وأشارت وكالة أنباء "بلومبيرغ" إلى مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، يقترح زيادة الضريبة على الشركات بواقع 25 في المئة، بدلا من 20 في المئة حاليا. كما يتضمن القانون زيادة الضريبة على البنوك، وشركات التأمين والوساطة المالية والمعاشات، وكذلك شركات الدفع الإلكتروني، من 25 في المئة إلى 30 في المئة.

ومن شأن مشروع القانون أيضا أن يسمح للحكومة بزيادة صافي حجم الاقتراض بنحو ثلاثة أمثال لهذا العام، في إشارة إلى الفرق بين اقتراض الحكومة وخدمة الدين فيما يتعلق بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وتستطيع الحكومة حاليا زيادة سقف الاقتراض، أو خفضه، بنسبة 5 في المئة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزز الإنفاق قبل الانتخابات التي شهدتها البلاد في شهر مايو الماضي، حيث زادت الرواتب، كما عرض نظام المعاش المبكر على الملايين من العاملين.

وجاءت الانتخابات في أعقاب زلزالين مدمرين وقعا في السادس من فبراير الماضي، وسببا خسائر اقتصادية بقيمة حوالي 100 مليار يورو، بحسب وزارة المالية التركية.