فيما لو بقي احتساب الراتب استناداً إلى (الراتب الاساسي القديم)؟
كما اكد انه ينبغي التذكير، بقول رئيس الوزراء ، عن أنّ المسألة ليست مسألة مساومات، بل نحنُ جميعاً امام مسؤوليات، ويجب على كلّ منّا تحمّل مسؤوليته، في سرعة وضرورة التوصل الى حلول منصفة لقضية المعلمين، التي تمسّ كلّ بيتٍ أردني. فإذا كانت رؤية المعلمين لمصلحتهم الآنية، تكمن في العودة إلى احتساب رواتبهم وفق النظام القديم، واستثنائهم من الهيكلة، ورفع علاوة التعليم لهم إلى 100%، فإنّ الحكومة مستعدّة لرفعها إلى أكثر من ذلك، حتى لو وصلت النسبة إلى 115%، بحسب النظام القديم، وبما لا يخلّ بالموازنة.
واشار المجالي الى ان الحكومة لا تملك إلّا أن تواصل ممارسة أقصى أشكال الحرص، على مصالح كلّ فئات المجتمع الأردني، وعلى رأسها إخوتنا المعلمين الكرام، أصحاب أنبل وأكرم المهن، في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية، والمصلحة الأساسية هنا، وقبل كلّ شيء هي أن يستأنف أبناؤنا دراستهم وتعليمهم، ويعودوا الى مدارسهم، وأن يحصل إخوتنا المعلمون على حقوقهم كاملة غير منقوصة، وفق أي توافق ممكن مع ممثليهم، ووفق موازنة بالغة التقشّف، وبعيداً عن أصوات وتيارات التحريض، التي لا تريد للوطن ولا للمعلمين خيرا أو مصلحة.
رفضت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ما جاء في العرض الحكومي الذي نقله رئيس لجنة التربية النيابية نضال القطامين ونشرته "عمون" مساء الخميس حول نية صرف 10% من علاوة المعلمين العام الحالي على أن يتم صرف الـ 20% العام المقبل (2013).
وأكدت اللجنة عبر رئيسها مصطفى الرواشدة في تصريح لـ "عمون" استمرار إضرابها وبأن المعلمين لن يتراجعوا قيد انملة عن مطلبهم بإقرار علاوة 100% ، مشيراً إلى أن المعلم يمتلك طول "النفس" في التعامل مع الإضراب رغم كافة محاولات الالتفاف على مطالبه - على حد قوله-.
وتابع أن الحكومة حاولت إفشال الإضراب بسبل شتى وأخذت تماطل في التعاطي مع ملف المعلمين حتى وصلت لقرار "ضعيف" لا يرضي طموح المعلمين.
وناشد الرواشدة كافة المعلمين بالتمسك بحقهم وعدم التنازل عنه كما ناشد أولياء أمور الطلبة بالصبر والتحمل مؤكداً أنه في حال إقرار العلاوة الكاملة سيقوم المعلمون بتعويض الطلبة ما فاتهم وبشكل مهني خاصة طلبة الثانوية العامة.
