أخبار البلد ــ انتقد مستثمرون تأخر اللجنة الإدارية المؤقتة التي شكلتها وزارة الداخلية لإدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بعد تقديم المجلس السابق لاستقالته مطلع العام الجاري، موعد إعلان اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد، واصفين بأنها "ترزح تحت وطأة الأحكام العرفية".
وقال المستثمرون لـ أخبار البلد، إن الجمعية التي ينضوي تحت لوائها فلة من المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني الذين كان لهم ولا يزال الفضل الكبير بتوفير المسكن المناسب ضمن المواصفات الهندسية المتعارف عليها لشريحة عريضة من المجتمع الأردني مساهمين إسهامًا مميزًا بحل مشكلة توفير المسكن من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل الى 15٪ بشكل مباشر وغير مباشر من جهة أخرى.
وأضافوا أنه في شهر كانون الثاني من عام 2023 تم تشكيل هيئة إدارية مؤقتة بقرار من وزير الداخلية لإدارة شؤون الجمعية على قاعدة حكومة تسيير الأعمال جل اهتمامها المعلن لإجراء انتخابات وإفراز هيئة إدارية جديدة عقب إستقالة الهيئة الإدارية السابقه في ظروف غامضة، إلا أنه ولغاية هذا الوقت لم يجر ولا حتى الإشارة إلى أي إعداد لإجراء هذه الانتخابات، والمتتبع لنظام الجمعية الأساسي كما ولنظام الجمعيات عمومًا يجد أن هذه الهيئة المؤقتة تفتقر إلى الأسباب الموجبة لوجودها كما ولاي سند قانوني يدعم تواجدها حتى هذه اللحظة.
الاستثمار في القطاع في أمس الحاجة لفريق عمل مؤهل مدرك لاحتياجات القطاع منبثق من رحم المعاناة ليتسنى له خط الإطار الوطني الواضح مقدمًا من خلال برنامج عمل واضح واجبات هذا القطاع تجاه الوطن والمواطن ومدافعًا صلبًا عن مصالح هيئته العامة وحقوقها، وفق المستثمرون.
وتساءل هؤلاء بعد سبعة أشهر من تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة، هل شكلت الهيئة المؤقتة للعمل لإجراء الانتخابات وإفراز هيئة إدارية بإرادة حرة فعلًا أم أن هناك ما وراء الأكمة ما ورائها؟.
