ودلل تقرير صادر عن معهد "SNPI" على تراجع حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات المتقدمة (الهايتك) في إسرائيل، خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 68% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وأشار التقرير، الذي عرضت أهم نتائجه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلي في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.7 مليار دولار، في حين بلغت في نفس الفترة من العام 2022 نحو 3.7 مليارات دولار.

ولفت التقرير إلى أن التراجع الكبير في حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات في إسرائيل خلال العام الجاري، يتزامن مع تعاظم مستوى الاستثمارات في نفس القطاع في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وحسب التقرير، فقد زاد حجم الاستثمارات في صناعات التقنيات المتقدمة في الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15% وفي أوروبا بنسبة 35%.

وعزا التقرير التراجع الكبير في حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات المتقدمة في إسرائيل إلى انعدام الاستقرار السياسي، في أعقاب طرح حكومة بنيامين نتنياهو خطة "التعديلات القضائية" التي قلصت من دافعية المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السوق الإسرائيلي.

وحذر المعهد من أن عودة الحديث عن تمرير التعديلات القضائية ستفضي إلى حدوث مزيد من التراجع في حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات المتقدمة.

ولفت التقرير إلى أن متوسط أجور العاملين في القطاع بلغ خلال هذا العام نحو 31684 شيكلا شهريا (حوالي 8556 دولارا).

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي نيروان حشاي إن قطاع التقنيات المتقدمة في إسرائيل "يغرق"، متهما الحكومة بعدم التحرك لإنقاذه.

وفي تحليل نشرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن المستثمرين في مجال التقنيات المتقدمة سيفضلون عدم تسجيل شركاتهم في إسرائيل، فضلا عن أنهم سيعمدون إلى عدم تدشين مقار هيئات هذه الشركات القيادية أو مراكز التطوير التابعة لها داخل إسرائيل.