بلغ إجمالي المساعدات (المنح) التي حصل عليها الأردن في 7 سنوات، منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2021 من قبل لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حوالي 17.709 مليون دولار بحسب ما أظهرت بيانات تقرير أطلس التنمية المستدامة للعام 2023.
وأظهرت البيانات أن هذه المساعدات (المنح) وصلت إلى الأردن من خمس دول هي الولايات المتحدة 7.350 مليون دولار، إضافة إلى ألمانيا 2.530 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة 1.570 مليون، واليابان 1.354 مليون، وفرنسا 1.101 مليون دولار.
ويشار إلى أن المساعدات المقدمة من لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مخصصة لدعم البلدان الأقل نموا وفقرا من قبل البلدان الأكثر نموا في العالم، وذلك بهدف تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.
وكشف التقرير الذي يصدر لأول مرة منذ عام 2020 أن المساعدات العالمية المقدمة من لجنة المساعدات الإنمائية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام 2022، مدفوعة بالاستجابة للحرب في أوكرانيا والوباء حيث بلغ مجموعها نحو 211.3 مليار دولار (بالقيمة الثابتة للدولار الأميركي لعام 2021) بزيادة قدرها 28 % عن عام 2019 إذ تعتبر هذه الزيادة أكبر قفزة للمساعدات خلال إطار زمني قصير 2019-2022.
وأوضح التقرير أنه تم توجيه ما يقارب 22 مليار دولار أو ما نسبته 11.7 % من هذا التمويل نحو الاستجابة لجائحة كورونا بما في ذلك التبرع باللقاحات، وأنه في عام 2022، ارتفعت المساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى 16.1 مليار دولار، من 918 مليون دولار في عام 2021 إذ أدى الصراع في أوكرانيا أيضا إلى مضاعفة الإنفاق على اللاجئين الذين يصلون إلى البلدان المانحة ثلاث مرات في الفترة من 2021 إلى 2022 ، أي ما يزيد على 30 مليار دولار، أي ما يقرب من 15 % من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية.
وبحسب تقرير أطلس التنمية، فإن ثلث مجموع المساعدات كان يركز خلال عام 2020، على تغير المناخ إذ وصلت مساعدات التنمية ذات الأهداف المناخية إلى 44 مليار دولار، لكنها انخفضت في عام 2021 نتيجة الوباء الذي أخذ الأولوية.
وأشار التقرير إلى أنه تم تخصيص، خلال السنوات الماضية (2022-2019) قدر أقل من المساعدات، للأنشطة غير المتعلقة بالوباء والحرب في أوكرانيا.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن المساعدات الرسمية وصلت إلى مستوى قياسي من ناحية القيمة الحقيقية المطلقة، إلا أنها لا تزال متواضعة كنسبة مئوية من اقتصادات البلدان المانحة. ويتراوح نصيب الدخل القومي الإجمالي المخصص للمساعدة في البلدان المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية حول 0.3 % على مدار الخمسين عامًا الماضية، ووصل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 0.36 % خلال عام 2022.
وهذا بالكاد أعلى من نصف الهدف للدول المتقدمة لتخصيص 0.7 % على الأقل من الدخل القومي الإجمالي لمساعدة البلدان الأقل ثراءً، كما هو محدد في الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بدعم الدول الاقل نموا والأكثر فقرا.
ولفت تقرير اطلس التنمية إلى أنه سيتعين على الدول المانحة المساهمة بمبلغ إضافي قدره 200 مليار دولار عن عام 2022 لضمان التمويل لبعض أفقر الدول. وبين التقرير أنه على الرغم من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الإجمالية بنسبة 28 % منذ عام 2019، إلا أن المساعدة المقدمة إلى أقل البلدان نمواً زادت بنسبة 9 % فقط بالقيمة الحقيقية على الرغم من النمو المرتفع في المساعدات لعام 2022، تشير البيانات الأولية لعام 2022 إلى انخفاض بنسبة 0.7 % في التمويل الثنائي لأقل البلدان نمواً مقارنة بعام 2021.
ويشار إلى أن المساعدات المقدمة من لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مخصصة لدعم البلدان الأقل نموا وفقرا من قبل البلدان الأكثر نموا في العالم، وذلك بهدف تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.
وكشف التقرير الذي يصدر لأول مرة منذ عام 2020 أن المساعدات العالمية المقدمة من لجنة المساعدات الإنمائية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام 2022، مدفوعة بالاستجابة للحرب في أوكرانيا والوباء حيث بلغ مجموعها نحو 211.3 مليار دولار (بالقيمة الثابتة للدولار الأميركي لعام 2021) بزيادة قدرها 28 % عن عام 2019 إذ تعتبر هذه الزيادة أكبر قفزة للمساعدات خلال إطار زمني قصير 2019-2022.
وأوضح التقرير أنه تم توجيه ما يقارب 22 مليار دولار أو ما نسبته 11.7 % من هذا التمويل نحو الاستجابة لجائحة كورونا بما في ذلك التبرع باللقاحات، وأنه في عام 2022، ارتفعت المساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى 16.1 مليار دولار، من 918 مليون دولار في عام 2021 إذ أدى الصراع في أوكرانيا أيضا إلى مضاعفة الإنفاق على اللاجئين الذين يصلون إلى البلدان المانحة ثلاث مرات في الفترة من 2021 إلى 2022 ، أي ما يزيد على 30 مليار دولار، أي ما يقرب من 15 % من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية.
وبحسب تقرير أطلس التنمية، فإن ثلث مجموع المساعدات كان يركز خلال عام 2020، على تغير المناخ إذ وصلت مساعدات التنمية ذات الأهداف المناخية إلى 44 مليار دولار، لكنها انخفضت في عام 2021 نتيجة الوباء الذي أخذ الأولوية.
وأشار التقرير إلى أنه تم تخصيص، خلال السنوات الماضية (2022-2019) قدر أقل من المساعدات، للأنشطة غير المتعلقة بالوباء والحرب في أوكرانيا.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن المساعدات الرسمية وصلت إلى مستوى قياسي من ناحية القيمة الحقيقية المطلقة، إلا أنها لا تزال متواضعة كنسبة مئوية من اقتصادات البلدان المانحة. ويتراوح نصيب الدخل القومي الإجمالي المخصص للمساعدة في البلدان المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية حول 0.3 % على مدار الخمسين عامًا الماضية، ووصل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 0.36 % خلال عام 2022.
وهذا بالكاد أعلى من نصف الهدف للدول المتقدمة لتخصيص 0.7 % على الأقل من الدخل القومي الإجمالي لمساعدة البلدان الأقل ثراءً، كما هو محدد في الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بدعم الدول الاقل نموا والأكثر فقرا.
ولفت تقرير اطلس التنمية إلى أنه سيتعين على الدول المانحة المساهمة بمبلغ إضافي قدره 200 مليار دولار عن عام 2022 لضمان التمويل لبعض أفقر الدول. وبين التقرير أنه على الرغم من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الإجمالية بنسبة 28 % منذ عام 2019، إلا أن المساعدة المقدمة إلى أقل البلدان نمواً زادت بنسبة 9 % فقط بالقيمة الحقيقية على الرغم من النمو المرتفع في المساعدات لعام 2022، تشير البيانات الأولية لعام 2022 إلى انخفاض بنسبة 0.7 % في التمويل الثنائي لأقل البلدان نمواً مقارنة بعام 2021.
