اخبار البلد_ وافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وهيئة الوزارة على احالة تقرير وتوصيات اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى المجلس تمهيدا للبدء بمناقشتها يوم الاحد المقبل.
وجاء في تقرير اللجنة الذي قدمه مقررها النائب انور العجارمة ان عجز الموازنة العامة والمديونية واعباءها والعجز في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي من اهم الاختلالات الهيكلية والتحديات التي توجه الاقتصاد الاردني.
واشار التقرير الى ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة واجهت بعض الاختلالات بالحلول السياسية من خلال جلب المساعدات الخارجية عربية كانت ام اجنبية.
وحذرت اللجنة من تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، داعية الى وضع رؤية اصلاحية وتقديم رؤية مالية واقتصادية تشمل الولاية العامة لكافة موارد الدولة لضمان الاطلاع العام على كافة الايرادات والنفقات العامة لجميع مؤسسات الدولة الاردنية، مشددة على انه لا يجوز ان لا تخضع بعض الايرادات والنفقات العامة لضوابط الموازنة وضرورة العمل على تعديل كافة التشريعات التي تحول دون ذلك.
وقدمت اللجنة مقترحاتها الاصلاحية المتمثلة بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة وتبني اطار مالي متوسط المدى كبرنامج مالي اصلاحي ملزم من خلال وضع الاسس والمرتكزات الواجب اتباعها للتنبؤات الاقتصادية على المدى المتوسط وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الجمركية والضريبية وغير الضريبية التابعة لوزارة المالية وإعادة النظر في مجمل التشريعات الضريبية وتحسين الادارة الضريبة وتوسيع قاعدتها.
كما اقترحت اللجنة إعادة النظر في فواتير الدعم المختلفة واتباع السبل الكفيلة بايصاله لمستحقيه وتفعيل الرقابة المالية من خلال تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته، وكذلك إعادة النظر في هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وفقا لوظائف كل منها اما بالدمج او الالغاء لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي.
وطالب التقرير الحكومة بالبدء فورا بإجراء حوار وطني مع القطاعات الاقتصادية لوضع خطة سريعة التطبيق للنهوض مجددا بالقطاع الاقتصادي ووضع خطة عمل تنفيذية مشتركة مع القطاع الخاص تكون فيه المسؤولية مشتركة بين كافة الاطراف.
وسجلت النائب ريم بدران عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مخالفة على قرار اللجنة وقالت "ان موقفها من الموافقة على الموازنة من عدمه يعتمد على رد الحكومة حول طلبها بتخفيض النفقات الجارية من أبواب معينة بمقدار 350 مليون دينار دون المساس بالنفقات الرأسمالية".
ودعت بدران الى إخراج أسلوب تقديم الموازنة عن النمط السائد الذي أدى الى هذه الأوضاع، واغتنام الفرصة للإصلاح المالي من خلال تخفيض النفقات الجارية من أبواب معينة بمقدار350 مليون دينار دون المساس بالنفقات الرأسمالية، ما يعني تخفيض العجز والمديونية المتوقعة بهذا المقدار أيضاَ للبدء بإعطاء مؤشرات جادة للمؤسسات المالية المختلفة في الداخل والخارج بأن المملكة بدأت خطواتها الأولية في الإصلاح الاقتصادي ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويساهم مساهمة جادة في تنمية البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتضمن جدول اعمال الجلسة عرض المذكرة التي وقعها75 نائبا التي تطالب بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانوناً، باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء وفقاً لأحكام الدستور.
وأدى التصويت على المذكرة الى انسحابات جماعية تحت قبة البرلمان بعد عملية التصويت حيث صوت56 نائباً من اصل107 حضروا الجلسة لصالح إلغاء لجان التحقيق ما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة الى موعد آخر.
وشكك النواب المنسحبون بعملية التصويت التي جرت ووصفوها "بالمشبوهة" رافضين تحويل القضايا المنظورة امام لجان التحقق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد.
وجاء في تقرير اللجنة الذي قدمه مقررها النائب انور العجارمة ان عجز الموازنة العامة والمديونية واعباءها والعجز في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي من اهم الاختلالات الهيكلية والتحديات التي توجه الاقتصاد الاردني.
واشار التقرير الى ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة واجهت بعض الاختلالات بالحلول السياسية من خلال جلب المساعدات الخارجية عربية كانت ام اجنبية.
وحذرت اللجنة من تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، داعية الى وضع رؤية اصلاحية وتقديم رؤية مالية واقتصادية تشمل الولاية العامة لكافة موارد الدولة لضمان الاطلاع العام على كافة الايرادات والنفقات العامة لجميع مؤسسات الدولة الاردنية، مشددة على انه لا يجوز ان لا تخضع بعض الايرادات والنفقات العامة لضوابط الموازنة وضرورة العمل على تعديل كافة التشريعات التي تحول دون ذلك.
وقدمت اللجنة مقترحاتها الاصلاحية المتمثلة بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة وتبني اطار مالي متوسط المدى كبرنامج مالي اصلاحي ملزم من خلال وضع الاسس والمرتكزات الواجب اتباعها للتنبؤات الاقتصادية على المدى المتوسط وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الجمركية والضريبية وغير الضريبية التابعة لوزارة المالية وإعادة النظر في مجمل التشريعات الضريبية وتحسين الادارة الضريبة وتوسيع قاعدتها.
كما اقترحت اللجنة إعادة النظر في فواتير الدعم المختلفة واتباع السبل الكفيلة بايصاله لمستحقيه وتفعيل الرقابة المالية من خلال تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته، وكذلك إعادة النظر في هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وفقا لوظائف كل منها اما بالدمج او الالغاء لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي.
وطالب التقرير الحكومة بالبدء فورا بإجراء حوار وطني مع القطاعات الاقتصادية لوضع خطة سريعة التطبيق للنهوض مجددا بالقطاع الاقتصادي ووضع خطة عمل تنفيذية مشتركة مع القطاع الخاص تكون فيه المسؤولية مشتركة بين كافة الاطراف.
وسجلت النائب ريم بدران عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مخالفة على قرار اللجنة وقالت "ان موقفها من الموافقة على الموازنة من عدمه يعتمد على رد الحكومة حول طلبها بتخفيض النفقات الجارية من أبواب معينة بمقدار 350 مليون دينار دون المساس بالنفقات الرأسمالية".
ودعت بدران الى إخراج أسلوب تقديم الموازنة عن النمط السائد الذي أدى الى هذه الأوضاع، واغتنام الفرصة للإصلاح المالي من خلال تخفيض النفقات الجارية من أبواب معينة بمقدار350 مليون دينار دون المساس بالنفقات الرأسمالية، ما يعني تخفيض العجز والمديونية المتوقعة بهذا المقدار أيضاَ للبدء بإعطاء مؤشرات جادة للمؤسسات المالية المختلفة في الداخل والخارج بأن المملكة بدأت خطواتها الأولية في الإصلاح الاقتصادي ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويساهم مساهمة جادة في تنمية البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتضمن جدول اعمال الجلسة عرض المذكرة التي وقعها75 نائبا التي تطالب بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانوناً، باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء وفقاً لأحكام الدستور.
وأدى التصويت على المذكرة الى انسحابات جماعية تحت قبة البرلمان بعد عملية التصويت حيث صوت56 نائباً من اصل107 حضروا الجلسة لصالح إلغاء لجان التحقيق ما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة الى موعد آخر.
وشكك النواب المنسحبون بعملية التصويت التي جرت ووصفوها "بالمشبوهة" رافضين تحويل القضايا المنظورة امام لجان التحقق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد.
